يعد صدور قرار النائب العام بشأن إلحاق نيابة الآثار والمحافظة على المدن التاريخية بنيابة الأموال العامة، وتحت إشراف مكتب محامي عام الأموال العامة، وذلك فيما يخص الجرائم الواقعة على الآثار، من أهم القرارات التي صدرت مؤخراً.وتأتي هذه الأهمية لمثل هذا القرار من أنه عزز دور ومكانة كل فرد ومواطن يمني وعطاءه الحق في التبليغ ومحاكمة كل من يقوم بالتعدي على الآثار أكان عن طريق الطمس أو التدمير أو السرقة أو التهريب باعتبار أن هذه الآثار من الأموال العامة التي تهم وتعني كل مواطن يمني على كل شبر من الأرض اليمنية.وكان يمكن لهذه المسؤولية أن يكون لها دورها الفاعل والمساهم في المحافظة على الآثار اليمنية، لولا تضمن القرار حصر رفع مثل هذه القضايا أمام محكمة الأموال العامة بالعاصمة. الأمر الذي قد يعيق وبصورة كبيرة ومستمرة قدرة أي جهة فرداً كان أو جماعة أو جمعية أو... بسبب ما يتطلبه ذلك من توجه إلى صنعاء للترافع في قضايا من هذا النوع.لذلك كنا نتمنى وما زلنا نتمنى على النائب العام أن يسمح للمحاكم في المحافظات بالنظر في الجرائم الواقعة على الآثار.. لما يمكن أن يضمنه هذا من تفاعل واسع وجدي لمواجهة مثل هذه الجرائم التي زاد تفشيها وبشكل غير مسبوق في أيامنا هذه.
