صنعاء / فيصل الحزمي:نظمت الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة ونقابة المحامين اليمنيين يوم أمس بصنعاء مؤتمراً صحفياً مشترك استعرضت فيه عدداً من القضايا المتعلقة بحقوق رجال الأعمال والعمال.. وكذا ما سيترتب على قانون الرسوم القضائية من أعباء وصفوها بالإضافية في حق التجار. وأكدوا اعتراضهم على قانون الرسوم القضائية الذي صدر قبل نحو شهرين وقالوا في بيان مشترك ان القانون يوجب على التجار والمحامين المطالبة بمراجعة القانون وبما يسهل من ممارسة التجار لأعمالهم في خدمة المجتمع بسهولة . واهابت الغرفة التجارية بوزارة النقل ومؤسسات الموانئ الاضطلاع بمسئولياتها وسرعة حل المشكلات وتذليل العوائق التي تقف دون الوصول للمستوى المأمول من القدرات الاستيعابية للموانئ وتساهم في اعتمادها كموانئ آمنة ومناسبة لحركة الملاحة البحرية الدولية والإقليمية ويعيد إليها الثقة في المنافسة مع الموانئ القريبة، خصوصاً مع ما تتمتع به من موقع جغرافي وأهمية تاريخية رائدة.
