صنعاء / عبده عايش/ : رغم غياب أي إحصائيات دقيقة عن عدد المعاقين باليمن فإن رئيس الإتحاد الوطني للمعاقين اليمنيين الدكتور محمد ناصر حميد قدر نسبتهم بـ10 %، واستند في ذلك إلى المعايير الدولية المقرة من منظمة الصحة العالمية التي تعتقد أن نسبة المعاقين في أي دولة تبلغ 10 % من إجمالي عدد السكان فيها. وتتفق هذه النسبة مع النتيجة التي توصلت إليها دراسة أخرى أظهرت أن عدد المعاقين في اليمن يتجاوز المليونين من مجموع عدد السكان البالغ حاليا نحو 20 مليونا. ويتوقع أن يرتفع عدد المعاقين في ضوء ظهور نتائج التعداد السكاني العام الذي أجري في ديسمبر/كانون الأول الماضي، في وقت تشير فيه مصادر إحصائية إلى بلوغ عدد السكان اليمنيين نحو 27 مليونا. وتوضح الدراسة أن أنواع الإعاقة عديدة وتتمثل في الإعاقة الحركية أو الحركة الجزئية, بالإضافة إلى الإعاقة الذهنية والبصرية أو الصم والبكم. وتعزي أسباب الإعاقة إلى العوامل الوراثية والبيئية وضعف الخدمات الصحية قبل وأثناء الولادة، إلى جانب حوادث المرور المتزايدة وسوء التغذية وفقر الدم والجروح والتقيحات المزمنة, بالإضافة إلى أمراض شلل الأطفال والدرن ومختلف أنواع الحمى (الروماتيزمية والشوكية والقلاعية)، وأخيرا الحمل المبكر والمتأخر. وتقول الدراسة إن أشد أنواع الإعاقة ناتجة عن الحروب والصراعات المسلحة التي شهدها اليمن خلال العقود الأربعة الماضية, ابتداء من حرب ثورة سبتمبر/أيلول التي استمرت بين الجمهوريين والملكيين من عام 1962 وحتى عام 1970، مرورا بحروب شطري اليمن في الستينات والسبعينات، وأخيرا حرب الانفصال التي جرت في صيف عام 1994. من جهة أخرى طالب الدكتور حميد البرلمان اليمني بالعدول على توصية تطالب بضم صندوق المعاقين إلى مؤسسة حكومية، واتهم في مؤتمر صحفي عقده الأحد الماضي وزارة المالية بالسعي لإلغاء الصندوق، معتبرا أن ذلك الإجراء سيضر بمسيرة دعم ورعاية جمعيات المعاقين التي تصل إلى 73 جمعية في مختلف محافظات اليمن. وكشف تقرير سنوي أن عدد المستفيدين من برامج وأنشطة صندوق المعاقين للعام الماضي في مجالات خدمات الرعاية الطبية والتأهيل المهني والتعليمي والثقافي والرياضي والترفيهي وصل إلى 79387 معاقا ومعاقة، حيث بلغت تكلفة هذه البرامج نحو 446 مليون ريال (2.54 مليون دولار). وقد أنشئ الصندوق اليمني للمعاقين عام 2002 ووصلت ميزانيته إلى أكثر من ثلاثة مليارات ريال سنويا. وتفيد معلومات أن الصندوق لا يحصل على أي أموال حكومية، كما لم يستطع تحصيل الدعم المالي المقرر قانونا من مصلحة الجمارك ودور السينما ومستوردي السجائر الأجنبية، فيما يقتصر دعمه على مصانع السجائر المحلية. تجدر الإشارة إلى أن الحكومة في إطار اهتمامها بالمعاقين أصدرت قبل نحو خمس سنوات قانون رعاية وتأهيل المعاقين الذي نص على تخصيص 5 % من الدرجات الوظيفية الحكومية للمعاقين .