تشكل المرأة نصف المجتمع ولكن تواجه العديد من الصعوبات في حصولها على وظيفة فهي لا تتمكن من حصولها على جميع حقوقها مثل الرجل .والمرأة اليمنية لازلت تعاني من عدم تطبيق القوانين على الواقع وخاصة القوانين التي تؤكد على المساواة بين المرأة والرجل في الحقوق والواجبات .ولذلك برزت للمرأة العديد من المشاكل المتعلقة بالمرأة ، منها العمل ، وهي من القضايا التي أثيرت حولها العديد من النقاشات والحوارات بين مؤيد ومعارض لعملها خارج المنزل .وإضافة إلى العادات والتقاليد والأعراف التي تحد من مكانة المرأة ما أفقدها ثقتها في قدراتها وإمكاناتها ،لهذا يتحدد للمرأة نوع العمل المسموح لها والابتعاد عن مواقع العمل التي تجمع الجنسين لكي ترضي أسرتها والمجتمع الذي يقيده ما يؤثر عليها ويشعرها بالإحباط والقهر النفسي .من ناحية أخرى تتزايد الحاجة للحصول على دخل يحسن من وضعية الأسرة في ظل التضخيم المالي وغلاء الأسعار والضغوط التي تفرضها الحياة ، والفقر الذي يهدد المرأة يؤثر على عملية التعليم ، فالتخلف الاقتصادي والاجتماعي يحد من خروج المرأة للعمل .وبينت دراسة أجراها كل من أ . د.سعاد عثمان عبد الرحيم و أ د. رخصانة محمد إسماعيل . ونصر حامد السقاف واستهدفت ثلاث محافظات (عدن ، أبين ، لحج )، واستقصت حول عمل المرأة وتفضيل الرجل عليها في هذه المحافظات منذ الأربعينات وخاصة في محافظة عدن فأجابت نسبة 7 .18 % من إجمالي أفراد العينة التي قد بلغت 300 امرأة بأنها موافقة بأن الذكور يتم تفضيلهم على الأناث في الوظيفة إلا أن 7 .50 % أبدين موافقتهن إلى حد ما أما النساء تحت المسح اللاتي لا يوافقن على ذلك فقد بلغت نسبتهن 30.6 % .وهنا يتضح لنا أن المعاناة التي تعيشها الأسر جعلت عدداً من النساء ينظرن لهذه القضية بأبعاد مختلفة ما ترك انطباعا سلبياً عن رضاهن بإتاحة فرص العمل حيث أجابت 46.7 % من إجمالي النساء غير العاملات تحت المسح بأنهن راضيات إلى حد ما على توفر فرص العمل إلا أن 30.0 % كن أكثر شجاعة وأبدين عدم رضاهن على توفر فرص العمل . ومن خلال ذلك يتضح لنا أن هناك عوامل خارجة عن إرادة المرأة تجعلها تبدي ما لا تشعر به أو تعيشه (إما عامل الخوف من المستقبل في عدم حصولها على العمل أو عامل الاستسلام للواقع الذي تعيشه) .[c1]ظاهرة البطالة [/c]وتعتبر ظاهرة البطالة بين الشباب وبالذات بين الإناث من حملة الشهادات المتوسطة أوالجامعية ومن مختلف التخصصات قد استفحلت ، فما هو مصير النساء الأميات اللاتي لم يحصلن على فرص عمل؟ في ظل تفضيل أصحاب العمل الخاص للنساء غير المتزوجات أوغير المنجبات تهربا من الامتيازات، ولهذا النساء المتزوجات يحرمن من فرص العمل ويحرمن من فرص التقدم وهن في أمس الحاجة لمساعدة وإعالة أسرهن.أوضحت الدراسة أن تزايد عدد النساء الراغبات في العمل واللاتي يبحثن عن فرص عمل نتيجة لظروفهن الأسرية الصعبة يعكس محدودية سوق العمل في استيعاب هذه الأعداد ، من جانب ومن جانب آخر الولوج في سوق العمل في حد ذاته يعد من المشاكل الصعبة التي أصبحت كحلم واستمرار البقاء في العمل يعكس مدى فاعلية أو أخفاق برامج التنمية البشرية في بلادنا . ومن جانب آخر لا تحظى خريجات الجامعات بفرص العمل العادلة الملائمة لدراستهن الجامعية لا من حيث نوعية العمل ولا من حيث الأجر، إذ تعمل العديد منهن كسكرتيرات في المكاتب والعيادات أوالقطاع السياحي أو القطاع الخاص أي في مجالات بعيدة عن تخصصاتهن وبالتالي يحرمن فرص تنمية كمتعاقدات في كثير من المرافق وبراتب في المتوسط يكون (15،000) ريال ولفترة زمنية طويلة على أمل إن يجدن وظيفة ثابتة.[c1]حل مشكلة المرأة [/c]وقالت الدراسة إن مفتاح حل مشكلة المرأة سواء أكانت عاملة أو غير عاملة يكمن في حل المشكلة الاجتماعية وبالذات حل مشكلة التخلف الاقتصادي والاجتماعي .ففي ظل استمرارية عدم القدرة على استيعاب قوة العمل وعدم التوازن بين النمو السكاني والإمكانات والموارد المتاحة سينتشر الفقر وستتفاقم الضغوط على الموارد الطبيعية ما سيؤدي إلى تدهور البيئة وتدني الإنتاج . ولكي نتجنب ذلك لابد من العمل باتجاهين:الاتجاه الأول : تحسين مؤشرات التنمية بتطبيق قانون إلزامية التعليم، وإحداث تغييرات في أشكال الوعي الاجتماعي - السعي الجاد لتطبيق التشريعات والقوانين.- الترجمة الفعالة للإستراتيجية الوطنية للمرأة بزيادة مشاركتها بوصولها إلى مواقع اتخاذ القرار.الاتجاه الثاني: الاستغلال الأمثل للموارد وبالذات الأرض والمياه بهدف زيادة الإنتاج والدخل.والمعروف أن الزراعة هي النشاط الرئيسي الذي تمارسه النساء حيث تصل نسبتهن إلى أكثر من 86.9 % إلا أن أكثر النساء اللاتي يمارسن هذا النشاط أميات وتصل نسبتهن إلى أكثر من 76 % من إجمالي النساء في المناطق الريفية لهذا فأكثر الأنشطة التي يقمن بها هي أنشطة تقليدية .
