صنعاء / سبأ: واصلت الجلسة العامة الثالثة لمؤتمر الحوار الوطني، أمس، أعمالها برئاسة ابوبكر باذيب، بالاستماع إلى مداخلات المكونات حول تقرير فريق عمل العدالة الانتقالية. وأثنّت المكونات على التقرير والقرارات والمبادئ الدستورية والقانونية التي توصل إليها فريق العدالة الانتقالية، مشيرة إلى أنها تؤسس لدولة مدنية مرتكزة على أسس ومبادئ الحكم الرشيد. وشددت المكونات على ضرورة اعتبار كل ضحايا الصراعات شهداء للوطن وذلك على طريق إغلاق ملفات الماضي والتوجه صوب المستقبل وبناء الدولة اليمنية الحديثة، لافتة إلى ضرورة كشف الحقيقة عما يجري اليوم من انتهاكات لحقوق الإنسان وعرضها على الرأي العام. وأكدت ضرورة وجود عدالة انتقالية حقيقية تضمن معالجة آثار الماضي وتساهم في جبر الضرر لكل ضحايا النزاعات والحروب والصراعات السياسية، وكذا إيجاد مصالحة وطنية حقيقية تحول دون إثارة دوافع الانتقام وفتح الباب أمام الثأرات، مشددة على أنه «مالم يتم المبادرة إلى صون الدم فلا مجال للمصالحة وطي صفحة الماضي». ودعت المكونات المشاركة في مؤتمر الحوار في ملاحظاتها على التقرير إلى ضرورة تعزيز دور منظمات المجتمع المدني في تحقيق العدالة الانتقالية والرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني.. مؤكدة في الوقت ذاته أهمية تعزيز دور الإعلام في الرقابة والكشف عن الحقيقة، مع ضرورة إيجاد ضوابط للإعلام الأهلي والخاص.وأكدت ضرورة التسريع في تسمية أعضاء اللجنة المستقلة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في 2011، والتي صدر بها قرار جمهوري في وقت سابق. وألقت عضو مؤتمر الحوار الوطني الدكتورة نجاة جمعان بيانا صادراً عن مكون منظمات المجتمع المدني في مؤتمر الحوار الوطني طالبت فيه بإشراك منظمات المجتمع المدني وتمكينها من الإسهام الفاعل والشراكة مع بقية المكونات في مختلف المهمات المرتبطة بتنفيذ ومراقبة مخرجات مؤتمر الحوار وصياغة الدستور، وانجاز المهام المرتبطة بالمرحلة الانتقالية الثانية.. معلنة رفض مكون منظمات المجتمع المدني استمرار تهميش دور المنظمات وتجاهلها، ومؤكدة على وجوب إشراكها في مختلف الهيئات واللجان المعنية بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني. وكان عدد من أعضاء مؤتمر الحوار الوطني نظموا، أمس، وقفة تم خلالها قراءة بيان للمطالبة بإنشاء إقليم «المهرة وسقطرى» لاعتبارات جغرافية واقتصادية وتاريخية وثقافية.
