لقاءات/ عادل خدشي ـ خديجة الكافناقش المشاركون في ورشة العمل الخاصة باستقلالية الهيئات مخرجات الفريق التي خرج بها فريق استقلالية الهيئات وعمل توصيات لبعض المخرجات والإسراع في إصدار قانون بتشكيل كل هيئة مستقلة، يحدد الاختصاصات ونظام عملها ومعايير الاختيار وأسلوب الترشح ويمنح اعضاءها الضمانات اللازمة لأداء عملهم بما يضمن لهم الحيادية والاستقلالية التامة التي نظمها مركز الدراسات لحقوق الإنسان.[c1]منح الاجهزة الرقابية صلاحيات واسعة[/c]في البداية تحدث الأخ: وضاح علي الدويش ـ موظف في جامعة عدن: عن إنشاء هيئة أو مجلس أعلى للإعلام يضمن الحيادية والاستقلالية المالية والادارية والمهنية بما يعزز قيم الديمقراطية والحرية وحقوق الانسان وينظم القانون تشكيلة الهيئة أو المجلس وشروط شغل الوظائف فيه ومنح الاجهزة الرقابية صلاحيات واسعة وكافية وحرية التصرف التام في أداء مهامها وحقها في الوصول للمعلومات والوثائق بدون عراقيل .. مشيراً إلى أن هناك بعض التحديات التي تواجهها وسائل الإعلام المرئية أو المقروءة منها سيطرة الاحزاب والنخب السياسية على بعض الصحف والقنوات التلفزيونية وصعوبة الوصول إلى المعلومة إما بسبب عدم توفرها أو بسبب احتكار المعلومة من قبل بعض الجهات المسؤولة.وأكد أنه علينا جميعاً السعي إلى جعل إعلامنا مدنياً وخدمياً وطنياً 100 % وايجاد الضمانات لكادر المجلس الأعلى للإعلام ,ان يتميز بالنزاهة والكفاءة والوطنية.[c1]وضع استراتيجية لتنمية الموارد البشرية[/c][img]nimg_5387.JPG[/img]من جهته أشار الأخ / المنذر يحيى ـ موظف في مكتب الخدمة المدنية بعدن بإدارة الرقابة والتفتيش إلى أن الخدمة المدنية تواجه العديد من التحديات في إعادة توزيع المهام بحسب مهام المكتب واسترداد الحقوق المالية للموظفين وإعادة هيكلة الاجور بما يتناسب مع متطلبات الحياة والتدوير الوظيفي لمدراء الادارات المختلفة وفقاً لمعايير الكفاءة والخبرة والمؤهل .. موضحاُ أن فريق استقلالية الهيئات في الحوار خرج بتوصيات منها تلتزم الحكومة في سرعة انجاز السجل المدني في فترة محددة بهدف منع الازدواج الوظيفي ووضع استراتيجية وطنية لتنمية الموارد البشرية وتأهيلها ورفع مستوى ادائها وكفاءتها بما يلبي احتياجات سوق العمل المحلية وقدرتها على المنافسة على فرص العمل الاقليمية.[c1]إشراك الاشخاص ذوي الاعاقة[/c]من جانبها تحدثت الاخت روزي أحمد علي ممثلة الهيئة الوطنية لذوي الاعاقة قائلة: ان الورشة ناقشت مخرجات الحوار الوطني الخاصة بالهيئة الوطنية لذوي الاعاقة ومهامها رسم السياسات واقرار الاستراتيجيات لرعاية الاشخاص ذوي الاعاقة .. مؤكدة أهمية ايجاد تكافؤ الفرص والمشاركة السياسية والفكرية الفاعلة في المجتمع دون تمييز تحت مبرر الجنس أو العمر أو اللون أو نوع الاعاقة وضرورة اشراك الاشخاص ذوي الاعاقة وخاصة من لديهم الخبرة والكفاءة بنسبة لا تقل عن 50 % من الهيئة الادارية والتنفيذية للهيئة وايجاد سياسة وطنية واقتصادية ترفع للدولة لتوفير كادر محلي مؤهل ومراكز تدريب وتأهيل ومستشفيات متخصصة بذوي الاعاقة ويحق للهيئة الاشراف على تنفيذها وسير العمل فيها وإعادة النظر في القانون الخاص بصندوق رعاية المعاقين بحيث تشرف عليه الهيئة الوطنية لذوي الإعاقة.[c1]إيجاد نواد رياضية[/c]أما الأخت أمل صالح صالح ـ ممثلة مكتب الشباب والرياضة م /عدن فقالت: ان علينا جميعاً التكاتف من اجل إعادة انعاش واحياء الرياضة في عدن وذلك من خلال تطوير وايجاد النوادي الرياضية والأنشطة والفعاليات واستقطاب الشباب إليها والعمل على تنمية مواهبهم الرياضية .. مطالبة مكتب التربية والتعليم بالتنسيق مع مكتب الشباب والرياضة لاقامة النشاط الرياضي في المدارس سواء الشباب أم الفتيات فالكل بحاجة للرياضة لما لها من فوائد كبيرة للإنسان.[c1]القضاء على الفساد[/c]وقال الأخ / أنيس الحجر ـ مشارك في الورشة: ان وثيقة مؤتمر الحوار الوطني تؤسس وتهيئ الاجواء لحل كثير من القضايا العالقة منذ زمن وعليه علينا تحمل المسؤولية من اجل الوصول إلى الدولة المدنية الحديثة المرتكزة على الحكم الرشيد والمواطنة المتساوية .. مشيراً إلى ان علينا القضاء على الفساد من خلال الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد وذلك بإعادة صياغة استراتيجية وطنية لتعزيز قيم النزاهة والشفافية والمساءلة والمحاسبة أولاً ثم مكافحة الفساد بمشاركة مجتمعية وطنية فاعلة ورفع القيود عن سرية اقرارات الذمة المالية وتقييمها عند المتغيرات الوظيفية وانشاء محاكم متخصصة بمكافحة الفساد من القضاة المشهود لهم بالنزاهة والشجاعة وضمان تطبيق احكامها لتحقيق الردع واصدار قانون بحماية الشهود والمبلغين.[c1]دور المثقفين في العمل التوعوي[/c]في الختام التقينا بالأخ نعمان الحكيم ـ كاتب صحفي وناشط سياسي فقال: إن الورشة كانت تمثل لقاء حوارياً اغنى مخرجات الحوار الوطني من خلال تحديد الايجابيات والسلبيات التي احتوت عليها وذلك بآراء وتوجهات المشاركين.واشار إلى ان دور المثقفين نشر التوعية الجماهيرية، فالمجتمع بحاجة فعلاً إلى الثقافة من أجل بناء الدولة المدنية الحديثة قوامها الثقافة فبدون الحركة الثقافية الوطنية الحرة التي تترجم هموم وطموحات شعبنا اليمني لن نصل إلى التغيير. مضيفاً أن الثقافة لا يمكن عزلها وتهمشيها لكونها تعتبر فكر المجتمع وبها تبدأ مرحلة البناء والتغيير التي نطمح إليها.