صنعاء/ بشير الحزمي :اختتمت أمس بالعاصمة صنعاء فعاليات ورشة العمل الخاصة بمناقشة مسودة وثيقة الإستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية الصحية 2014 - 2020م التي نظمها على مدى يومين مشروع دعم الموارد البشرية للصحة بوزارة الصحة و الممول من الاتحاد الاوروبي وبالتعاون مع شركة ايبوس المقدمة للخدمات الفنية لتنفيذ المشروع.وفي ختام الورشة التي حضرها كافة الشركاء من القطاع الصحي والجهات ذات العلاقة بتنمية الموارد البشرية في الحكومة والمجتمع المدني والمنظمات الدولية أقر المشاركون مسودة الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية الصحية التي سيتم رفعها خلال الايام القادمة لمجلس الوزراء لإقرارها .وأوضح وكيل وزارة الصحة لقطاع التخطيط والتعاون الدولي الدكتور جمال ناشر أن مسودة الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية محصلة لجهد متواصل استمر عامين، مثمنا كل الآراء والمقترحات المطروحة من قبل كافة الشركاء وبما ساهم في انجاز مسودة الإستراتيجية بشكلها النهائي .وتطلع الى بدء الخطوات العملية لتنفيذها بعد إقرارها من مجلس الوزراء،متمنيا أن تظل الشراكة التي بنيت مع مختلف القطاعات والجهات ذات العلاقة قائمة وأن تعزز أكثر في المستقبل من اجل تحقيق اهداف الاستراتيجية . ولفت الى وجود خطط تنفيذية خلال السنوات القادمة ستتبع الاستراتيجية . متمنيا أن تستقى منها وأن يكون هناك تقييم نصفي لها لمعرفة ما تم تحقيقه .وكان المشاركون في الورشة قد أجمعوا في ختام الورشة على أهمية هذه الإستراتيجية في تعزيز وتحسين الوضع الصحي مطالبين بمراعاة المدى الزمني للإستراتيجية بما يتلاءم مع المتغيرات ، التزام وزارة الصحة والشركاء بتبني الاستراتيجية وتوفير الدعم اللازم لها.وأوصى المشاركون بتعزيز الإشراف واستحداث نظام للإشراف على المؤسسات التعليمية الصحية، وفتح مسارات للإدارة الصحية ، تنظيم العلاقة بين إدارة الموارد البشرية وإدارة تنمية الموارد البشرية، بما يضمن منع الازدواج في الصلاحيات ، تشكيل المجلس الأعلى للصحة ، تحديث وتفعيل الهيكلة التنظيمية والوظيفية والمعايير النمطية لتوزيع الكادر الصحي ، تطوير قاعدة البيانات الخاصة بالموارد البشرية الصحية، وتوحيد مصادرها ، الاهتمام بالمواهب والابتكار في المجال الصحي ، العمل من أجل تحقيق الرضى الوظيفي للكادر الصحي.كما أوصوا بتحسين العلاقة بين إدارات الموارد البشرية والكادر الصحي ، تعزيز نقاط القوة فيما يتعلق بالموارد البشرية الصحية والإدارية ، مواءمة الإستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية الصحية مع مخرجات مؤتمر الحوار الوطني ، وضع آلية لمتابعة وتقييم تنفيذ الإستراتيجية، وضع مؤشرات خاصة لكل إجراء عند إعداد الخطة التنفيذية، الإسراع بإصدار قانون المهن الطبية المقابلة كمكمل لكافة القوانين الصحية الاخرى.وأكدوا ضرورة توحيد المسميات المهنية والإدارية وفقا للمعايير الدولية ، تبني سياسة أجور مجزية للعاملين الصحيين والإداريين لما له من علاقة وثيقة في الأداء والاستقرار الوظيفي ، تنفيذ برامج توعوية للعاملين الصحيين في مجال التشريعات الصحية والنظم الإدارية.كما طالب المشاركون في الورشة بإنشاء مجلس للتعليم الطبي والصحي يضم جميع الجهات ذات العلاقة، مشددين على ضرورة الحصول على الالتزام السياسي والإجماع على الاستراتيجية من قبل جميع الجهات ذات العلاقة ، والاستفادة من تجارب الدول المماثلة.حضر اختتام الورشة وكيل وزارة الصحة لقطاع الطب العلاجي الدكتور غازي اسماعيل ووكيلة الوزارة لقطاع السكان نجيبة عبدالغني الشوافي .