صنعاء / سبأ:ناقش مجلس النواب في جلسته أمس برئاسة رئيس المجلس الأخ/ يحيى علي الراعي تقرير اللجنة البرلمانية الخاصة المكلفة بدراسة وتعديل المادة ( 126) من الدستور لتوسيع عضوية مجلس الشورى.وأشارت اللجنة إلى طلب التعديل المقدم من الأخ/ رئيس الجمهورية وفقاً للمادة (158) التي تعطي الحق لرئيس الجمهورية ولمجلس النواب تقديم طلب تعديل مادة أو أكثر من الدستور .وتطرقت اللجنة إلى النص النافذ وكذا النص المعدل ومبررات التعديل وعدد من الاستنتاجات التي أوردتها اللجنة بعد اطلاعها على عدد من الدساتير والقوانين لبعض البلدان الشقيقة والصديقة التي لديها مجالس شورى أو ما يماثلها للاستئناس بها ومعرفة مدى التوافق مع نص طلب تعديل هذه المادة وخاصة فيما يتعلق بتكوين تلك المجالس وسن العضوية فيها وكيفية اتخاذ القرارات ونسبة عدد أعضاء مجلس الشورى أو ما يماثلها مع عدد أعضاء مجلس النواب وغيرها من الأسس والشروط المرتبطة بالعضوية وذلك حرصاً من اللجنة على عدم الخروج عن تلك الأسس والقواعد التي تحكم عمل المجالس المماثلة لمجلس الشورى .و بينت اللجنة أن طلب التعديل قد استوفى كافة الإجراءات القانونية المنصوص عليها في المادة (158) من الدستور من حيث الأسباب والمبررات الداعية للتعديل فضلاً عن أن طبيعة المادة (126) مرنة وقابلة للتعديل من قبل مجلس النواب فقط .ورأت اللجنة أن الأخذ بطلب الأخ رئيس الجمهورية المتعلق بالمادة 126 من الدستور الخاص بتوسعة مجلس الشورى من 111 إلى 221 عضواً.وقد أبدى أعضاء مجلس النواب بعض الملاحظات والآراء بشأن النص المطلوب تعديله وفقاً لما قدمته اللجنة بهدف تمتين النص وصياغته بما يكفل مضمون حيثيات طلب التعديل.وقد خلص المجلس من مناقشته إلى إرجاء التصويت على المادة المطلوب تعديلها إلى جلسة قادمة بحسب نص اللائحة الداخلية المنظمة لأعمال المجلس وصلاحياته الدستورية .واستعرض المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الزراعة والري والثروة السمكية والتنمية والنفط والثروات المعدنية بشأن اتفاقية القرض المبرمة بين بنك التسليف التعاوني والزراعي والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروعات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في مجال الزراعة والصيد السمكي في الجمهورية اليمنية بمبلغ ( 50,000,000) دولار أمريكي .كما استعرض تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الزراعة والري والثروة السمكية والتنمية والنفط والثروات المعدنية بشأن اتفاقية الضمان للقرض المقدم لبنك التسليف التعاوني والزراعي للمساهمة في تمويل مشروعات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في مجال الزراعة والصيد السمكي المبرمة بين حكومة بلادنا والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي .وقد قدم أعضاء المجلس جملة من الآراء والملاحظات أكدت على ضرورة أن يسهم القرضان في إحداث تنمية زراعية وسمكية حقيقية وذلك من خلال قيام بنك التسليف التعاوني والزراعي في تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى القيام بتهيئة تلك المشاريع مباشرة من خلال برامج وعمل لتطبيق طرق ووسائل استخدام للإنتاج الحديث للمنتجات الزراعية والسمكية وبغية تطوير هذا القطاع بما يجعله مساهماً كبيراً في تلبية السوق المحلية وتصدير من هذه المنتجات ولرفد الاقتصاد الوطني بموارد مادية ترفد الخزانة العامة للدولة من مصادر حقيقية دائمة وثابتة.وفي ضوء ملاحظات أعضاء المجلس تم إعادة التقريرين إلى اللجان المختصة لمزيد من الدراسة مع الجانب الحكومي اليوم وتقديم نتائج ذلك إلى المجلس.وكان مجلس النواب استهل جلسته باستعراض محضر جلسته السابقة ووافق عليه وسيواصل أعماله اليوم الثلاثاء بمشيئة الله تعالى.حضر الجلسة وزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى الدكتور رشاد أحمد الرصاص ونائب وزير التخطيط والتعاون الدولي مطهر عبدالعزيز العباسي ووكيل وزارة الزراعة والري الدكتور عبد الملك قاسم الثور والوكيل المساعد لقطاع برمجة المشاريع بوزارة التخطيط والتعاون الدولي المهندس/ محمد محمد المسوري والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي لبنك التسليف التعاوني والزراعي يحيى محمد الكبسي ونائب الرئيس التنفيذي لبنك التسليف التعاوني والزراعي لقطاع الاستثمار والعلاقات الدولية عبد الجبار أحمد سلامة ومدير عام الشئون القانونية بوزارة التخطيط والتعاون الدولي أحمد قلامة.