الشارقة/ 14 أكتوبرحصل المركز الدولي لبحوث الوقف « Global Awqaf Research Centre GARC” على الاعتماد والموافقة الرسمية لمفوضية العمل الخيري في نيوزيلندا، والتي تسمح للمركز بممارسة مهامه بصورة رسمية في كل من نيوزيلندا وآسيا، متضمنة الدول العربية الآسيوية. وهذا الاعتماد يعني أن الحياة الرسمية أصبحت تدب في أوصال المركز، المستعد للعمل لخدمة قضايا التنمية في الدول العربية والإسلامية، فالمركز الدولي لبحوث الوقف” تأسس من أجل مكافحة الفقر ودعم صناعة الوقف، هذا ما صرح به الدكتور عبد اللـه عبد العزيز النجار، رئيس المؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا، ورئيس المركز الدولي لبحوث الوقف.وأضاف: يعد هذا المركز ثمرة تعاون بين المؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا والأوقاف النيوزيلندية. ، ويتشكل مجلس إدارة المركزالدولي لبحوث الوقف من 5 أعضاء، تم انتخابهم، هم: الدكتور عبد اللـه عبد العزيز النجار (إماراتي الجنسية)، رئيس المؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا، رئيسا لمركز بحوث الوقف؛ والأستاذ إسماعيل واجا (نيوزيلندي الجنسية) رئيس الأوقاف النيوزيلندية، نائبا لريس المركز، والدكتورة غادة محمد عامر (مصرية الجنسية)، نائب رئيس المؤسسة العربية للعلوم والكنولوجيا، مديرا تنفيذيا للمركز؛ وفي عضوية مجلس إدارة المركز تم اختيار كل من: المحاسب محمد نالار (نيوزيلندي الجنسية)، أمين صندوق الأوقاف النيوزيلندية؛ والمهندس حسين بن يونس (نيوزيلندي الجنسية)، الأمين العام للأوقاف النيوزيلندية، عضوين لمجلس إدارة المركز.[c1]مكتبان في الإمارات ونيوزيلندا[/c]وقال: يباشر المركز أنشطته وبرامجه عبر مكتبين، الأول في الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة، والمكتب الثاني سيكون مقره مدينة أوكلاند في نيوزيلندا. يركز المركز على مجموعة من القضايا المحورية، ذات الصلة المباشرة بين التكنولوجيا، وسبل توظيفها من أجل خدمة الفقراء في الدول العربية والإسلامية، وتحسين ظروف معيشتهم، وتحديدا في المجتمعات الفقيرة، لتحقيق التنمية المستدامة فيها. وأكد أن المركز الدولي لبحوث الوقف يتمتع بالشخصية الأهلية القانونية، ومن ثم يتمتع بالاستقلالية، الشفافية، والمسؤولية. والمركز يهدف إلى بناء جسر من التواصل والتعاون البناء مع المنظمات الخيرية والوقفية في المجتمعات الغربية، لتحقيق المنفعة العامة للفقراء والمحتاجين في الدول العربية والإسلامية، وسيقوم المركز بتبادل المعلومات مع الجهات المماثلة له في مجال الاهتمام والعمل، مع التأكيد على احترام قواعد السرية والملكية الفكرية. لا يعمل في القضايا الدينية والفتاوى بل في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.كما لفت إلى الابتعاد عن أي لبس، فأعمال المركز الدولي لبحوث الوقف، لن تتناول من قريب أو بعيد في مجال عمله البحثي، القضايا الدينية والفتاوى. لكنها ستركز على القضايا ذات العلاقة بالنواحي المالية والتنموية للأوقاف، وكيفية الاستفادة منها لخدمة الفقراء والمجتمعات، التي تعاني من ظروف استثنائية، إذ يهتم المركز بالنواحي الاقتصادية والاجتماعية للتنمية، ومكافحة الفقر عبر توظيف التكنولوجيا، وتعزيز الشراكات بين مختلف المؤسسات والمنظمات العالمية والإقليمية للأوقاف، مع تعظيم الفوائد والمنافع، التي تتحصل عليها الفئات والمجتمعات المستفيدة من برامج الوقف. [c1]هندسة صناعة الأوقاف[/c]إلى ذلك قال المهندس حسين بن يونس الأمين العام للأوقاف النيوزيلندية، وعضو مجلس إدارة المركز الدولي لبحوث الوقف: يعطي المركز بجانب قضية «تطوير نموذج أول مبادرة للصكوك الوقفية في العالم»، أهمية كذلك لقضية «الاستفادة القصوى من الأجزاء المُهدرة من أضاحي المسلمين»، التي يقدمها المسلمون عبر العالم، وتحديدا في الدول الغربية من خلال الجاليات المسلمة هناك. وسيحمل هذا المشروع اسم «أضاحي أون لاين»، ويتم تنفيذه بآليات معتمدة، وعبر تقنيات الإنترنت، ويوظف