أبت الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة أن تواصل صمتها حول صفقات الحديد (المضروب) المخالف للمواصفات. بعد أن استطعنا من على صحيفة (14 أكتوبر) ومن خلال هذا العمود كشف ما يدور من عبث في كواليس رصيف ميناء المعلا من قبل ممثل الهيئة فيها والمتمثلة في استصدار تقارير متناقضة عن شحنات الحديد كانت وراء تسرب معظم هذه الشحنات إلى السوق. الأمر الذي حدا بالأخ مدير عام الهيئة اليمنية للمواصفات وليد عبد الرحمن عثمان أن يخرج بتصريح أدلى به إلى وكالة (سبأ) أشار فيه إلى أن (أسباب منع دخول شحنة الحديد نتيجة للمخالفات في شحنات حديد تسليح المباني وانخفاض في وزن المتر الطولي لأغلب الأقطار حيث تصل نسبة المخالفة في بعضها إلى 12% بالإضافة إلى المخالفة في القطر الفعلي لبعض الكيات).. وواصل التحدث في تصريحه عما قامت به الهيئة من تقديم رفض للكميات إلى الموانئ لإعادة تصديرها.. كما أضاف أنه تم إصدار مذكرات للمستوردين بإعادة الكميات المحرزة بمخازنهم.. داعياً كافة الجهات ذات العلاقة لمؤازرة جهود الهيئة بمنع دخول هذه الشحنة إلى الأسواق المحلية كما تدعو وزارة الأشغال العام والطرق والمقاولين لعدم التعامل معها حرصاً على سلامة المواطنين..).وهو تصريح تمنينا بعد قراءته أنه لم يكن وذلك لما بدا عليه من ركاكة ومخاتلة تكشف عن ضعف في تحمل المسؤولية وعدم جدارة في تحمل أعبائها. فبدلاً من أن يتضمن تصريحه التأكيد على مباشرة الهيئة في الكشف عن أسباب خروج معظم الشحنة من الحديد إلى الأسواق. وقيامها وفق القانون بالنزول إلى مخازن تجار الحديد والعمل على إعادة نقلها إلى الميناء لإعادة تصديرها. اكتفى بطلبه من المواطنين والجهات ذات العلاقة عدم التعامل مع هذه الشحنة؟!!وبدلاً من التوجه إلى التفتيش القضائي بشكوى تفيد بتدخل القاضي الذي ذكر في تصريحه تدخله في قضايا فنية وبعد إعلامه بعدم مطابقة صفقة الحديد للمواصفات. وإصراره على الإفراج عنها.،اكتفى بتقديم احترامه لنزاهة واستقلالية القضاء. وبدلاً من أن يقوم بالتوجيه بضبط المخالفين ومساءلتهم والإفصاح عن شكل العلاقة مع الشركة التركية (حبش) تجاهل الموضوع وكأنه لم يكن.. الأمر الذي جعلنا نرتعد خوفاً ورعباً من القادم بهكذا جهات مسؤولة عن تسيير أهم جوانب حياتنا والتي دائماً ما تنبئ تصرفاتهم بان وراء الأكمة ما وراءها.