طرابلس / متابعات :أعلنت غرفة «ثوار ليبيا» التابعة لرئاسة أركان الجيش الوطني الليبي جاهزية قواتها لطرد من وصفتهم «بالعصابات الناهبة» للنفط والمحتلة لموانئه بهدف استكمال مسيرة الثورة، على حد تعبير بيان رسمي صادر عن الغرفة.وقال البيان إن استمرار احتلال الموانئ النفطية من «العصابات» المحسوبة على حرس المنشآت النفطية من دعاة «الانفصالية والتقسيم»، قد يترتب عليه انهيار الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي تهدف إلى تقسيم البلاد وضياع ثروات ومقدرات الوطن.وذكر بيان الثوار أنه في ظل عجز الحكومة وتواطؤ الجيش وصمت مؤسسات المجتمع المدني وتلكؤ أعيان ومشايخ القبائل في مواجهة هذه الأزمة التي طال أمدها، فإن الثوار الذين قاموا «بتحرير الموانئ والحقول النفطية والتمركز فيها ومن ثم تسليمها إلى الدولة دون أي قيد أو شرط، يرفضون أي شروط على الشعب الليبي تنتقص من حريته أو كرامته، بما في ذلك المساومات الرخيصة سواء السرية أو العلنية منها لتسوية القضية العالقة».ورفضت الغرفة أن تكون مقدرات ليبيا لعبة في أيدي «السفهاء والمحتالين ولصوص النفط»، مشيرة إلى انتهاء فرص التفاوض والتفاهمات.وختم البيان بأنه «لا حجة في تذرع الدولة بعدم القدرة على حفظ المصالح»، في إشارة إلى جاهزيتهم للتدخل لفض أزمة النفط التي كلفت ليبيا حتى الآن خسائر تقدر بنحو 150 مليون دولار يوميا.وتزامن بيان الثوار مع معلومات سربتها مصادر في المؤتمر الوطني العام للجزيرة نت تقول إن 21 من أعضاء المؤتمر تقدموا بطلب إلى رئاسة المؤتمر للتصويت على قرار استخدام القوة لفك الحصار عن موانئ رأس لانوف والسدرة والزويتية وسط ليبيا، لكن رئيس المؤتمر نوري أبو سهمين طلب رأي الحكومة.وكشفت المصادر عن اجتماع غير معلن بين رئاسة أركان الجيش الوطني ولجنة الدفاع في المؤتمر الوطني بهذا الشأن.كما تحدثت المصادر عن تصويت جرى في اليومين الماضيين داخل مجلس الوزراء بشأن استخدام القوة، مؤكدة أن أوضاع ليبيا لم تعد تحتمل الخسائر الكبيرة جراء إغلاق النفط. ولفتت إلى وضع اللواء 319 مشاة والكتيبة 204 دبابات في مدينة بنغازي تحت أهبة الاستعداد.بدوره أوضح الناطق الرسمي باسم غرفة «ثوار ليبيا» زياد ألطيف أن بيانهم رسالة إلى المؤتمر الوطني العام والحكومة، مفادها أن قوة غرفة الثوار قادرة على حل الأزمة تحت شرعية الدولة. لكنه استدرك بالقول إنهم ضد الحل العسكري لحل الأزمة، وإن رسالتهم للحكومة بعدم اللجوء إلى الحلول تحت الطاولة، وعليها الإعلان عن خطوات لحل الأزمة حتى «لو بدفع الأموال».في المقابل وصف عضو المجلس السياسي لإقليم برقة أسامة العريبي غرفة «ثوار ليبيا» بأنها غير شرعية، وأنها مثل «الكيانات المليشية» المنتشرة في ليبيا، مؤكدا أن مجلس برقة لا يعير اهتماما لهذه البيانات والتهديدات.وأضاف العريبي أن تعاون الحكومة مع هذه «المليشيات» يقود ليبيا إلى منزلق خطير وحرب أهلية، قائلا إن الحكومة الحالية إذا استخدمت المليشيات في حل أزمة النفط تكون أشبه باللجنة الشعبية العامة أيام عهد القذافي، «وعليه يحق لنا قتالها وإسقاطها بقوة السلاح».من جهته قال زعيم قبيلة المغاربة الممتدة من مدينة إجدابيا الواقعة على مسافة 120 كلم غرب بنغازي إلى الوادي الأحمر بضواحي سرت -والتي تقع بأراضيها موانئ النفط- إن إقحام السلاح في أزمة الموانئ النفطية يجر ليبيا إلى الهاوية، مؤكدا أن البلاد ليست بحاجة إلى عداوات جديدة، داعيا جميع الأطراف إلى تحكيم الرأي الصائب والحوار.