عند مراجعتنا للمخططات السكنية العمرانية القديمة منها والحديثة أكانت صادرة عن وزارة الاسكان سابقا أو مصلحة الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني لاحقا ومعها طبعا المساحة العسكرية أو مكاتب الأوقاف سنجد ان هذه الجهات بمختلف مسمياتها المتعرجة والمتباينة قد كانت ومازالت أكثر من غيرها حرصا وهي تقوم بوضع وانزال مخططاتها السكنية العمرانية بان تكون هذه المخططات شاملة للفراغات والمتنفسات والحدائق والشوارع والمدارس وملاعب الاطفال، كإجراء قانوني ملزم يفرضه ويقوم عليه التخطيط العمراني الحضري السليم.لكننا اذا ما أردنا التحقق من تنفيذ هذه المخططات سابقها ولاحقها على الأرض (والحديث هنا عن محافظة عدن تحديدا) لن نعثر على اثر يدل على احتفاظ هذه المخططات بصورتها الاصلية. فلا فراغات فيها ولا متنفسات ولا مساحات لحديقة او تشجير او لبناء مدرسة او ملعب اطفال حتى، واذا بحثنا عن أسباب ضياع واختفاء ومصادرة هذه المساحات المهمة التي لا يستقيم أي مخطط عمراني الا بها لوجدنا أنها تعود جملة وتفصيلا الى ذات الجهات آنفة الذكر التي تكشف مآلات هذه المخططات العمرانية السكنية عمق تورطها في نهب واستغلال وتقاسم مسبق ومبيت لتلك الفراغات والمساحات الخدمية الاساسية المدرجة ضمنها، كما تعري وتفضح مدى استخفافها واستهتارها بالقوانين والانظمة واستغلال الوظيفة العامة على نحو دنيء وصفيق.وعليه بما ان تلكم الفراغات والمتنفسات والمساحات المخصصة لبناء وقيام المدارس والحدائق وملاعب الاطفال تعتبر بمجرد اعتمادها ضمن أي مخطط من الأموال العامة التي لا يسقط بالتقادم جرم التعدي عليها والتصرف بها بخلاف ما هو مخطط لها يجعل امر استرجاعها الى اصلها من الامور الواجبة والملزمة لكل الجهات المعنية وفي مقدمتها القضاء وبالذات منه نيابة الأموال العامة التي يفرض عليها واجبها سرعة الشروع في التحقيق والقاء القبض على وادانة كل وزير أو مدير عام أو رئيس هيئة أو بائع أو مشتر لهذه المساحات والعمل على اعادتها اولا قبل كل شيء الى اصلها دون ان يستثنى من المساءلة كل متورط في هذا الأمر خاصة اننا امام قضية رأي عام لا ينبغي السكوت او التغاضي عن ما جرى ويجري بها وفيها من تلاعبات.
