صنعاء / سبأ: ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس برئاسة رئيس المجلس الأخ محمد سالم باسندوة، مشروع خطة الأداء الحكومي لعام 2014م.وأكد المجلس في ضوء المناقشة أن على الوزراء مراجعة مشروع الخطة المقدمة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء وإبداء ملاحظاتهم عليها إن وجدت وتسليمها للأمانة العامة خلال أسبوع من تاريخه، وذلك لاستيعابها ضمن مشروع الخطة، على أن يتم إعادة تقديمها للمجلس بصيغتها النهائية لمناقشتها وإقرارها. ووجه المجلس الأمين العام ، بمتابعة تنفيذ خطط العمل والإجراءات الوزارية المنفذة لخطة أداء الحكومة وإعداد التقارير نصف السنوية والسنوية بشأنها ورفعها إلى المجلس. وحددت الحكومة الهدف العام وغاية أدائها الرئيسي خلال العام الجاري في "معالجة الاختلالات الأمنية لتحقيق الاستقرار المنشود من قبل الجميع وكذا العمل على تنفيذ أولويات مخرجات الحوار الوطني". وتضمنت الخطة عدداً من الأهداف الفرعية وفق هذا الاتجاه من بينها رفع كفاءة الأمن الوقائي، وتعزيز القدرة الاستيعابية للحكومة والاستخدام الأمثل والكفء لتعهدات المانحين، وكذا البدء في انجاز وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني المعنية بتنفيذها الحكومة، وتطبيق مبادئ الحكم الرشيد وتعزيز الإدارة العامة الحديثة، إضافة إلى معالجة مشاكل الاستثمار وتوسيع قاعدته واستعادة ثقة المستثمرين. ووافق مجلس الوزراء على مشروع اللائحة المنظمة لحقوق وواجبات موظفي الجامعات الحكومية والمقدمة من اللجنة الوزارية المكلفة بمراجعتها، وعلى أن يبدأ سريان اللائحة ابتداء من العام 2015م.. ووجه وزارتي الشئون القانونية والتعليم العالي والبحث العلمي باستكمال الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار. وتهدف اللائحة إلى تحديد الوظائف التخصصية الإدارية والفنية المساعدة في الجامعة وخصوصيتها المرتبطة بتسهيل العملية التعليمية والأكاديمية كما تبين واجباتهم وحقوقهم الوظيفية المرتبطة بأداء مهام وواجبات وظائفهم بما يتفق مع خصوصية وطبيعة وتنوع الأعمال والأنشطة الجامعية التي يؤدونها لخدمة العملية التعليمية والبحثية بما يساهم في تحقيق أهداف الجامعة. كما تهدف إلى تنمية وتطوير الأداء الإداري والفني بالجامعات الحكومية وضمان الاستقرار الوظيفي بموجب تحديد واضح للوظائف الجامعية بموجب توصيف وترتيب الوظائف وفقا للهيكل التنظيمي المعتمد في كل جامعة بمسمياتها وشروط شغلها وواجبات وحقوق شاغليها. وأقر مجلس الوزراء بناء على المذكرة المقدمة من وزير المالية رفع رأس مال المؤسسة العامة القابضة للتنمية العقارية والاستثمار بقيمة الأراضي والمباني والمساهمات المسلمة لها من لجنة تصفية المؤسسة العامة للتجارة الخارجية والحبوب وبمبلغ إجمالي 253 مليوناً و515 ألف ريال.. وفوض وزارة المالية بإجراء التسويات اللازمة المتعلقة بزيادة رأس مال المؤسسة العامة القابضة للتنمية العقارية والاستثمار وتوقيع عقود بيع المساهمات المالية وكذا الأراضي والمباني المقامة عليها للمؤسسة العامة القابضة بالتنسيق مع الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني. ووافق مجلس الوزراء على اتفاقية قرض للمساهمة في تمويل مشروع تطوير البنى الأساسية في مدينة صنعاء، بمبلغ وقدره 30 مليون دينار كويتي ما يعادل 100 مليون دولار، والموقعة بالأحرف الأولى بين حكومة الجمهورية اليمنية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي. وكلف وزير التخطيط والتعاون الدولي بالتنسيق مع وزيري الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى والشئون القانونية استكمال الإجراءات اللازمة للمصادقة على الاتفاقية. وأكد المجلس على وزيري التخطيط والمالية توفير مساهمة الحكومة في تمويل المشروع. ويهدف هذا المشروع إلى تحسين كفاءة شبكة الطرق الرئيسية ومعالجة الاختناقات المرورية وحماية السكان والمباني والمحلات التجارية والبنى الأساسية من الإضرار المحتملة للسيول والفيضانات في مناطق من العاصمة صنعاء، وذلك من خلال إنشاء مرافق البنى الأساسية اللازمة للتقاطعات الرئيسية وتصريف مياه الأمطار في العاصمة صنعاء. ويتكون المشروع من أعمال التقاطعات التي تشمل إنشاء جسور وشق أنفاق تحت أربعة تقاطعات، وأعمال الحماية من إضرار السيول بإنشاء جزء من القناة الرئيسية المفتوحة لتصريف مياه الإمطار في المنطقة الشمالية في مدينة صنعاء بطول