عرض / أماني العسيري جاء في التقرير الموجز عن الأنشطة المنفذة من محاور العقد للمعاقين في اليمن خلال الفترة من (2004 ـ 2013م) عدد من المحاور سلطت الضوء على جانب حقوق واحتياجات المعاقين إضافة إلى الجانب التشريعي الذي أصدرت فيه منظومة من القوانين والتشريعات أبرزها القانون رقم 61 لسنة 1999م والقانون رقم 2 لسنة 2002 والقرار الجمهوري رقم 5 لعام 1991م.وأوضح التقرير أن الجمهورية اليمنية صادقت على الاتفاقية الدولية لحماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة للعام 2008م ، عبر قانون رقم 47 بتاريخ لسنة 2008م ، وصدورقرار وزاري بتشكيل لجنة وطنية عليا من مختلف الجهات المرتبطة بتقديم خدمات الرعاية والتأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة تتمثل أبرز مهامها في وضع إستراتيجية تتضمن تأطيراً وتوصيف اًلمجمل الخدمات المقدمة عبر هذه الجهات وبما يضمن التكامل والتنفيذ لبنود الاتفاقية الدولية ومحاور العقد العربي. وهذه التشريعات ضمنت للمعاقين العديد من الحقوق.وتم إصدار العديد من التشريعات القانونية المتعلقة برعايتهم وتأهيلهم ومنها الآتي :الحق في العلاج والتأهيل الشاملوقال التقرير إن الحق في التعليم والدمج في مؤسسات التعليم والتدريب ضمن نطاق السكن مع الإعفاء من الرسوم الدراسية ، وإعفاء وسائل النقل الفردية والجماعية على مختلف أنواعها المستعملة في نقل الأشخاص المعاقين أو التي يستعملها الشخص المعوق سواء أكانت شخصية ام لجمعية معنية بشؤون الأشخاص المعاقين من جميع الرسوم والضرائب ـ وكذلك إعفاء الأجهزة والمعينات اللازمة لتسهيل حياة الأشخاص المعاقين من الرسوم الجمركية عند استيرادها، مشيرا إلى تحديد نسبة 5 % من مجموع الوظائف في القطاعين الحكومي والمختلط وفي القطاع الخاص للأشخاص المعاقين المؤهلين ، وإشراك ممثلين للمعاقين عند وضع الخطط والتشريعات والإستراتيجيات والإجراءات والاتفاقيات المحلية والعربية والدولية المتعلقة برعايتهم وتأهيلهم، وحقهم في ارتياد المؤسسات العامة العلمية والثقافية والفنية والرياضية وغيرها، وحقهم في ممارسة الحياة السياسية.وقال التقرير بما إن «الوقاية من الإعاقة وتوفير الخدمات الشخصية والعلاجية والتأهيلية الشاملة ضرورية للأشخاص المعاقين» ، فأن بلادنا أولت رعاية وتأهيل المعاقين اهتماما واضحا، وعملت على تنفيذ برامج العقد العربي للمعاقين 2004 ـ 2013م بمراحله المختلفة ابتداء من التشخيص والتدخل المبكر والتأهيل والتدريب، لافتا إلى أنه شمل عدداً من الخدمات في الجانب الصحي ، منها: العمليات الجراحية الكبرى والصغرى، جراحة العظام والمفاصل ، العيون وزراعة القرنية وسحب المياه البيضاء والزرقاء، تقويم العظام والتجميل، وكذا عمليات القلب والقسطرة والعلاج في الخارج والعلاج الطبيعي والوظيفي ... الخ، إلى جانب توفير المستلزمات الطبية والدوائية.وأوضح أنه في جانب التأهيل والتدريب قد تم اعتماد وابتعاث كوادر عاملة في هذا المجال للتخصص في مجالات العلاج الطبيعي. وصناعة الأطراف الصناعية إلى عدد من البلدان العربية والأجنبية الرائدة في هذه المجالات ، وبالنسبة للأجهزة التعويضية والمساعدة: قامت الجهات المعنية بتوفير كافة الأجهزة التعويضية والمساعدة لمختلف الإعاقات ومنها الكراسي المتحركة بمختلف أنواعها، السماعات الطبية، الأطراف الصناعية النظارات، العكاكيز، المشايات، العصي البيضاء .. الخ، حيث بلغ إجمالي المستفيدين في هذا المجال (1362) معاقا.