لقاء / بشير الحزميأكد مدير مكتب البنك الدولى في اليمن وائل زقوت أن البنك الدولي لا يشترط دعمه لليمن والمنح التي يقدمها بإصلاحات سعرية. وأن موقف البنك الدولى كان دائما واضحا. ومسألة رفع الدعم هو خيار متروك تماما للحكومة والحكومة وحدها فقط، وسيواصل البنك الدولي دعمه للشعب اليمني بصورة مستقلة عن ذلك.وقال في حديثه لصحيفة 14 أكتوبر وبحضور عدد من الصحفيين أنه وعلى الرغم من ان اصلاح دعم اسعار الديزل والبنزين هو احد مجالات الإصلاحات، إلا أن ذلك لا ينبغي أن يتم بحد ذاته وبمعزل عن الاصلاحات الأخرى. ويجب أن يتم ذلك كجزء من حزمة متكاملة تشمل الإصلاحات الأخرى. كما يجب على الحكومة أيضا أن تضع آلية لتعويض الفقراء الذين سيتأثرون من اصلاح دعم اسعار المشتقات النفطية، وخاصة الأشد فقرا الذين سيستفيدون من صندوق الرعاية الاجتماعية .وأضاف بالقول «في حين أن مواجهة الحكومة للضغوط المالية على المدى القصير يعتبر أمراً مهماً، إلا أن الحكومة بحاجة الى اجراء إصلاحات جادة لتحسين الخدمات وخلق النمو الذي سوف يؤدي الى خلق فرص عمل جيدة».وأشار زقوت الى أن الترتيبات الخاصة بهذه الاصلاحات معروفة جيدا ، لكنها تحتاج الى قيادة قوية والتزام ووضع مصلحة الشعب فوق أي اعتبار. وقد حققت دول اخرى ذلك. وأجزم كليةً بان اليمن تستطيع أن تفعل ذلك. فرصة للتغييرولفت إلى أنه باختتام مؤتمر الحوار الوطنى التاريخي، فإن لدى اليمن فرصة لتغيير اتجاه البلاد. رغم أن هناك تحديات جمة سياسية ، أمنية ، اقتصادية.وقال : لا يوجد أدنى شك حول التقدم الايجابي المحرز على الصعيد السياسي بانتهاء مؤتمر الحوار الوطني بنجاح، والخطوة التالية تتمثل في صياغة الدستور وإصدار القوانين الرئيسية قبل إجراء الانتخابات العامة.وأضاف أن الموافقة والإجماع غير مسبوق على مخرجات الحوار الوطني تؤكد عزيمة الشعب اليمني لاستكمال عملية الانتقال السلمي.أعمال التخريب وانخفاض الايراداتوأعرب عن أسفه لاستمرار أعمال التخريب المتكررة لأنابيب النفط والغاز والتى بدورها تؤدي الى انخفاض الإيرادات الحكومية حيث تعتمد الحكومة في ما يقرب من 70 % من الموازنة على الايرادات المتأتية من النفط والغاز. كما أن تواتر الاحداث الامنية أدى أيضا إلى توقف الايرادات بشكل كامل تقريبا من قطاع السياحة. إضافة إلى أن تخريب امدادات الكهرباء واستمرار انعدام الأمن يجعل من الصعب جدا على القطاع الخاص التوسع في أعماله التجارية أو الشروع في مشاريع واستثمارات جديدة.وأوضح أن الصورة على الصعيد الاقتصادي ليست جيدة ، فعلى الرغم من التحسن النسبي على مستوى الاقتصاد الكلي في عام 2012م وذلك بفضل المنح النفطية من دول مجلس التعاون الخليجي، بدأ الاقتصاد في الضعف في عام 2013م والأشهر الأولى من عام 2014م. ومع التفجيرات المتكررة لخطوط أنابيب النفط والغاز، خسرت الحكومة ايرادات قيمة نتج عنها ضغط جدي على ميزانية الحكومة. وبالتالي زادت صعوبة تحقيق التوازن في الموازنة العامة . وربما هذا هو السبب في أننا نرى اليوم طوابير طويلة على محطات الوقود في جميع انحاء البلاد.خيارات صعبةوقال «تعتبر خيارات الحكومة في الواقع صعبة. ولتحقيق التوازن في الميزانية، تحتاج الحكومة الى حزمة من الاصلاحات تشمل زيادة الايرادات وخفض النفقات. وتستطيع الحكومة زيادة الايرادات من خلال حماية انابيب النفط والغاز وزيادة تحصيل الوعاء الضريبي ( دون زيادة نسبة الضريبة). ويمكن أن يتم خفض النفقات من خلال القضاء على الاسماء الوهمية في كشوفات الرواتب الحكومية وكذا الازدواج الوظيفي وترشيد الانفاق الحكومي وخفض النفقات الضخمة لكبار المسئولين في الحكومة وإصلاح الدعم غير الهادف للديزل والبنزين. بالإضافة إلى ذلك، تحتاج الحكومة الى أن تكون جادة في محاربة الفساد».وأشاد بالتقدم المحرز على الصعيد السياسي بانتهاء مؤتمر الحوار الوطني بنجاح، موضحا أن الخطوة التالية تتمثل في صياغة الدستور وإصدار القوانين الرئيسية قبل إجراء الانتخابات العامة.