لقاءات/ منى قائد عقدت بعدن خلال يومي (15 - 16) مارس 2014م ورشة العمل التدريبية الخاصة بشرح ومناصرة مخرجات فريق بناء الدولة في مؤتمر الحوار الوطني الشامل وأهمية الشراكة المجتمعية في التنفيذ والمراقبة، حيث هدفت الورشة إلى الوقوف أمام وثيقة مخرجات فريق بناء الدولة في مؤتمر الحوار الوطني وذلك بمشاركة حوالي (25) مشاركاً ومشاركة. على هامش مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل صحيفة (14 أكتوبر) التقت بعدد من المشاركين في الورشة وخرجت بما يلي: التقينا أولاً بالدكتور عبد الواحد هديش أستاذ مساعد في كلية التربية جامعة عدن حيث قال: يؤكد الفكر السياسي الحديث أن حل النزاعات والخلافات والتباينات لن يتم إلا بطريقتين لا ثالث لهما، إما بالطريقة الديمقراطية وهي التي ننشدها ونعمل على أسسها باعتبارنا ننشط في مجال حقوق الإنسان( المدنية والسيادية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية...... الخ) وإما طريقة العنف والسلاح....الخ، وهي طريقة لا تتبع إلا من قبل (الهمج) والقوى المتخلفة التي لا نجد لديها مكاناً لحق الآخر.. قوى لا ترقب في مؤمن إلاً ولا ذمة، وأضاف: إن إرادة التغيير تحظى اليوم بدعم وتأييد من (80 %) من أبناء الشعب وهناك الـ (20 %) من الذين يعارضون التغيير وبيدهم المال والنفوذ وغيرها. وواصل حديثه: إن وثيقة الحوار وتحظى بالرعاية من قبل الدول العشر بل ومن قوى الحداثة كلها، التي تعتبر مؤتمر الحوار ونجاح نشر مخرجاته لها من الأهمية على المستوى الإقليمي والدولي.. فالدول الراعية لن تسمح بحصول انكفاء أو تعطيل لما خرج به مؤتمر الحوار الذي كان تحت إشرافهم ورعايتهم، كما إن المواضيع التي يجب علينا استعراضها ومناقشتها بعد قراءتها يجب علينا شرحها وبلورتها للناس في أماكن تواجدهم ونشاطهم. وألمح إلى أن المحاور السبعة المحددة في مخرجات فريق بناء الدولة تكتسب أهمية نظرية وتطبيقية من أجل تحقيق الهدف الذي ناضل من اجله الشعب اليمني في كل مراحل التاريخ الحديث وتحديداً منذ ما يزيد على نصف قرن من الزمان. وأضاف: إن الواقع السياسي اليوم في بلادنا يتكثف في معطياته الايجابية كنقطة تحول تاريخية يجعل من هذه القضية- بناء الدولة اليمنية الديمقراطية الحديثة- في حال استيعابها لجملة متطلباتها بعيداً عن الانتقائية، تعتبر فرصة تاريخية من الناحيتين النظرية والعلمية إذا ما طبقت في الواقع العملي، ويمكن حينها أن نحلم بالسلام والديمقراطية معاً وهما اللذان يأتيان بالازدهار للأمم والشعوب القادرة. وقال: إن وثيقة مخرج بناء الدولة بمحاورها التالية التي هي هوية الدولة وشكل الدولة ونظام الحكم وكذا النظام الانتخابي والنظام الإداري بالإضافة إلى السلطة التشريعية والسلطة القضائية، فكل هذه العناوين تستدعي أهمية المشاركة المجتمعية والتي يجب أن تكون من المهام الأساسية والحيوية للمنظمات النقابية والمهنية والمرأة والشباب...الخ من أجل المناصرة والتوعية بمخرجات الحوار الوطني ومن اجل تحقيق شراكة مجتمعية في التنفيذ والمراقبة.. ولذلك كله -الكوابح أمام بناء الدولة- يمكننا القول بان إصلاح القضاء شرط سابق لبناء الدولة الاتحادية. واستطرد قائلاً: إن وجود قضاء نزيه ومستقل وقضاته على درجة كبيرة من التأهيل والمهارات سواء على مستوى الفدراليات أو على المستوى الاتحادي شرط ضروري لنجاح الفدرالية ما لم ستسلم الولايات إلى المجهول العرفي والعشائري وربما الديني، ويكاد يلتقي جميع الخبراء في الأنظمة الفدرالية على انه يستحيل تأسيس دولة اتحادية دون أن تسبقه مؤسسة قضائية محترفة قادرة على ضمان الحقوق والحريات العامة ومؤهلة لتسوية النزاعات بين الوحدات الفدرالية بعضها البعض أو بينها وبين الدولة الاتحادية. وأوضح Bk النظام القانوني في الدولة الاتحادية غالباً ما يكون نظاماً واسعاً ومعقداً ما يجعله عرضة لأعراض واعتلالات عميقة تستدعي وجود قضاء قادر على معالجة أعراض واعتلالات النظام القانوني الواسع للدولة الاتحادية، والتصدي باقتدار لكل النزاعات المحتملة، ما لم سنكون أمام إعادة تدوير مخلفات المركزية المقيتة عبر الزعامات ومراكز النفوذ المحلية التي ما زالت غير مدركة لأبجديات العلاقة التي تربط بين سلطات ومراكز الضبط الاجتماعي والإداري والديني والعشائري وبين الأفراد، وكذا بين علاقة المواطنة في الدولة الاتحادية التي تحكمها قواعد قانونية لا يمكن أن تحترم وتطبق إلا بوجود