وقال التقرير إنه من منطلق أن التعليم يعد لبنة أساسية في مجال التغلب على التحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة ، فقد اهتمت الدولة بإقامة البنى التحتية المتمثلة في مراكز التعليم والتأهيل وتوفير كافة مستلزماتها، ورفد المؤسسات التعليمية بكافة مراحلها بكوادر متخصصة في مجالات التربية الخاصة والبحث الاجتماعي والنفسي ، منوها انه فيما يخص الكوادر البشرية التربوية والتعليمية، فان المؤسسات الجامعية تهتم بتأهيل كوادر بشرية متخصصة منها كلية التربية الخاصة ـ جامعة إب، قسم التربية الخاصة ـ جامعة تعز، إضافة للدورات التدريبية والتأهيلية التي يتم تنفيذها للعاملين في المؤسسات التربوية والتأهيلية العامة مع الأشخاص ذوي الإعاقة لرفع مهاراتهم وقدراتهم وكفاءاتهم المهنية والتربوية،إضافة إلى توفير كافة الوسائل والمعينات التي تسهل العملية التربوية والتعليمية ومنها على سبيل المثال مختبرات السمع والتخاطب والسماعات للمعاقين سمعياً والوسائل التعليمية المتعلقة بالمعاقين ذهنياً وكذلك الوسائل التعليمية للمكفوفين. بما فيها برامج إبصار ومكتبة ناطقة وكذلك الأدوات المساعدة الأخرى (نظارات، عصي بيضاء، ساعات ناطقة .. الخ).وأشار التقرير إلى الأخذ بالاتجاه القائم على تعليم الأشخاص ذوي الإعاقة في مدارس التعليم العام من خلال برامج التربية الشاملة، أو برامج الدمج التي يتم تنفيذها من خلال منظمات المجتمع المدني العاملة من الأشخاص ذوي الإعاقة مع تنفيذ برامج التوعية والإرشاد النفسي والاجتماعي لهم ولأسرهم ، وعمل قاموس لغة الإشارة اليمنية والاشتراك بفريق يمني ضمن الفريق العامل بإعداد قاموس الإشارة العربية، إلى جانب طباعة المناهج التعليمية بطريقة برايل للمكفوفين وكذلك المناهج الخاصة بذوي الإعاقة الذهنية، مضيفا “ انه قد تم تنفيذ المرونة بخصوص التوجه الجامعي للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تمكينهم من الالتحاق بالشعب الدراسية التي تتلاءم وخصوصيتهم في مختلف الجامعات الحكومية والخاصة، وتنفيذ برامج التعاون بين الجامعات ومؤسسات التأهيل من خلال برامج التطبيق الجامعي التي يتم تنفيذها من خلال مشاريع التخرج للطلاب الملتحقين بالجامعات.وذكر أنه في هذا المجال بلغ عدد المستفيدين من الخدمات بمختلف المراحل التعليمية (7988) معاقاً لعام 2009م.التأهيل والعملولم يغفل التقرير أن العمل مكون أساسي في حياة الإنسان، ومنهم الأشخاص ذوو الإعاقة حيث جاء فيه أن الجهات ذات العلاقة في الدولة عملت على إعطاء هذا المحور حيزاً كبيراً في خططهم وبرامجهم المؤسسية الهادفة وتأهيليهم وتدريبهم بما يتلاءم مع قدراتهم وإمكانياتهم وكذلك احتياجات ومتطلبات سوق العمل، ونفذت دورات تدريبية وتأهيلية داخلياً وخارجياً لرفع كفاءة او مهارات العاملين مع الأشخاص ذوي الإعاقة.كما تم إنشاء عدد من مراكز التأهيل والتدريب كما ان الخطة الخمسية لصندوق رعاية وتأهيل المعاقين 2006ـ 2010م، تتضمن إنشاء أعداد أخرى من مراكز التأهيل والتدريب في بعض محافظات الجمهورية تنفيذ برامج الرادار للأشخاص ذوي الإعاقة.