بغداد/واشنطن/متابعات:حذر ممثل الأمم المتحدة الخاص إلى العراق مجددا امس السبت من أن البلاد قد تغرق في أتون الفوضى إذا أخفق البرلمان المقسم في إحراز تقدم فيما يتعلق بتشكيل حكومة خلال جلسته المقرر انعقادها اليوم الأحد.وناشد نيكولاي ملادينوف كل نواب البرلمان حضور الجلسة.وقال المسؤول الأممي في بيان إن عدم إحراز تقدم في اختيار أرفع ثلاثة مناصب حكومية (الرئيس ورئيس الوزراء ورئيس البرلمان) «لن يخدم سوى مصالح من يسعون إلى تقسيم شعب العراق والقضاء على فرصه في إحلال السلام والرخاء».وفي السياق ذاته، حذر زعيم «ائتلاف متحدون للإصلاح» العراقي أسامة النجيفي، امس السبت، من أن العراق أمام مفترق طرق يمكن أن يؤدي إلى «حرب أهلية» ما لم يتم تشكيل حكومة وحدة.ونقل موقع «السومرية نيوز» العراقي الإخباري عن النجيفي قوله في بيان إن البلاد «أمام مفترق طرق، فإما أن تكون هناك شراكة حقيقية وحكومة جديدة برئيس جديد ومنهج قادر على الإصلاح ومعالجة الأخطاء، وإما أن يذهب العراق إلى الحرب الأهلية والتمزق حيث ستكون الخسارة مؤكدة للجميع».وأضاف النجيفي أن «الفرصة لم تعط لشراكة حقيقية، فكان الانفراد والتسلط والإقصاء والتهميش والتجاوز على الدستور، ما ولَّدَ مناخاً من التمرد والثورة وبخاصة في المحافظات السنية». وتابع أن «تنظيم الدولة الإسلامية استغل هذا الوضع، فضلاً عن الفساد الذي ينخر المؤسسة العسكرية، فجاء الانهيار الأمني الخطير».الى ذلك فشلت الكتل السياسية العراقية في التوصل إلى تقديم أسماء مرشحيها للرئاسات الثلاث وذلك قبل يوم واحد من اجتماع مجلس النواب المقرر الأحد للتصويت -كما كان يفترض- على رئيس للمجلس ونائبين له، وذلك وسط وضع أمني مترد وتحذيرات أممية من «غرق العراق في الفوضى» في حال الفشل بتشكيل حكومة.وكشف عضو الكتلة البرلمانية للتحالف الكردستاني محسن السعدون عن أن رئيس السن لمجلس النواب مهدي الحافظ لم يتسلم حتى الآن أسماء المرشحين لرئاسة المجلس والوزراء، مشيرا إلى أن الكتلة الكردستانية لن تقدم مرشحها لرئاسة الجمهورية إلا في إطار اتفاق على جميع المرشحين للرئاسات الثلاث.وكانت ترتيبات غير دستورية قد استقرت منذ 2005 على أن يكون رئيس مجلس النواب سنيا ورئيس الجمهورية كرديا ورئيس الوزراء شيعيا.وقد فشلت الجلسة الأولى لمجلس النواب الجديد التي عقدت في مطلع يوليو/تموز الحالي في اختيار رئيس للمجلس ونائبين له كما ينص الدستور، بسبب الخلافات الشديدة بشأن هوية رئيس الوزراء المقبل، حيث يصر رئيس الحكومة الحالي المنتهية ولايته نوري المالكي على الترشح لولاية ثالثة بعد أن حصلت كتلته على أعلى الأصوات في الانتخابات، فيما تطالبه معظم الكتل السياسية الأخرى -بما فيها حلفاؤه داخل التحالف الوطني- بالتنحي لصالح مرشح آخر.وحسب الدستور العراقي كان يتوجب انتخاب رئيس لمجلس النواب ونائبين له خلال الجلسة الأولى للبرلمان الجديد، لكن تلك الجلسة انتهت بمشاحنات واتهامات حادة تلاها مغادرة معظم الحاضرين.وقال السعدون إن ائتلاف دولة القانون طرح تفسيرا اعتبره خاطئا للدستور، يقوم على ضرورة انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه أولا ثم يكون هناك وقت إضافي لاختيار رئيس للجمهورية الذي سيكلف مرشح الكتلة الأكبر بتشكيل الحكومة، وأكد أن هذا التفسير غير صحيح، إذ ينبغي اختبار الرئاسات الثلاث دفعة واحدة كما جرى في عام 2010.وأضاف أن طرح اسم المرشح لرئاسة الجمهورية لن يعلن حتى يقوم التحالف الوطني بطرح اسم مرشحه لرئاسة الوزراء.وقد أبلغت مصادر من داخل حزب الاتحاد الوطني الكردستاني -الذي يتزعمه الرئيس المنتهية ولايته جلال الطالباني- الجزيرة نت أن الترشيح لهذا المنصب ينحصر بين رئيس وزراء إقليم كردستان السابق برهم صالح، ومحافظ كركوك الحالي نجم الدين كريم، أما رئيس مجلس النواب فقد طرح لشغله أكثر من اسم، منهم النائب في كتلة الاتحاد الذي شغل منصب رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب سليم الجبوري، والنائب في نفس الكتلة عدنان الجنابي وهو اقتصادي وزعيم عشائري، وذلك بعد أن أعلن رئيس البرلمان السابق أسامة النجيفي انسحابه من الترشح للمنصب في مقابل انسحاب المالكي من الترشح لرئاسة الحكومة.وقال السعدون إنه علم بشكل شخصي أن ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه المالكي اجتهد بالذهاب إلى المحكمة الاتحادية دون معرفة التحالف الوطني الذي ينتمي إليه، في محاولة منه على ما يبدو للحصول على قرار قضائي من المحكمة بحق الحزب الفائز في الانتخابات بتشكيل الحكومة، كي يتجاوز الاعتراضات داخل التحالف الوطني على ترشيح المالكي مجددا للمنصب.وكان ائتلاف دولة القانون لجأ في العام 2010 إلى المحكمة ذاتها ليمنع كتلة العراقية بزعامة إياد علاوي -التي فازت آنذاك بالانتخابات- من تشكيل الحكومة بدعوى أن المنصب من حق الكتلة البرلمانية الأكبر، وهو ما حصل في ذلك الوقت وسمح للمالكي بولايته الثانية.جدير بالذكر أن شركاء ائتلاف دولة القانون في التحالف الوطني أبدوا موافقتهم على أن يقدم الائتلاف رئيس الوزراء من بين صفوفه على اعتبار أنه حصل على أكثر عدد من المقاعد في البرلمان على ألا يكون المالكي الذي لا يحظى بتوافق وطني، وهو ما يرفضه الأخير حتى الآن.وأكد البرلماني الكردي أن المؤشرات تدل على أن جلسة الأحد ستنعقد من غير وجود اتفاق على أسماء المرشحين، مشيرا إلى أن ذلك يعني أن حضور الجلسة سيكون من غير فائدة، وتحدث عن اجتماع تعقده الكتلة الكردستانية مساء أمس في أربيل لاتخاذ قرار بشأن حضور جلسة اليوم.وكان المرجع الشيعي علي السيستاني دعا البرلمان المنتخب إلى عدم تجاوز المهل الدستورية أكثر، واختيار الرئاسات الثلاث في جلسة اليوم.
