القاهرة /متابعات :تبدأ غدا الاثنين أولى جلسات محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و14 آخرين من أعوانه عن وقائع قتل وتعذيب وإصابة العشرات من المتظاهرين على يد مجموعات إخوانية، أمام قصر الاتحادية الرئاسي وعلى أسواره، وهي الأحداث التي جرت يوم 5 من شهر ديسمبر الماضي، والمعروفة إعلاميا بـ»موقعة الاتحادية»، والتي راح ضحيتها عشرة قتلى من بينهم الصحفي الحسيني «أبو ضيف»، الذي تم استهدافه برصاصة بالرأس.وتضم لائحة اتهامات الرئيس المعزول محمد مرسي و14 من أعوانه, تهم القتل العمد والشروع في القتل والتعذيب والإصابة العمد مع سبق الإصرار، والترصد لـ 57 شخصاً من المتظاهرين أمام قصر الاتحادية، واحتجاز العشرات وتعذيبهم بدنياً، وإلحاق إصابات خطيرة بهم وفقاً لشهادات طبية موثقة قيد التحقيقات.ويواجه المتهمون أحكاماً قد تصل عقوبتها إلى الإعدام في حال ثبوت التهم عليهم وتضم قائمة المتهمين إلى جانب مرسي، كلا من أسعد محمد أحمد الشيخة، نائب رئيس الديوان الرئاسي، وأحمد محمد عبد العاطي، مدير مكتب مرسي، وأيمن عبدالرؤوف هدهد، مستشار بسكرتارية الرئاسة، والقياديين بجماعة الإخوان الدكتور محمد البلتاجي، والدكتور عصام العريان، وجميعهم قيد الحبس الاحتياطي، وأحمد مصطفى المغير «مخرج»، وعبدالرحمن عز «مراسل قناة 25 يناير», والداعية وجدي غنيم «هارب», وآخرين.الى ذلك ، أصدرت وزارة الداخلية المصرية، امس السبت، بيانا حول حراك الشارع المستمر من قبل الإخوان المسلمين.وقالت الداخلية المصرية في بيانها، إن أجهزة الأمن، ترصد بكل دقة وجدية الدعوات التي تصدر عن عناصر تنظيم الإخوان وتتابع كافة التحركات والمخططات التي تستهدف إشاعة الفوضى في البلاد وتسعى لتعطيل مرافق الدولة ومصالح المواطنين وإعاقة حركة المرور.وأكدت الوزارة على حقها في استخدام كافة الوسائل والأساليب والإجراءات التي أتاحها القانون لرجال الشرطة لحماية الأرواح والممتلكات وتوفير الطمأنينة لأبناء الشعب وحماية مقدرات الوطن.وأشارت إلى أنه تم تكليف القطاعات النوعية والجغرافية بالوزارة باتخاذ كافة الإجراءات التأمينية لحماية المنشآت العامة والشرطية وتوفير الحماية الكاملة لها، وردع أية اعتداءات قد تتعرض لها في إطار الإجراءات القانونية المنظمة لاستخدام الأسلحة النارية ووفق ضوابط الدفاع الشرعي عن النفس والمال.وحذرت الوزارة من أية محاولات للمساس بالمنشآت الهامة أو الحيوية أو التعدي على قوات الأمن أو تعطيل المرافق العامة، وأكدت أن قواتها ستتصدى بكل الحسم والحزم لتلك المحاولات.ويأتي ذلك في ضوء الدعوة إلى حشد أنصار الجماعة يوم الاثنين الموافق 4 نوفمبر الجاري تزامناً مع بدء محاكمة الرئيس السابق محمد مرسى وعدد من قيادات الجماعة.وكان اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية المصري، اعلن الجمعة عن انتهاء الوزارة من مراجعة خطط شاملة لتأمين البلاد، يوم محاكمة الرئيس المعزول، محمد مرسي، وأن القوات ستستخدم حقها في الدفاع عن أمن الوطن وممتلكات وأرواح المواطنين، وحماية المنشآت والمتهمين وهيئة المحكمة، وفقا لصحيفة «المصري اليوم».وقال اللواء إبراهيم إن الوزارة ستتصدى لأي مخططات يسعى أعضاء تنظيم الإخوان إلى تنفيذها لإرباك المشهد أو تعطيل المحاكمة، مضيفًا: «من يحاول من الإخوان اختراق المحاكمة هالك لا محالة لأن قواتنا ستتعامل مع أي خروج على القانون بمنتهى القوة والحسم والحزم».وأضاف إبراهيم، في تصريحات نشرتها صحيفة «المصرى اليوم»: «راجعنا خطة تأمين البلاد، وهناك خطط بديلة لكل السيناريوهات المطروحة والمتوقعة، وجاهزون للتصدي لأي أعمال عنف من هذه الجماعة، التي فشلت خلال الأيام الماضية، وأصبحت قدرتها على الحشد منعدمة، بدليل مظاهراتهم المحدودة بالمحافظات، الجمعة، وفى كل الأحوال ستؤدي الشرطة دورها في حماية مقدرات البلاد وحماية مواطنيها».وتابع: «لن نسمح بأي خروج أو اختراق يوم المحاكمة في أي مكان في مصر، قواتنا موجودة لتأمين كل المنشآت المهمة والحيوية، وهناك فرق انتشار سريع للتصدي لأي أعمال تخريبية، ولن نسمح باقتحام ميدان التحرير، أو التعرض إلى خطوط مترو الأنفاق أو تنفيذ أي عمليات تفجيرية، كما تردد هذه الجماعة في دعواتها، التي تستهدف ترويع وتخويف المواطنين وتصوير الدولة على أنها ضعيفة، وهذا لن يحدث، وسوف نثبت كذب ادعاءات هذا التنظيم، وأن الدولة قوية، ولن نرضخ إلى أي محاولات من شأنها التأثير على مصلحة مصر».وأضاف إبراهيم: «نرصد كل المحاولات التي من شأنها منع إقامة هذه المحاكمة، ونتعامل معها وفقا للقانون، ولن نسمح بأي تعطيل لمرافق الدولة، وقد بدأت خطة التأمين من اليوم، وتشارك فيها كل قطاعات الوزارة، وتتضمن إغلاق شارع طرة تمامًا من الجانبين، سواء من جانب طريق الأوتوستراد أو من طريق الكورنيش، مع وضع بوابات إلكترونية عند بداية الشارع من الجانبين لتفتيش الوافدين إلى مقر المحاكمة، ونشر تشكيلات من الأمن المركزي ومجموعات قتالية بمحيط المنطقة، وأعلى أسطح العقارات المحيطة بها لتأمينها بشكل كامل، وإجهاض أي مخططات من قبل عناصر الإخوان لإفساد المحاكمة».وأكمل: «لن تقتصر خطة التأمين على منطقة طرة فقط، بل ستمتد إلى عدد من المحافظات، حيث وردت معلومات إلى أجهزة الأمن باعتزام الإخوان تنفيذ أعمال شغب والتعدي على المنشآت المهمة والحيوية بتلك المحافظات».