ونوه التقرير إلى انه تم توقيع عدد من بروتوكولات التعاون بين اليمن وبعض الدول العربية الشقيقة تتضمن تنفيذ برامج للتأهيل والتدريب المشترك للعاملين في مجال الإعاقة، مشيرا إلى أنه في مجال التشغيل والتوظيف هناك تنسيق وتعاون كامل ودائم بين وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وصندوق رعاية وتأهيل المعاقين ووزارة الخدمة المدنية والاتحاد الوطني لجمعيات المعاقين اليمنيين نجم عنه توظيف عدد (352) معاقاً مختلف أجهزة الدولة خلال العام 2009م.التسهيلات والنقلوتطرق التقرير أيضا إلى تعديل وتهيئة البيئة التي تمكن الشخص المعاق من الوصول إلى مواقع السكن والتعليم والعمل والأماكن العامة فقد نصت المادة (10) من قانون رعاية وتأهيل المعاقين (على الجهات المعنية عند وضع التصاميم والخرائط لإقامة الأبنية الرسمية العامة فتح الطرق وتوفير الاحتياجات اللازمة وإزالة الحواجز التي تعيق سير المعاقين وتوفير الوسائل الإرشادية لتسهيل حركة سيرهم وتأمين سلامتهم، حيث تم تعديل ما هو ممكن، حيث تم تعديل بيئة عدد من أجهزة ومرافق الدولة، مشيرا إلى انه من الممكن أن يتم منح الشخص المعاق القادر على القيادة رخصة قيادة سيارة بعد اجتيازه اختبارات القبول، بالإضافة إلى انه يتم منح الأشخاص المعاقين عند سفرهم داخليا وخارجيا تخفيض في قيمة تذاكر الطيران بنسبة 50 % مع تسهيل كافة الإجراءات له ويتم التفاوض مع الجهات ذات العلاقة على تعميم التخفيض على مختلف وسائل النقل الأخرى.وتابع « وتنفيذ برامج توعوية وتثقيفية حول الوقاية من الإعاقة من خلال برامج التحصين التي تنفذها وزارة الصحة وكذلك البرامج المنفذة من قبل مركز التثقيف والتوعية الصحية.ولفت إلى الدور الإعلامي من خلال تنفيذ برامج إعلامية لإبراز دور الأشخاص ذوي الإعاقة الناجحين وكذلك مؤسسات التأهيل الحكومية أو المؤسسات التابعة لمنظمات المجتمع المدني العاملة في هذا المجال من خلال إصدارات متخصصة أسبوعية ودورية في وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، مضيفا بدءا بالتدرج في استخدام لغة الإشارة في وسائل الإعلام المرئية (النشرة المحلية)، وإصدار عدد من المجلات والصحف التي تعني بشؤون الإعاقة وتعريف المجتمع بقضاياهم وأنشطتهم مثل مجلة الإرادة. صحيفة الاتحاد، صحيفة العزيمة.وفي جانب التدريب والتأهيل لفت التقرير إلى أن الدولة تبنت منهجية التأهيل المجتمعي في المناطق الريفية من حيث تنفيذ برامج التاهيل والتعليم الصحي والاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة مع إشراك أسرهم في هذه البرامج بهدف تدريبهم على التعامل الايجابي معهم وتحويلهم إلى طاقات منتجة وفعالة داخل الأسرة والمجتمع، وتنفيذ برامج مدرة للدخل للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال برامج أقراض أو توفير وسائل إنتاج مكائن خياطة وتطريز وتفصيل / أجهزة كمبيوتر / العمل في مهن زراعية وفلاحية.تنفيذ برامج التوعية والوقاية من تزايد الإعاقات في المناطق الفقيرة من خلال حملات التوعية الصحية والتحصين المنفذة من قبل وزارة الصحة العامة.شمول كافة فئات المعاقين ضمن برامج شبكة الامان الاجتماعي وبالذات من خلال صندوق الرعاية الاجتماعية الذي يقدم لهم مساعدات مالية شهرية.