صنعاء / سبأ:طالب المشاركون في اختتام ندوة " تأكيد حقوق المرأة في الدستور والمجتمع اليمني" بمراجعة الـ (51 ) مادة المتعلقة بحقوق النساء في الوثيقة النهائية لمخرجات الحوار الوطني من قبل خبراء دستوريين وقانونيين لتنسيق المواد وتوضيحها وتقديم المسودة النهائية إلى لجنة صياغة الدستور.وشدد المشاركون على ضمان كوتا نسائية بما لا يقل عن 30 بالمائة في مواقع صنع القرار في السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية وعلى المستويين المركزي والمحلي .. مؤكدين ضرورة تبني آلية مراقبة ومتابعة لضمان التطبيق الصحيح لمبادئ الدستور وفرض عقوبات في حالة وجود انتهاكات للمبادئ الدستورية.ودعا المشاركون إلى ضرورة تعزيز المنظمات النسوية لتوحيد صوتهن وجهودهن لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني فيما يتعلق بحقوق المرأة.. منبهين إلى أهمية تنفيذ كافة المواثيق الدولية التي وقع عليها اليمن خاصة اتفاقية مكافحة جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيدوا).وأكدوا على إعداد قانون لمناهضة كافة أشكال العنف ضد المرأة على وجه الخصوص العنف المنزلي والتحرش .. لافتين إلى أهمية تطبيق العقوبات عند وجود انتهاكات لمواد القانون إلى جانب تنفيذ برامج تدريبية وتأهيلية لمساعدة النساء المعنفات "تدريب الشرطة والمحامين ، والاختصاصيين النفسانيين والقضاة وإيصال البرامج إلى معظم المدن والمناطق الريفية والنائية.وطالبت توصيات الندوة بتوفير مراكز ايواء للنساء والمعنفات لحمايتهن وتقديم العون النفسي والقضائي لهن إضافة إلى ضمان الرعاية الصحية للنساء في اليمن على أن تتحمل الدولة مسؤولية حقوق رعاية الحامل .وشددت على أهمية إعداد وتنفيذ إستراتيجية وطنية للتوعية بحقوق المرأة من خلال وسائل الإعلام والتعليم والفعاليات العامة وإشراك علماء الدين والتأكيد على دعم منظمات المجتمع المدني بمشاركة حكومية بتوعية نساء اليمن بحقوقهن خاصة في المناطق الريفية.وحث المشاركون المجتمع الدولي على ضرورة دعم وتشجيع المرأة اليمنية للمشاركة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وحث الدول المانحة لتحسين البنية التحتية للمناطق الريفية والنائية كعامل أساسي لخروج المرأة للحياة العامة من خلال المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني ،وعدم التمييز بين قضايا المرأة من قبل العاملين في هذا المجال والأولوية لحق الحياة وحفظ الكرامة .وأوصى المشاركون بتكليف لجنة لصياغة مبادئ حقوق الإنسان في المناهج تتناسب مع كافة المراحل التعليمية.. منبهين إلى ضرورة وضع برامج تعليمية للأطفال لبناء ثقافة ضد التمييز.كما أوصى المشاركون بأهمية تمكين المرأة اقتصاديا وفتح المجال لها دون أي معوقات بما يمكنها من ممارسة نشاطها الاقتصادي واستقطاب النساء في هذا المجال من خلال برامج تدريبية وصناديق اقراضية.وخلصت التوصيات إلى ضرورة وضع وتنفيذ خطة إعلامية لتعريف النساء بحقوقهن وإعداد برامج تاهيلية لتطوير مهاراتهن وقدراتهن مع توسيع تلك البرامج إلى المناطق النائية.إلى ذلك قدم المشاركون عدداً من المداخلات المتعلقة بالحقوق المصونة في الدستور وحمايتها القانونية، وكفالة الحقوق المصونة بالإضافة إلى تعليم وإعلام الحقوق كمبدأ دستوري في تكوين ديمقراطية وكذا تسليط الضوء على نوعية البرامج والأنشطة التي تحتاجها المرأة خلال هذه المرحلة الانتقالية والتركيز على تنفيذ مشاريع دقيقة ملموسة لمكافحة الجهل والأمية والفقر وتامين البنية التحتية في المناطق الريفية عبر التعاون الدولي .وقد هدفت الندوة التي نظمتها مؤسستا منيرفا والقانون الدولية الإيطاليتان بدعم وزارة الخارجية الإيطالية بالتعاون مع السفارة اليمنية في روما واستمرت يومين بمشاركة خبراء في الدستور القانون من ايطاليا- إلى خلق صيغ للحوار وفرص تبادل المعرفة في إطار التعاون بين اليمن وايطاليا الرامية لإيجاد أدوات قانونية تكون قادرة في هذه المرحلة الانتقالية لبناء الدولة على المساهمة في تحقيق المساواة القانونية واجتماعية بين الرجال والنساء اليمنيين والمشاركة الكاملة للمرأة في الحياة الاقتصادية واجتماعية والديمقراطية للبلاد ووضع حد لكافة إشكال العنف والتمييز وتشجيع تولي النساء للمناصب القيادية.
