جسد المعاق دوراً متميزاً في المشاركة والمساندة في مسيرة إحداث التغيير بدافع منه لتجاوز ماضي التمييز والانتهاكات وصولا إلى تحقيق العدالة بمعناها العام، الذي يضمن الكرامة لذوي الإعاقة في الحقوق والحريات الأساسية لأفراد المجتمع بكافة شرائحه وفئاته، وبإعادة الثقة في المؤسسات لبناء دولة الحق والقانون.وخلال جملة التحولات الجارية، لم تتخلف هذه الفئة عن استمرار المشاركة بالرغم من أوضاعها الهشة وتقييد الفرص المتكافئة والتحفظات المجتمعية المتشددة والقوانين المجحفة وتقدمت صفوف المسيرات وحراك الاحتجاجات، واعتلت المشهد الإعلامي للتعبير عن مطالب الشعب وطموحها في إحداث التغيير...مع ذلك لا يمكن النظر إلى حقوق المعاق والمساواة بين الجميع خارج إطار السلطة الثقافية التقليدية، التي تميل إلى التهميش أو التعتيم على مطالب وطموحات المعاقين في التغيير، كما انه لا يمكن أن يتم النظر إليها من خارج الأيديولوجية المتحفظة للدولة في الشراكة. ومثلت الثورة نقطة بداية في التحولات الجديدة التي جلبت الأمل في نفوس المعاقين التي ظلت ومازالت تناضل منذ عقود لإزالة التمييز و الإقصاء والإبعاد وكذا ضمان المساواة بين فئات المجتمع في الحقوق الإنسانية... حيث توقعت أن يتم تمثيله في المشاركة بمنظور يتناسب مع الاعتراف بدوره النضالي وتضحياته وفي تطبيق الالتزامات بحقوقه في مسار ديمقراطي وهذا لم يحدث.. ولم تتخذ المعاق في المحافظة بقوة الدفع للتغييرات في موضوع الشراكة لكي تؤكد عليها وتكثف من جهوده في مطالب المشاركة بهدف دمج المعاقين ليكونوا جزءاً من عملية التغيير، ولكي يكون التمثيل على قدم المساواة بما يمكنه من لعب دور فاعل في صياغة المستقبل.أولويات المعاق في المرحلة الانتقالية:نتج عن الخوض في عمليات إحداث التغيير ضرورة العمل على تطوير التشريعات وتحسين فعالية أداء الأجهزة والمؤسسات بما يساهم في تحسين الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي للبلد، الا أن معظم الأوضاع المتعلقة بالمعاقين برغم التقدم الذي يحققه بصفة عامة، ولكن مع غياب المساواة الحقيقية والمشاركة الفاعلة وفقدان الأمن الاقتصادي والاجتماعي لدى المعاق وزيادة الفقر وازدياد العنف الموجه ضده تبقى الصفات العامة التي تشهد أوضاع التحديات التي تواجه المعاقين أن القضاء على التمييز والعنف ضد المعاق ما زال يلقى المعارضة، الأمر الذي يجعل اليمن عموما والمحافظة خصوصاً تبدو وكأنها غير ملتزمة بأهداف القضاء على التمييز أو انها تتحفظ في الإدلاء ببيانات تفسيرية حول بعض الأهداف والإجراءات التي تنطلق منها لتمكين المعاق من حقوقه الانسانية على قدم المساواة في جميع جوانب الحياة العامة والخاصة.وعلى صعيد آخر فإن أكثرية المعاقين تفتقر الى سبل حماية حقوقهم لاستكمال الإطار التشريعي في ردع من ينتهك حقوقهم لتضمن تجريم جميع الأفعال المادية والمعنوية التي من شأنها الإضرار بهما أو استغلالهم في أعمال تتنافى مع الإنسانية. لذا فإن استمرار التمييز والعنف هو تدمير للمعاقين ويضاعف من معاناتهم ، فهم يتلقون رسائل مختلفة ومتضاربة بشأن أدوارهم سواء من المجتمع أو وسائل الإعلام. ولذلك يتم التركيز في العمل على تعزيز حقوق وذوي الإعاقة والمساواة بين فئات المجتمع، في عمل كثير من الجهات و المنظمات المعنية، ونظراً للتحولات في سياق عملية التغيير في كافة المعنيين والشركاء من أجل ان تمكين المعاق من حقوقه في مجريات عمليات التغيير الايجابي وحركة الاصلاحات على مختلف المستويات.