لتحقيق أعلى إفادة ممكنة من عوائده، وتحويل المُهدر منها إلى موارد وقفية، للارتقاء بظروف المحتاجين والفقراء في الدول العربية والإسلامية، من خلال إحياء سنة الوقف، وكانت البداية بالجالية المسلمة في نيوزيلندا. هذا المشروع العالمي، يهدف إلى ربط المسلمين من أصحاب الخير في المجتمعات الغربية، بإخوانهم وأشقائهم في المجتمعات الإسلامية والعربية، الأقل حظاً، للمساهمة في تنميتهم، عن طريق تزويدهم بنماذج وقفية، سهلة التطبيق وعالية المردود إجتماعياً واقتصاديا، خاصة الذين يعانون العوز والحاجة. وهذا المشروع الكبير يعتبر اللبنة الأولى والرئيسية فيما يمكن أن نطلق عليه «هندسة صناعة الأوقاف».[c1]تأسيس مصرف للأوقاف[/c]وأضاف حسين ين يونس: يهتم المركز الدولي لبحوث الوقف بتقديم حزمة من الخدمات البحثية للمنظمات على المستوى المؤسسي، وكذلك للباحثين على المستوى الفردي. تشمل هذه الخدمات: حملات المسح الاجتماعي والاستطلاعي العالمية الخاصة بالأوقاف، تقديم نماذج بسيطة وناجحة لعمل وإدارة صناعة الأوقاف، توفير المعلومات والإحصاءات الوقفية، وذلك عبر استخدام منهاجيات البحث العلمي والتطوير التكنولوجي كأدوات تحقق هذه الأهداف. كما يدخل ضمن ميادين عمل المركز: تنظيم مؤتمر دولي للأوقاف سنويا، وتعزيز وتشجيع طرق البحث الفنية في صناعة الأوقاف، والربط بين موارد ومنظمات الأوقاف، وتعزيز قدرة مؤسسات ومنظمات الأوقاف، مع تقديم معلومات بشأن سبل وكيفية تأسيس مصرف للأوقاف في كل دولة على حدة، وتقديم الجوائز الدولية للأوقاف، وتطبيق التكنولوجيا من أجل الفقراء دون المساس بتراث المجتمعات المستفيدة من المركز. و قال: المركز الدولي لبحوث الوقف يهتم بالتعاون مع وزارات الأوقاف والمؤسسات الحكومية والأهلية الخاصة بالقضايا الوقفية في نيوزيلندا والإمارات والدول العربية والإسلامية، وخاصةً التعاون مع الأمانة العامة للأوقاف بالكويت، والتي كانت سبباً في تأسيس المركز، فهو ثمرة من ثمرات الملتقى الوقفي الثامن عشر، فبراير 2012 بالكويت. ويتطلع المركز إلى أن تكون أول مشاركاته الدولية حضور «الملتقى الوقفي العشرين» في الكويت خلال ديسمبر 2013، الذي تنظمه الأمانة العامة للأوقاف بالكويت سنويا. ويعتزم المركز المساهمة بورقة عمل بعنوان: «بنك الأوقاف أم صندوق القرض الحسن العالمي للأوقاف، أيهما أفضل ولماذا؟». وأوضح بن يونس « هذا وتغطي مجالات عمل المركز قطاعات: التعليم والتدريب والبحوث والأنشطة الخاصة بالفاعليات الدولية من مؤتمرات وتبادل باحثين مع توفير اللازم لتنفيذ هذه الأنشطة. ويستفيد من أنشطة وبرامج المركز قطاعات عريضة، منها: عموم المواطنين في الدول العربية والإسلامية، الأطفال، الشباب، الجهات التطوعية، جهات الأعمال الخيرية، الفقراء وذوو الحاجة، المهاجرون، كبار السن، المجموعات الدينية، اللاجئون، وكذلك الحيوانات وتحديدا الخاصة بالأضاحي. [c1]مشروع الصكوك الوقفية[/c]وأضاف المهندس حسين بن يونس: بإذن الله وتوفيقه يسعى المركز الدولي لبحوث الوقف لتطوير مبادرة الأوقاف النيوزيلندية، لإصدار وطرح أول صكوك وقفية لمشروع الأضاحي في العالم، لإقامة «مزارع وقفية في نيوزيلندا وأستراليا»، و«مزارع وقفية نموذجية صغيرة بالبوسنة والسودان»، تستعمل في نقل التكنولوجيا الزراعية والتدريب المهني الزراعي، إلى الدول ذات معدلات النمو الضعيفة. [c1]دعوة عامة[/c]يذكر أن المركز الدولي لبحوث الوقف، هو هيئة وقفية، غير ربحية، تهدف إلى إحياء سنة الوقف وتطويرها. في هذا السياق، يدعو رئيس المركز الدولي لبحوث الوقف وأعضاء مجلس إدارة المركز، كل من تتوفر لديه النية والرغبة (على مستوى المؤسسات والأفراد) في إحياء الأوقاف، عبر توظيف البحث العلمي، وتطوير نماذج مشاريع وقفية، بالمساهمة معنا، للوصول إلى هذا الهدف، والرقي بالعمل الوقفي إلى مستويات عالمية، حتى نكون ممن قال الله تعالى فيهم “لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ”، والإنفاق ليس بالمال فقط بل بالرأي والخبرة والجهد والوقت.