حوالي 9500 متر وعرض يتراوح بين 20 و24 مترا، وإنشاء 24 جسرا للمشاة وجسرين لمرور المركبات وتمديد خط صرف صحي رئيسي بطول حوالي 4000 متر، وكافة الأعمال المدنية الأخرى اللازمة. واطلع مجلس الوزراء على مذكرة وزير الأوقاف والإرشاد بشان مشروع الإسقاط الالكتروني لأراضي وممتلكات الأوقاف باستخدام تقنية المعلومات الجغرافية الآلي (جي آي اس) والتحديد المكاني (جي بي اس).. ووافق بهذا الخصوص على تنفيذ المشروع كونه يخدم الصالح العام للدولة ويواكب ما يشهده العالم من تطور في تقنية نظم المعلومات تطبيقا لنصوص الواقفين للحفاظ على اموال الوقف وتنمية مواردها. وأقر تنفيذ المشروع ابتداء من أمانة العاصمة ويعمم على جميع مكاتب الأوقاف بالجمهورية، وعلى أن يتم اعتماد موازنة تقديرية في الموازنات القادمة بالتنسيق المشترك بين وزارتي الأوقاف و المالية. ويهدف المشروع إلى الحفاظ على أراضي وممتلكات الأوقاف والوصايا والترب وتوثيقها وتنمية مواردها واستعادة ما اغتصب منها وتطوير وتحسين إدارتها وأدائها وأنظمتها من خلال إعداد قاعدة بيانات ومعلومات شاملة ومتكاملة لأعيان وممتلكات الأوقاف، وحصر وتوثيق وأرشفة وثائق الأوقاف، إضافة إلى تقييم طرق الانتفاع بأعيان الأوقاف ومعالجة الاختلالات بما يكفل تحقيق الاستغلال الأمثل للأعيان الموقوفة. واستعرض مجلس الوزراء التقرير المقدم من وزير الأوقاف والإرشاد حول نتائج أعمال وخدمات الحج والعمرة لموسم 1434 هجرية، والترتيبات اللازمة لأعمال الموسم الحالي 1435 هجرية. وتضمن التقرير الجهود التي قامت بها الوزارة للإعداد والتجهيز والترتيب والإدارة والرقابة والإشراف واتخاذ الآليات المناسبة لتوفير الخدمات للحجاج والمعتمرين في ذلك الموسم بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية المحلية والجهات المختصة في المملكة العربية السعودية الشقيقة.. لافتا إلى ما قامت به الوزارة من خلال قطاع الحج والعمرة وبعثة الحج الرسمية من جهود كبيرة في إطار الحرص على تمكين الحجاج والمعتمرين من أداء المناسك بسهولة ويسر وبأقل التكاليف الممكنة والعمل على تلافي السلبيات التي حدثت في الأعوام الماضية. وأشاد المجلس بجهود وزارة الأوقاف والإرشاد لتطوير أدوات تنظيم عملية تفويج الحجاج والمعتمرين واستخدام أفضل السبل والوسائل لتحقيق الأهداف المنشودة.. منوها بالدور الكبير الذي بذله الوزير وقطاع الحج والعمرة في الوزارة بشكل عام وبالتعاون مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية الشقيقة ، والتي تكللت بالنجاح في حل مشكلة المخيمات الخاصة بالحجاج اليمنيين في مشاعر منى بمكة المكرمة وذلك بنقلها إلى مكان مميز وقريب من الجمرات.. مشيدا بتعاون الجهات المعنية في اليمن والمملكة العربية السعودية الشقيقة في خدمة الحجاج اليمنيين. وأكد مجلس الوزراء على وزارة الأوقاف والإرشاد استكمال الإجراءات اللازمة لتنفيذ جميع ما ورد في قراره رقم 90 لعام 2013م بشان الإجراءات والضوابط اللازمة لتنظيم وإدارة أعمال الحج والعمرة وتقديم الخدمات والعمل على متابعة الجهات المعنية المنصوص عليها في القرار..مشددا على متابعة تنفيذ اللوائح والمعايير والشروط والمواصفات المعتمدة والمعلن عنها من قبل الوزارة بما يضمن الاستمرار في تطوير الأداء وتقديم أفضل الخدمات للحجاج والمعتمرين بسهولة ويسر وتحقيق الفرص المناسبة لجميع المنشآت المعتمدة للمشاركة بتسجيل وتفويج الحجاج والمعتمرين وفقا لمعايير وضوابط تقييمها وتصنيفها. ووجه المجلس وزارة الأوقاف بتوزيع حصة بلادنا المعتمدة من عدد الحجاج بين الجهات المعنية والمنشآت المعتمدة للمشاركة في التسجيل والتفويج وتقديم الخدمات حسب الضوابط والمعايير، والزامها بتقديم برامج خدمات متكاملة للحجاج والمعتمرين وفق قائمة التكاليف الموحدة المقرة من الوزارة. واطلع مجلس الوزراء على التقرير السنوي المقدم من وزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى حول حصيلة العمل الحكومي بمجلسي النواب والشورى خلال العام الماضي 2013م. وفيما يتعلق بفعاليات الوزراء على المستوى الخارجي اطلع مجلس الوزراء على تقرير وزير شئون المغتربين عن نتائج زيارته إلى المملكة العربية السعودية وحضور المباراة النهائية لبطولة فرق الجاليات اليمنية بالمنطقة الشرقية بالمملكة واللقاء بالجاليات اليمنية وتدشين الملحقية العامة للمغتربين بمدينة الرياض خلال الفترة من 31 يناير - 3 فبراير 2014م.