مواصلة دعم اليمنونوه بما حققه مؤتمر أصدقاء اليمن الذي عقد مؤخرا في لندن من نجاح. حيث كان هذا المؤتمر هو السابع لأصدقاء اليمن. وقد اختلف هذه المرة عن سابقيه حيث عقد على مستوى كبار المسئولين وركز على كيفية مساعدة اليمن في تنفيذ مخرجات الحوار الوطنى وكيفية عمل تشكيلة جديدة لأصدقاء اليمن ليكون أكثر فعالية، ومساعدة الشعب اليمني في المستقبل.وقال إن الاجتماع السابع لمجموعة أصدقاء اليمن قد ناقش سبل مواصلة دعم المجتمع الدولي لليمن لاستكمال المرحلة الانتقالية وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني التاريخي ، وضع الأسس لدولة مدنية ديمقراطية حديثة. حيث اتفق في الاجتماع على هيكلة جديدة لآلية مجموعة أصدقاء اليمن لجعلها أكثر فعالية، وتنسيقا واستجابة لاحتياجات الشعب اليمني. وقد تضمنت الهيكلة الجديدة تشكيل 3 مجموعات عمل في مجالات السياسة والأمن والاقتصاد.3 مجموعات عملوأوضح أن مجموعات العمل هذه سوف تبدأ في رصد مستوى التقدم في إيصال تعهدات المانحين وتنفيذ الاصلاحات التى التزمت بها الحكومة. كما أن مجموعات العمل والتى تقودها الحكومة سوف تقترح أيضا على الاجتماع الوزاري لأصدقاء اليمن عدداً من الإجراءات المحددة لمعالجة التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية والمالية ودعم تنفيذ مخرجات الحوار الوطني.قيادة السفينة مسئولية اليمنيينوقال: على الرغم من ان اصدقاء اليمن سوف يدعمون اليمن في السنوات المقبلة للتغلب على التحديات الهائلة، إلا أن الحكومة اليمنية بحاجة الى تولي زمام القيادة. فاليمنيون وحدهم فقط من يقدر على قيادة السفينة.. والآخرون لن يقوموا سوى بالدفع بها الى الأمام.وفي رده على سؤال عن موقف البنك مما يشاع حول رفع الدعم عن المشتقات النفطية قال زقوت إن البنك الدولي لن يجبر الحكومة على عمل أي شيء، وأن مساعدته للحكومة اليمنية والشعب اليمني غير متصلة إطلاقا بأي شكل بموضوع رفع الدعم عن المشتقات النفطية.وأوضح أن موضوع رفع الدعم عن المشتقات النفطية مسألة للنقاش بين صندوق النقد الدولي والحكومة اليمنية وليس للبنك الدولي أي علاقة بها كما أنه ليس طرفاً فيها.وأكد أن عمل البنك الدولي في اليمن ليس له علاقة برفع الدعم عن المشتقات النفطية . وأن عمل البنك الدولي في اليمن يتركز في مساعدة الشعب اليمني في مجالات الصحة والتعليم وغيرها من المجالات التنموية.وقال: من واجب الحكومة ان تحقق توازناًً بين الدخل والمصروفات. وان تقلص من عدد سفريات الوزراء والمسئولين ونفقاتهم وأن تتخذ خطوات عملية في مكافحة الفساد.البنك يترأس المجموعة الاقتصاديةولفت زقوت الى أن مجموعة العمل الاقتصادية التى يترأسها البنك الدولي والحكومة اليمنية ستعمل على كشف الحقائق والتعاطي مع المعلومات بكل شفافية وستتحدث مع الحكومة في ضرورة مكافحة الفساد.ودعا المجتمع المدني إلى أن يضغط ويراقب اداء الحكومة لمكافحة الفساد.. مؤكداً أن البنك الدولى سيعمل بكل جهد لتفعيل أصدقاء اليمن .. موضحا أن مجموعة العمل الاقتصادية ستجتمع الاسبوع القادم.وقال إن اللجنة ستعمل على القيام بثلاثة اشياء على المدى القريب وهى مراقبة الاصلاحات التي تنفذها الحكومة اليمنية ، مراقبة وفاء المانحين بالتزاماتهم وتعهداتهم ، اعادة النظر في آلية إطار المسئوليات المشتركة لإدراج مخرجات الحوار الوطنى فيه وعمل إطار مشترك لمساعدة اليمن لتنفيذ هذه المخرجات والتى سيكون اعدادها قبل عقد مؤتمر أصدقاء اليمن في نيويورك في سبتمبر القادم.منح لا قروضوأشار زقوت الى أن ما يقدمه البنك الدولى من دعم تنموي لليمن هو على شكل منح وليس قروض.وقال: سنجلس مع الحكومة اليمنية خلال الاشهر القادمة لمعرفة ما هي المشاريع التي ينبغي أن نساعد فيها الدولة خلال السنوات الثلاث القادمة وسنعقد لقاءات تشاورية مع الحكومة ومنظمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص والشباب لمعرفة ما هي انسب الوسائل التى ينبغي أن تساعد الحكومة اليمنية ونتوقع أن يتم ذلك خلال الأشهر الستة القادمة، مؤكدا أهمية تسريع استيعاب تعهدات المانحين ليستفيد منها الشعب اليمنى وخاصة الفقراء.