عدن / عادل خدشي:اختتم مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان يوم أمس الخميس أعمال الورشة السادسة ضمن برنامج نشر ومناصرة مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل والتي خصصت للوقوف أمام مخرجات وثيقة فريق “ قضية صعدة “ في مؤتمر الحوار الوطني .ويأتي انعقاد هذه الورشة ضمن البرنامج الذي ينفذه مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان لنشر ومناصرة مخرجات مؤتمر الحوار الوطني لفرقه التسع ..تواصلت صباح أمس الخميس أعمال الورشة واستعرضت وثيقة ضمانات تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني ثم انتقلت لمناقشة آلية ووسائل وأساليب المناصرة الواجب إتباعها من اجل خلق توعية مجتمعية لمتابعه ومراقبة تنفيذ هذه المخرجات والوقوف في مواجهة أية محاولة للتحايل أو التسويف أو التشويه في عملية تنفيذ المخرجات .وكانت ورشة العمل التي أدارها الأخ عثمان عبد الإله والتي خصصت للوقوف أمام وثيقة مخرج فريق قضية صعدة في مؤتمر الحوار الوطني قد بدأت أمس الأول في قاعة مركز اليمن بمشاركة (30) مشاركة ومشاركا يمثلون مختلف مكونات المجتمع المحلي في م/ عدن.واستمع المشاركون والمشاركات إلى قراءة لمحتوى الوثيقة وسبقها عرض سينمائي للحروب التي شهدتها محافظة صعده والتي وقف أمامها فريق قضية صعده في مؤتمر الحوار الوطني وخرج بقرارات وموجهات دستورية وقانونية تضمن عدم تكرار هذه الحروب والانتهاكات التي مست حقوق الإنسان والتي رافقت هذه الحروب والنزاعات والصراعات.وفي الورشة جرت مناقشات واسعة ومستفيضة للوثيقة تم من خلالها التأكيد على أهمية وضع هذه المخرجات موقع التنفيذ كما هو الحال بالنسبة لبقية مخرجات الحوار . وخلق آلية واعية لمراقبة تنفيذ المخرجات.وقد تحدث الأخ محمد قاسم نعمان رئيس المركز عضو مؤتمر الحوار الوطني عضو لجنة وضع وصياغة الضمانات حول ما مثله مؤتمر الحوار الوطني من أهمية في مجرى عملية التغيير والتحولات الديمقراطية التي تجسد مطالب ثورة الشباب والشابات فبراير 2011م وتجسد حاجة ومطالب الجنوبيين في وضع الحلول العادلة للقضية الجنوبية استنادا إلى ما مثله الدعم الدولي والإقليمي والذي تولى رعاية مؤتمر الحوار الوطني ويواصل دعم تنفيذ ومراقبة تنفيذ مخرجاته، وما تم في اللجنة المعنية من وضع الضمانات وما أكده الرئيس عبد ربه منصور هادي من أهمية الدور الذي قدمه أعضاء مؤتمر الحوار وتأكيده على مبدأ شراكتهم في وضع أسس الدولة الاتحادية المدنية الديمقراطية وشراكتهم أيضا في تنفيذها ومراقبة تنفيذها ..(شركاء في وضع الأسس.. شركاء في التنفيذ).ولفت إلى أهمية دور المجتمع وشراكته في متابعة تنفيذ المخرجات ومراقبة تنفيذها إضافة إلى دور المجتمع الدولي الذي تولى هو الآخر مهمة المتابعة والمراقبة لتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار.. مشيرا إلى أن الدور الدولي هنا سيستعين بدور المجتمع المدني اليمني في تحديد المعوقات والمعوقين والمتحايلين على تنفيذ هذه المخرجات .وقبل اختتام أعمال الورشة جرى توزيع شهادات للمشاركين والمشاركات في أعمال الورشة بحضور كل من الأخ محمد قاسم نعمان رئيس المركز والأخ عثمان عبد الإله رئيس مجلس الأمناء وميسر الورشة والأستاذة سماح جميل المدير التنفيذي للمركز ومدير المشروع وعدد من أعضاء المركز.