تونس / متابعات :احيت تونس أمس الخميس ذكرى اغتيال المعارض شكري بلعيد الذي اغتيل في مثل هذا اليوم قبل عام واحد، وذلك بعد يومين على إعلان مقتل المتهم بارتكاب هذه الجريمة، وسط سجال في أوساط سياسية وإعلامية رأى بعضها أن مرتكب الجريمة -الذي قتلته قوات الأمن- كان مجرد أداة تنفيذ لجهة لم تعرف بعد.وعقد محامون مؤتمرا صحفيا للتحدث عن تقدم التحقيق في اغتيال بلعيد قبل أن تنظم أمسية على ضوء الشموع في جادة الحبيب بورقيبة وسط تونس.كما سينظم تجمع عند ضريح بلعيد غداً السبت قبل مسيرة بجادة بورقيبة في 8 فبراير الجاري الذي يوافق ذكرى يوم تشييعه الذي شهدت فيه البلاد إضرابا عاما.وكان بلعيد اغتيل في 6 فبراير 2013 أمام منزله بثلاث رصاصات أطلقت من مسافة قريبة.وفجّرت الجريمة أزمة سياسية في تونس انتهت باستقالة حكومة حمادي الجبالي، وخلفت صدمة في الشارع التونسي ومخاوف من العنف والاغتيالات السياسية. وبعدها بنحو ستة أشهر اغتيل القيادي الثاني في الجبهة الشعبية محمد البراهمي، فيما وجهت الداخلية أصابع الاتهام لتنظيم أنصار الشريعة الذي أعلنته لاحقا في أغسطس 2013 منظمة «إرهابية».والثلاثاء الماضي، أعلن وزير الداخلية التونسي لطفي بن جدو أن وحدات خاصة في الحرس الوطني (الدرك) تمكنت من قتل مرتكب هذه العملية بعد هجوم استمر عشرين ساعة على منزل في ضاحية رواد، معتبرا «أنها أفضل هدية يمكن أن نقدمها إلى التونسيين» بعد عام من اغتيال بلعيد.وقال بن جدو إن هذه الوحدات تمكنت «من قتل سبعة إرهابيين مدججين بالسلاح كشفت التحاليل هوية بعضهم، ومن بينهم كامل القضقاضي» الذي اتهمته السلطات التونسية بقتل بلعيد، موضحا أنه تم التأكد من هويته «بشكل علمي»، موضحا أنه تم التعرف على هوية خمسة من القتلى السبعة.لكن عبد المجيد بلعيد -شقيق المعارض- رفض هذه التصريحات مطالبا بالحقيقة بشأن مقتل شقيقه، وقال إن «مقتل القضقاضي لم يفرحنا إطلاقا، وهو لا يخدم إلا لطفي بن جدو وحكومته»، مشيرا إلى أن عائلة بلعيد كانت تتمنى لو تم توقيف القضقاضي حيا حتى يعترف بالجهة التي كلفته بتنفيذ عملية الاغتيال.وقالت بسمة الخلفاوي أرملة بلعيد إن هناك تقصيرا من الجهات المختصة يحول دون كشف حقيقة عملية الاغتيال. وأشارت في تصريحات صحفية إلى ما وصفتها بـ«مماطلة وتواطؤ من خلال إخفاء الوثائق والأدلة ومحاولة طمس الحقيقة».بدوره، اعتبر حزب «الوطنيين الديمقراطيين الموحد» الذي كان بلعيد يتولى أمانته العامة أن عملية الاغتيال «جريمة سياسية والقضقاضي ومن معه هم مجرد أدوات تنفيذ».وأضاف الحزب أن «كشف الحقيقة كاملة يستوجب الوصول إلى الأطراف السياسية التي خططت وموّلت وأعطت الأذن بالتنفيذ، وتسترت وبرمجت طمس معالم الجريمة».وفيما رأت بعض الصحف التونسية مثل «المغرب» أن مقتل القضقاضي يشكل «بداية النجاح في مكافحة الإرهاب»، تحدثت صحف أخرى عن «النصف الفارغ من الكأس، وعن شيء لم يكتمل».