ضمانات قضائية تتوافر لها كافة المقومات المعرفية والفقهية والاستقلالية والإدارية..... الخ ما لم ستكون الفدرالية مجرد هروب من ضغط الحاضر وعملاً ارتجالياً محكوماً عليه بالفشل مسبقاً. نواقص تعتري مخرجات الحوارومن جانبه قال الدكتور/ ناجي محمد سعيد محاضر في كلية التربية زنجبار: أن كل ما تم معالجته في الطاولة المستديرة كان في مجملة قيماً، بحيث أن المشاركين قد شخصوا بعض النواقص التي مازالت تعتري مخرجات الحوار، كما اتضح لنا أنه مازالت الجهوية والقبلية.... الخ .. قائمة من خلال مقترحات حول الانتخابات وعضوية المجالس الوطنية. وأضاف: إن فكرة المناصفات العددية لأعضاء مجلس النواب، وحتى شكل الدولة لم يتم حسمها.. كما يتضح من وثيقة مخرجات الحوار، لذلك تمكن المشاركون من تشخيص تلك النواقص وضرورة اغناء تلك الوثيقة لاحقاً من خلال لعب دور التوعية في الميدان وإيضاح تلك المسائل. هاجس وطنيأما الأخ/ مروان أنجلان ناشط سياسي ورئيس مؤسسة اصنع لتنمية عدن قال: إن ما طرح في الورشة من موضوعات كانت تشكل هاجساً وطنياً بين أفراد المجتمع لبناء الدولة.. فأنا من رأيي أن مخرجات بناء الدولة يحتاجه أي مجتمع يريد البناء لدولته، وأهمية الشراكة المجتمعية تساعد بشكل كبير للوصول للنتائج المرجوة لبناء دولة في وضع فاشل. المواطنة المتساويةبينما الأخ/ عبده فارع مرشد النمر عضو مجلس محلي مديرية التواهي قال: كان للورشة أهمية كبيرة جداً لمناقشة مخرجات الحوار الوطني وخاصة بما يتعلق ببناء الدولة اليمنية الحديثة دولة مدنية ديمقراطية قائمة على المواطنة المتساوية والحرية وحقوق الإنسان والانتقال إلى النظام الجديد من خلال الحوار الوطني وليس من خلال البندقية والعنف وتدمير البنية التحتية للوطن، إضافة إلى أن الحوار الوطني وساهم في خلق وعي مجتمعي للقبول بالطرف الآخر بطريقة ديمقراطية وسلمية، والاهم من ذلك هو نقل مخرجات الحوار إلى التطبيق وذلك بتعاون الجميع. تلبية متطلبات المرحلةوخلال وقفتنا القصيرة مع الأخ/ جياب يحيى محمد الشعيبي ناشط حقوقي ومدني أفاد: أن ما تم طرحه من مواضيع حول الحوار الوطني ومناقشة مخرجاته كانت تلبي متطلبات المرحلة وهي بمثابة استبيان يتم من خلاله معرفة وقياس الرأي حول هذه المخرجات وما يتعلق بتنفيذها على مستوى الواقع، فهي قراءة حقيقية للواقع ينجم عنها معرفة مدى قابلية المجتمع -في الوقت الراهن- لتقبل هذه المخرجات كي يتسنى تطبيقها على الواقع. وأضاف: إن الورشة شملت مجموعة من الشباب ومن مختلف الأطياف المهنية وكذلك العمرية والتي تساعد على فهم رؤية هذه الفئات وخصوصاً الشباب الذين هم عماد المستقبل.. على الرغم من جسامة وصعوبة الوضع الذي تمر به اليمن في هذه المرحلة. فمن وجهة نظري كانت ورشة موفقة جداً في اختيار الموضوع وكذا اختيار العينة للبحث باعتبارها فئة كبيرة والتي على أساسها نستطيع صناعة المستقبل. تعزيز الأمن والاستقراروأثناء لقائنا بالمهندس/ شمس الدين عفيف البكيلي مستشار محافظة عدن قال: كانت محاضرة الدكتور عبد الواحد هديش قيمة وجمع فيها بين تجارب الشعوب التي سبقتنا في البناء والتطور، واليمن اليوم تحظى باهتمام دولي في موقف يجب منا مؤازرة مخرجات الحوار الوطني والعمل وسط الجماهير، حيث أن بناء الدولة اليمنية الحديثة تقع فيه المسؤولية على جميع الشرفاء. وأشار: تقرير سلطة الدولة يجب أن يتم من خلال تعزيز الأمن والاستقرار وبناء قضاء وطني يعمل على تدعيم السلم الاجتماعي فالوطن بحاجة إلى تنمية شاملة في جميع أركان الدولة. إحداث تفاعل مجتمعي لبناء الوطنوآخر لقاءاتنا كانت مع الأخ/ سمير يحيى الوهابي رئيس لجنة التخطيط والتنمية بمديرية التواهي حيث قال: أولاً أتقدم بالشكر الجزيل لمركز اليمن لحقوق الإنسان وتحية خالصة للدكتور عبد الواحد هديش. إن مناصرة مخرجات الحوار تهدف إلى شرح مخرجاته وبلورتها من أجل إحداث تفاعل مجتمعي لبناء الوطن، فتحديات التنمية الشاملة بحاجة إلى تضافر كل الجهات وذلك من أجل تدميك التنمية بكل صنوفها حسب الاحتياجات التنموية. وأشار: فمخرجات الحوار لامست كل قضايا المجتمع المختلفة ونقلت الوطن إلى مرحلة بناء دولة جديدة دولة اتحادية وهي شكل من أشكال الحكم لم تعرفه اليمن من قبل.. وأكدت الورشة على أهمية الحشد المجتمعي والاستفادة من وسائل الإعلام وأئمة المساجد، وكذا العمل على تعزيز سلطات الأمن والقضاء وضرورة الاهتمام بالتنمية، حتى يشعر المواطن بالاستقرار.