وقد خرجت الورشة بتوصيات ومقترحات وآراء خاصة بالتوعية من خلال وسائل الإعلام بكافة أنواعها المرئية والمسموعة والمقروءة ووسائل التواصل الاجتماعي، النزول الميداني إلى كافة شرائح المجتمع التعليمية والمهنية والإحياء السكانية لتوعيتهم بدورهم الأساسي والايجابي في عملية أحداث التغيير، إقامة برامج تدريبية (ورش عمل، ندوات توعوية، دورات تدريبية)، استهداف فئة الشباب والأكاديميين وإشراكهم في عملية التغيير من خلال أخذ آرائهم ومقترحاتهم وصياغتها وبلورتها في قالب ورفعها لصناع القرار من اجل تضمينها في الدستور، والتعاون من أجل إفشال وكشف كافة المؤامرات التي تهدف إلى عرقلة مخرجات الحوار.ففي الجانب الإنساني ينبغي نشر التوعية للمواطن البسيط وبان المرحلة القادمة تحتاج لأكثر من مرحلة التفكير بالقوت اليومي ، إنسانيا توفير الضمانات لهذه الشريحة لكي لا يأتي من يسيسها لتنفيذ مصالحه، العمل على وقف الحروب الراهنة (ولو هدنة ) لكي يتم بعد ذلك البدء في تنفيذ الضمانات. وعودة النازحين إلى مناطقهم وسرعة إعمارها، دعم اسر الشهداء والجرحى، توفير الدعم الصحي ودعم التعليم ووجود أساليب للعيش، وعمل أماكن ترفيهية من واقع الضغط لتفادي الهروب للمخدرات، وتسليط الضوء على من هم يلعبون تحت الطاولة وفضحهم على المستوى الدولي.ودعت ورشة العمل الخاصة إلى تفعيل القضايا القانونية الخاصة بقضية صعدة وضرورة تضمين ما جاء في مبدأ التوافق والقرارات التي خرج بها فريق صعدة في لجان الحوار إلى أن يتضمن تعزيز دور الدولة ووجودها وبسط نفوذها، ضمان حرية المذهب والفكر والحق في ممارسة الشعائر في الدستور والقوانين النافذة، تقديم كل الضمانات لكافة المعتقلين والمخفيين سريا وان تتم محاكمتهم محاكمة وفق القانون، تشكيل لجنة “ هيئة “ من القانونيين المختصين ذوي الكفاءة والخبرة معنية بإعداد صلح عام يشمل كل أبناء صعدة والمحافظات والمديريات المتضررة منها، وضع نصوص دستورية تحرم الدعم الخارجي (أموالاً أو هبات) لأسباب سياسية، قرار السلم والحرب يتخذ عبر البرلمان وينضم ذلك دستوريا، المساواة بين أفراد المجتمع الواحد وعدم التمييز في التنمية، سن قوانين تمنع التغيير السياسي بالقوة المسلحة، وتشكيل لجنة لمراقبة عمل الأجهزة الأمنية بما يحفظ امن البلاد وبما لا يتعارض مع حقوق الإنسان، وسن قوانين دخول الأجانب إلى اليمن، تلتزم الحكومة بتنفيذ مخرجات فريق قضية صعدة بوضع مصفوفة لتطبيق القرارات المتفق عليها بحيادية وشفافية وبما يضمن تطبيق الحلول ليستفيد منها كل المتضررين والمستحقين من جميع الإطراف بدون تمييز.وخرجت ورشة العمل الخاصة بقضية صعدة بمقترحات مجموعة مراقبة تنفيذ مخرجات الحوار منها أن تعكس الهيئة في تشكيلها تمثيل جميع المكونات والفعاليات السياسية والشعبية بأوسع نطاق، ويتم اختيار الهيئة على أساس المعايير المتفق عليها في مؤتمر الحوار وان لا يقل عدد أعضائها عن 282 عضوا.أن تقوم الهيئة بالكشف عن معرقلي التنفيذ لمخرجات الحوار بصورة شفافة (إعلام الرأي العام )، وعلى منظمات المجتمع المدني (الشباب - النساء- الطلاب - النقابات) وغيرها تشكيل جماعات مناصرة للهيئة الوطنية وتدعيمها في تنفيذ مخرجات الحوار عبر تنظيم فعاليات على المستوى الشعبي في الأحياء السكنية والتجمعات السكانية والنشر من خلال : وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعية.