تونس / متابعات :كشفت صحيفة «الشروق» التونسية في تقرير لها عن تمكن جماعة أنصار الشريعة المحظورة في تونس من اختراق الأجهزة الأمنية و«تجنيد بعض عناصرها، لاستغلالها للحصول على معلومات أمنية والمساعدة في تهريب السلاح وتهريب أمير الجماعة سيف الله بن حسين، المكنّى بأبي عياض إلى ليبيا».وأكدت الصحيفة في تقريرها نقلاً عن مصادر أمنية أن عملية فرار أبي عياض إلى خارج حدود البلاد كانت عبر مساعدة العريف بالحرس الوطني الذي تم إيقافه مؤخراً، وصدر بحقه قرار إيداع بالسجن من قبل قاضي التحقيق المتعهد بملف الإرهاب».وأضافت الصحيفة أن عملية إيقاف رجل أمن يعمل بمدرسة لتدريب الضباط بضاحية قرطاج (شمال العاصمة) كشفت عن حقيقة وجود اختراقات للمؤسسة الأمنية، وذلك بعد أن أثبتت التحريات الأمنية أن رجل الأمن الذي تم إيقافه كان من بين العناصر التي تمد تنظيم أنصار الشريعة وأتباعه بتحركات الوحدات الأمنية، إضافة إلى مدِّهم بالبرقيات الأمنية التي تتضمن أسماء المتهمين الذين تم إيقافهم من قبل فرقة مقاومة الإرهاب، وجاء في اعترافات عنصر الأمن المشتبه به (أنه كان ضحية لعملية استدراج ممنهجة من قبل هذا التنظيم، ونظراً لتعرّضه لعملية ترهيب فقد انصاع إلى أوامرهم خوفاً من إمكانية تصفيته».يذكر أن هذه ليست هي المرة الأولى التي يتم فيها إثارة ملف اختراق وزارة الداخلية التونسية من طرف التيار الجهادي، فقد كانت النيابة العامة قد فتحت في سبتمبر الماضي تحقيقاً بخصوص موضوع تسريب محاضر بحث استنطاق بعض المتهمين المتورطين في قضيتي اغتيال المعارضين شكري بلعيد ومحمد البراهمي.وكان عبدالرؤوف الطالبي، أحد المتهمين في قضية شكري بلعيد، قد اعترف لدى الجهات القضائية بأن عناصر المجموعة المتورّطة في عملية الاغتيال وفي مقتل النائب البرلماني محمد البراهمي أيضاً كانت على اطلاع بالتحقيقات والأبحاث الجارية.وكشف الطالبي للقضاء أن المتهم لطفي الزين سلّم لعناصر المجموعة قرصاً ليزرياً احتوى ملفات البحث والمحاضر التي أجرتها فرقة مقاومة الإرهاب المكلفة بالأبحاث في قضية اغتيال بلعيد.وتعليقاً على الموضوع قال رئيس تحرير موقع «حقائق أونلاين» الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية هادي يحمد إن مسألة تمكن التيار الجهادي التونسي من اختراق الأجهزة الأمنية التونسية أصبحت شبه محسومة بأكثر من مؤشر ليس أقلها الغموض الذي اكتنف عملية هروب أبي بكر الحكيم، المتهم الرئيسي في اغتيال النائب محمد البراهمي في شهر أغسطس الماضي».ويرى يحمد أن الأساليب التي تعتمدها الخلايا الجهادية في تجنيد العناصر الأمنية لخدمة مصالحها، تتمحور أولاً حول محاولة استقطاب العناصر ذات الالتزام الديني والمؤهلة لتبني الأفكار الجهادية، وثانياً من خلال شراء ذمم بعض العناصر الأمنية عن طريق المال واستغلال الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة، خاصة لدى فئة صغار الضباط في ظل تدني أجور رجال الأمن في تونس».ويضيف هادي يحمد: «تاريخياً كانت الحركات الإسلامية وخاصة الجهادية منها في المنطقة العربية وفي تونس دائماً ما تعتمد أسلوب اختراق الأجهزة الأمنية والعسكرية لأغراض مختلفة، بعضها يتعلق بمحاولات انقلابية وبعضها الآخر بضمان أمنها الخاص، ومن خلال التجربة المصرية كانت الجماعة الإسلامية وتنظيم الجهاد سباقة في هذا السياق، حتى أنها استطاعت الوصول إلى رأس السلطة في عملية اغتيال الرئيس السادات سنة 1981.