قال الناطق الرسمي باسم رئاسة الوزراء راجح بادي إن تنفيذ مخرجات الحوار الوطني ورسالة رئيس الجمهورية للحكومة في هذا الشأن تصدرت أمس جدول أعمال مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي. وأشار بادي في مؤتمره الصحفي الأسبوعي إلى أن مجلس الوزراء أكد استعداده الكامل لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، لافتا إلى تشكيل الحكومة لجنة وزارية لاستقبال مصفوفة الإجراءات التنفيذية من كافة الوزارات والجهات الحكومية للخروج بمصفوفة مزمنة لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني وتحديد التكاليف المالية المطلوبة لتنفيذها. وأكد بادي أن الحكومة ستبدأ بتنفيذ البنود الواردة في وثيقة مخرجات الحوار الوطني التي لا تتطلب تكاليف مالية. وفيما يتعلق بالبنود التي تتطلب تكاليف مالية قال الناطق الرسمي باسم رئاسة الوزراء «إن الدول الراعية للمبادرة الخليجية عليها التزام أخلاقي تجاه تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، والحكومة ستخاطب المانحين عقب إعداد المصفوفة المزمنة التي ستحدد الزمن والتكلفة لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني». وفي رده على سؤال حول تقارير صندوق النقد الدولي التي يتحدث فيها عن ضرورة الإصلاحات في اليمن لتلافي الانهيار الاقتصادي، قال بادي «الوضع المالي الذي تمر به البلد صعب نتيجة الإحداث التي مرت بها خلال العام الماضي من تفجير لأنابيب نفط، لكن الوضع ليس كما يصوره البعض أن هناك انهياراً، بل ومستقر إلى حد كبير».. مبينا أن الحكومة أقرت التعويضات الخاصة بالمنشآت والمباني التي تضررت جراء أحداث 2011م. وأوضح بادي أن صرف التعويضات سيبدأ خلال الأيام القليلة المقبلة، على أن تتولى أمانة العاصمة المسؤولية القانونية ووزارة الأشغال المسؤولية الفنية ووزارة المالية المسؤولية المالية.وحول موقف الحكومة من قرار مجلس الأمن الأخير، لفت بادي إلى أن الحكومة سبق أن أوضحت موقفها من ذلك القرار وخصصت اجتماعاً استثنائياً الاثنين الماضي لمناقشة بنوده وكيفية التعامل معه.وأضاف «الحكومة بصدد دراسة شاملة للقرار وماهي الالتزامات التي عليها القيام بها بناء على القرار، وماهي الالتزامات على القوى الأخرى، وأيضا ما هي التزامات القوى المسلحة التي ما تزال تحتفظ بسلاحها حتى هذه اللحظة». وبشأن أزمة الديزل الخانقة التي تعاني منها عدد من المحافظات قال بادي «خلال الأيام القادمة سنشهد حلا لهذه الأزمة، وتلقينا وعدا من إحدى الدول الشقيقة بتقديم كمية من المشتقات النفطية لحل هذه الأزمة».وفيما يتعلق بالأحداث الأمنية التي تشهدها العديد من المحافظات .. أوضح الناطق الرسمي باسم رئاسة الوزراء أن الحكومة لم تناقش الأحداث الأمنية في اجتماعها أمس لكنها ستكون ضمن القضايا المدرجة في اجتماعها الأسبوع المقبل».وأشار بادي إلى ان المؤتمرات الصحفية الأسبوعية القادمة للناطق الرسمي باسم رئاسة الوزراء سيحضر خلالها بعض الوزراء لتوضيح آرائهم تجاه الأحداث التي يمر بها اليمن. وأكد أن الحكومة والدولة بشكل عام مع السلم والأمن وضد استخدام العنف من أي طرف ضد أي كان لفرض آرائه أو توجهاته على طرف آخر. وقال «نحن مع استقرار الأوضاع وعدم استخدام السلاح من أي طرف، والتزام الجميع، وبسط الدولة لنفوذها في كل مناطق الجمهورية».