وزير الإدارة المحلية لـ(14 أكتوبر) :
صنعاء/ بشير الحزمي:قال وزير الإدارة المحلية على اليزيدي أن الأقاليم في اليمن الاتحادي ستلغي المركزية التي قتلت اليمن في السابق باحتكار القرار في جهة مركزية واحدة و جعلت من المحافظات تسير في فلك عائم وغير واضح. وأضاف في تصريح خاص لـ14 أكتوبر أن الأقاليم هي المتاح في الوقت الحاضر لليمن للخروج من الوضع الذي كانت وما تزال تسير فيه موضحا أن نتائج مؤتمر الحوار الوطني كانت نتيجة لتوافق أبناء اليمن كافة ، كونه لم يستبعد أي فئة من فئات المجتمع السياسية والاجتماعية . وان ما خرج به الحوار بإجماع كبير بعد نقاش استمر نحو عشرة أشهر .وأن ما توصلت إليه لجنة تحديد الأقاليم من قرار في تحديد الإقليم لم يكن قرارا سريعا كونه جاء بعد فترة قصيرة من تشكيل اللجنة كما يقول البعض لكنه اخذ حقه من النقاش بشكل موسع جدا وقد تم اتخاذه من خلال معايير محددة حيث استدعى بعض الخبراء وتم معهم مناقشة تلك المعايير المتعلقة بالظروف الاقتصادية والاجتماعية و الجغرافية.وأكد أن الأقاليم تمثل حلاً سياسياً لان هناك من يطالب باستعادة الدولة في المحافظات الجنوبية واستعادة الدولة معناه الانفصال وهو لا يخدم الوطن بشكل عام . وقال : نحن نريد أن تبقى دولة الوحدة التي يجمع عليها الكل في المجتمع الاقليمي أو الدولي فلسنا في حاجة إلى أن نعود ونتشرذم . نحن في هذه الأمة توجهنا قومي وليس فقط على مستوى اليمن كنا نأمل أن الأمة العربية كلها تتوحد ولو أن العرب أو حكام العرب انتهجوا المشروع القومي العربي الذي تبناه الزعيم الخالد جمال عبد الناصر لما كنا في هذه الوضعية ولكنا كتلة واحدة ذات ثقل اقتصادي وسياسي لكن للأسف دخلنا تحت ظل الاستعمار الذي كان يقرر مصيرنا .وأشار اليزيدي إلى أن الوضع الذي وصلنا إليه في اليمن من تحديد الإقليم يعتبر وضعاً طيباً وستستغل هذه الإقليم بكل قدراتها ، وسيكون هناك تنشيط واستقلالية القرار واستيعاب للكوادر وسيتم القضاء على البطالة وسيوضع الشخص المناسب في المكان المناسب ولن يكون هناك إقصاء أو تهميش وسيكون هناك تنافس وحسن إدارة للسلطة والثروة .مؤكدا أن بلادنا تمتلك الكثير من الخير والثروات الموجودة في معظم المحافظات وأن السياحة متوفرة في كل أقاليم اليمن وإذا استطعنا أن نرسي امناً وأماناً وقضاء عادلاً ستأتينا الأموال من كل مكان.و قال : فيما يتعلق بالثروات المعدنية وغيرها التي تتوفر في بعض الأقاليم سيكون هناك نسب للمناطق التي تنتج فيها هذه الثروات وهناك نسب للمركز.لافتا إلى أن اليمن لن تكون أول دولة تنتهج هذا النهج وأن هناك أنظمة كثيرة منها تقريبا 28 دولة. وأوضح أن الأقاليم تمثل فرصة للشعب اليمني وأن على الأحزاب والمنظمات أن تستقبل وتلتقف مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل بشكل عام وأن تعمل على تنفيذها وترسيخها في أذهان الناس من خلال المباشرة العملية لهذا الاستيعاب أو التطبيق .ولفت اليزيدي إلى أن لدى وزارة الإدارة المحلية تصورات وآراء وخططاً وتجارب سواء على المستوى المحلي من خلال ما طبق منه في النظام الإداري للإدارة المحلية أو من الخارج حول موضوع الإدارات المحلية في الأقاليم و وستقدم إلى لجنة صياغة الدستور لاستيعابها . وأعرب عن ثقته بقدرات الكوادر المتخصصة في الإدارة المحلية للمشاركة في كل الأقاليم من خلال ما تتمتع به من خبرات .وقال : لقد عملنا خلال السنتين الماضيتين الكثير في تدريب وتأهيل الكوادر واستطعنا أن نوجد كوادر مؤهلة تأهيلاً عالياً في مجال الحكم المحلي، متطلعا إلى أن تستوعب الحكومات المصغرة في الأقاليم كل الكوادر والكفاءات التي عانت من البطالة ولم تصل إلى مواقعها الصحيحة بسبب احتكار السلطة والثروة في فئة محدودة من المجتمع نتيجة السياسات التي عانت منها اليمن، آملا أن يكون المستقبل أفضل بسواعد أبنائه الشباب .