عدن/ وداد شبيلي - تصوير/ محمد عوضأكد الأخ المهندس وحيد علي رشيد محافظ عدن رئيس اللجنة الأمنية لدى ترؤسه أمس اجتماعا للجنة الأمنية بحضور الأخ الدكتور العميد الركن مصعب الصوفي مدير أمن محافظة عدن والأخ ناصر منصور هادي مدير الأمن السياسي في محافظات عدن ولحج وأبين وعدد من القيادة والضباط ، ضرورة رفع الجاهزية الأمنية في كافة الوحدات الأمنية للحفاظ على أمن واستقرار محافظة عدن وأبناء محافظة عدن وحماية الممتلكات العامة والخاصة من أي تخريب قد تتعرض له من عناصر خارجة عن القانون.وأضاف أن أمن محافظة عدن واستقرارها هما مسؤولية الجميع وليسا مسؤولية الجهات الأمنية فقط لذلك يجب أن يتحلى كافة أبناء محافظة عدن باليقظة الأمنية ولا يسمحوا للآخرين بتخريب مكتسباتها وإنجازاتها التي هي ملك لجميع أبناء المحافظة التي بدأت تستعيد عافيتها وتسير إلى الأمام لتحقيق النهوض الاقتصادي والتنموي والاستثماري والسياحي وفي انتظار الدولة المدنية الحديثة وإقامتها وعدن ستحتل مركز الصدارة في الأقاليم باعتبارها إقليماً اقتصادياً ينتظره الكثير من الخير والنماء والعطاء والاستقرار المعيشي لكافة أبنائه ولتحسين مستوى معيشتهم.وتطرق الاجتماع إلى عدد من القضايا والمواضيع الأمنية التي تهم المحافظة وكذا الاستعدادات الأمنية لاستقبال احتفالات بلادنا بالذكرى 24 لعيد الوحدة اليمنية وكذا التصدي لأي أعمال تخريبية أو إرهابية تقوم بها العناصر الخارجة عن القانون .هذا واستمع الأخ المحافظ إلى العديد من التقارير الأمنيةالمدرجة في جدول الاجتماع وكذا العديد من الآراء والملاحظات من قبل اللجنة .من جانب آخر التقى الأخ وحيد علي رشيد محافظ عدن أمس بنقابة عمال مكتب الأشغال وبحضور الأخ حسين عوض العقربي مدير عام مكتب الأشغال بعدن والأخ عبد الحكيم الداري مدير مكتب المالية والأخ عثمان كاكو رئيس اتحاد النقابات العمالية بعدن وتطرق الاجتماع إلى العديد من القضايا والمطالب العمالية المشروعة لعمال نقابة الأشغال ومنها التسويات الوظيفية والعلاوات السنوية وغيرها من مستحقات العمال والموظفين في القطاع الحكومي.وأكد الأخ المحافظ خلال الاجتماع أن مطالب العمال هي مطالب مشروعة ويجب أن تعطى لهم لتحسين مستواهم المعيشي ومستوى دخلهم ، موجهاً مكتب الأشغال ومكتب المالية والنقابات العملية إلى تشكيل لجنة مختصة من قبلهم لرفع تقرير حول المطالب العمالية إلى قيادة المحافظة ورفعها إلى مكتب مجلس الوزراء ووزير المالية لمعالجتها ووضع الحلول المناسبة لها ليس فقط لعمال مكتب الأشغال وإنما كافة مستحقات العمال والموظفين في كافة الوحدات الإدارية بالمحافظة.