لقاءات وتصوير/ خديجة عبدالرحمن الكافتطبيق نظام الأقاليم في دولة اليمن الاتحادية سيمنح حق المشاركة في السلطة لأول مرة وحق المشاركة في الثروة وسيخلق نوعاً من التنافس والتوزيع العادل للسلطة والثروة، وذلك بالنظر الى المزايا التي يمكن للمجتمعات المحلية ان تتمتع بها في إطار هذا النظام خاصة في إدارة الشأن الداخلي وانسيابية التصرف في مقدراتها وأطر علاقتها بالمركز والأقاليم الأخرى بما يضمن الاستفادة من السمات والقواسم المشتركة والتبادل التجاري الاقتصادي بين أقاليم الدولة الاتحادية، وتم تقسيم اليمن الى ستة أقاليم بحسب التجانس والتنوع الجغرافي كالآتي: الإقليم الأول يضم:المهرة، وحضرموت، شبوة، سقطرى، ويسمى إقليم حضرموت وعاصمته المكلا، والإقليم الثاني يضم، الجوف ، مأرب، البيضاء، ويسمى إقليم سبأ وعاصمته مأرب، أما الإقليم الثالث فيضم: عدن، أبين، لحج، الضالع، ويسمى إقليم عدن وعاصمته عدن، والإقليم الرابع يضم: تعز، إب، ويسمى الجند وعاصمته تعز، والإقليم الخامس يضم صعدة ، صنعاء، عمران، ذمار، ويسمى إقليم أزال وعاصمته صنعاء، والإقليم السادس يضم: الحديدة، ريمة، المحويت، حجة، ويسمى إقليم تهامة وعاصمته الحديدة.بهذا الصدد قامت صحيفة( 14 أكتوبر) بإجراء عدد من اللقاءات مع عدد من المعنيين وخرجت بالحصيلة التالية:وضع اليمن لا يحتمل التقسيمبداية الحديث التقينا بالأخ/ صبري الشعيبي خريج جامعة عدن حيث يرى ان الأولوية لإقامة دولة النظام والقانون والمواطنة المتساوية لتفرض سيطرتها على اليمن ككل فمسألة الأقاليم الستة لم يتقبلها الناس بسهولة وخاصة في الجنوب.مضيفاً انه لا يعتقد حالياً ان الأقاليم مناسبة لأن وضع اليمن لا يحتمل التقسيم إلى ستة أقاليم لأننا لازلنا لم نبن دولة قوية لتطبيق القانون على من يفجرون أنابيب النفط والغاز وأبراج الكهرباء.وأشار الى انه يفضل الإقليمين على أساس بقاء الشمال والجنوب تحت الوحدة اليمنية مع إعطاء الحق لبعض الولايات بالاندماج في أي إقليم بعد تنفيذ عدة خطوات واستحقاقات.ويقول الأخ/ منار عزالدين علوان ـ رجل أعمال ـ ما خرجت به لجنة تحديد الأقاليم يعتبر خطوة إيجابية نحو بناء اليمن الجديد تحت قاعدة اللامركزية التي ستجعل كل إقليم يتمتع بصلاحيات واسعة فالدولة الاتحادية تتكون من ستة أقاليم لن يكون فيها تحكم في السلطة واستغلال للثروة ويحدد فيها الاختصاصات منها توزيع السلطات المختلفة والمسؤوليات بوضوح وليس للسلطة المركزية أي تدخل في صلاحيات السلطات الثلاث القضائية والتشريعية والتنفيذية مضيفاً أن تقسيم اليمن إلى ستة أقاليم سيساعد على إقامة دولة مدنية حديثة قائمة على المؤسسات والعدالة الاجتماعية .. مشيراً الى أن إقليم عدن إذا أعطيت له الخصوصية في استغلال السلطة والثروة ستمنح فرصة كبيرة للتنمية وستظهر قوى اقتصادية كبيرة لكوني من أبناء عدن فعدن ستكون قوة اقتصادية غير عادية لوجود ثالث ميناء بالعالم ميناء عدن .. متمنياً أن تكون عدن منطقة اقتصادية ومنطقة حرة كبيرة جداً.إرساء مبدأ المواطنةوتحدث الدكتور خالد بافقيرة - أكاديمي ـ بجامعة عدن قائلاً:(كل فكر سياسي أو نظام حكم ناجح في الدول المتقدمة ليس بالضرورة أن يكون مناسباً وناجحاً في اليمن فالحكم الفيدرالي شكل من أشكال الحكم الإيجابي لكن لنجاح هذا الشكل في اليمن يحتاج إلى مقومات وأساسيات ربما نفتقدها نحن في اليمن.وأشار إلى انه يجب القضاء على الفساد الإداري ثم نقوم ببناء اليمن الجديد في كافة النواحي وعلى رأسها البناء القانوني والاقتصادي فيما نجد أن قيادات اليمن هي نفس الوجوه ونفس القيادات وإنها تتغير المراكز .. مضيفاً إنه لابد من إرساء مبدأ المواطنة والمساواة بين أفراد المجتمع اليمني كافة.واستطرد قائلاً : أن محافظة عدن تعتبر مركز التنوع التجاري والموارد البشرية، ولها سماتها وخصائصها الاقتصادية والديموغرافية التي تختلف عن بقية المحافظات او الأقاليم وهذه التسمية متوقفة على الاستفتاء على الدستور والتصويت بالإيجاب على نصوصه وعودة مكانة عدن الحضارية والتاريخية.اليمن دولة فيدرالية اتحاديةوقال المهندس عبدالرحمن عبدالقادر الكاف ـ هيئة استكشاف وإنتاج النفط فرع عدن أنه مع ان يكون اليمن دولة فيدرالية اتحادية مكونة من ستة أقاليم ويعتبر حلاً مقنعاً للجنوبيين كونه سيضمن للجنوب وكذا بقية المحافظات الشمالية حقها في إدارة الثروة والسلطة والتنمية بشكل فعلي ..وأشار إلى أن نظام الأقاليم هو نقل الصلاحيات من المركز إلى الأقاليم وكذا من الأقاليم إلى الولايات وإعطاؤها الصلاحيات الكاملة بحيث أن أغلب الخدمات ستكون مرتبطة بالولاية مباشرة وليس المركز وهو ما سيساعدنا على تقديم خدمات أفضل تلبي حاجة المواطنين وأغلب المشكلات والقضايا التي عايشناها هي بسبب المركزية الشديدة، لكن النظام الاتحادي من (6) أقاليم سيساعد على إقامة دولة مدنية حديثة قائمة على المؤسسات والعدالة الاجتماعية وذلك بإشراكه المجتمع بأنه يحكم نفسه بنفسه .. موضحاً أنه قد أعطيت خصوصية إدارية واقتصادية لإقليم عدن كي تتمتع بسلطات مستقلة تحدد في الدستور ، ومثل القرار رد اعتبار لمدينة عدن عن كل ما عانته وقد استبشر أبناء عدن بهذا القرار الذي جعل مدينة عدن الحاضنة الاقتصادية لليمن، والأهم في هذا القرار إنه سيقلص البطالة في محافظة عدن.