صنعاء / سبأ:قال وزير الكهرباء والطاقة الدكتور صالح سميع إن الوزارة تبحث حاليا إمكانية شراء أبراج كهربائية متنقلة من احدى الشركات الكندية وذلك لمواجهة أي اعتداءات جديدة على ابراج الكهرباء.وأوضح في مؤتمر صحفي عقده أمس بصنعاء ان هذه الأبراج المتنقلة ستمكن المؤسسة من مواجهة أي اعمال تخريبية في وقت قياسي خاصة وان نصب هذه الأبراج لا يستغرق أكثر من ساعة واحدة.وأكد ان محطة مأرب الغازية عادت أمس الى الخدمة بعد نجاح عملية الربط عبر الأبراج الخشبية المؤقتة التي تم تركيبها حتى يتم الانتهاء من تنفيذ البرج الحديدي بدلا من البرج الذي تعرض للتفجير من قبل عدد من المخربين في 19 سبتمبر الماضي.ولفت الى إحالة احد المختصين بمؤسسة الكهرباء للتحقيق على خلفية تقاعسه في بدء التحرك السريع لإصلاح البرج قبل انهياره.وقال « أوكلنا الامر لاحد المختصين في المؤسسة للتحرك لإصلاح البرج ، لكن مر أسبوع كامل دون ان يتم انجاز أي شيء وفوجئنا بعد ذلك بانهيار البرج بفعل هبوب الرياح الشديدة »..وتطرق وزير الكهرباء الى الحرب الشعواء التي تشنها العناصر التخريبية من اعداء الوطن والإنسانية ضد المصالح العامة وفي مقدمتها خطوط نقل الطاقة الكهربائية ..وأكد ان المخربين يقومون بهذه الأعمال من اجل المال الذي يدفع لهم ممن يريدون العودة بالوطن الى مربع الصفر وان من يستأجر المخربين عليه ان يعود الى رشده لان اليمن لن تعود للوراء.وأشار الى ان هناك ملفات اتهام لجميع المعتدين على الكهرباء ، مستدركا بالقول “ لكن الغريب ان تلك الملفات التي سلمت لوزارة الداخلية لإحالتها للنائب العام ، لم يتم تسليمها للنيابة كما أفاد بذلك النائب العام ».وعبر وزير الكهرباء عن أسفه الشديد لما تنشره بعض وسائل الإعلام من معلومات مغلوطة بشأن الوزارة والمؤسسة وفي مقدمة الحديث عن قضية تعثر تنفيذ محطة معبر الغازية ..وقال : لم اعلم بشيء عن مشروع الشركة المشتركة بين الجانب الحكومي والقطاع الخاص للاستثمار في مجال إنشاء محطات توليد الطاقة الا في منتصف 2012م عندما حضر الي رجل الأعمال حيدر فاهم احد الشركاء الرئيسيين ،الذي أخبرته أن ما تم الاتفاق عليه يجب ان يتم .. مستغربا من اتهام السفير الأمريكي السابق جيرالد فيرستاين له بالتسبب في تعثر إنشاء محطة معبر.وأوضح ان سبب تعثر الشركة يعود الى انسحاب بعض الشركاء بعد أربعة أشهر من تأسيسها وفي مقدمة المنسحبين الهيئة العامة للتأمينات وأحد رجل الأعمال الوطنيين ، وبعد هذه الانسحابات بدأ الاختلاف بين بقية الشركاء .وقال وزير الكهرباء « ان مؤسسة الكهرباء اودعت حصتها المتفق عليها وهي 419 مليون ريال في بنك التسليف التعاون الزراعي ، وقد كان من الغريب ان يقوم رجل الأعمال حيدر فاهم بايداع المبلغ الذي عليه في بنك اليمن الدولي ، فكان هنا غموض فيما أودعه في البنك »وأضاف « لحرصنا على إنجاح الشراكة بين القطاع العام والخاص قمنا بوساطات بين الطرفين المتصارعين على زعامة الشركة الوليدة وقد تم حل القضية ».وأشار الدكتور سميع الى ان المؤسسة العامة للكهرباء اجرت دراسة جدوى لإنشاء محطة معبر الغازية وقد تبين وجود فجوة كبيرة في التمويل وقد تكفل صندوق التمويل السعودي بتغطية مساهمة الجانب الحكومي بمبلغ 750 مليون ريال سعودي ولذلك فان الوزارة حريصة على انجاح الشركة مع القطاع الخاص لتنفيذ المحطة .وتطرق الى إشكالية أخرى تتعلق بتنفيذ محطة معبر الغازية ، وقال ان المحطة بحاجة الى مد أنبوب للغاز من حقول صافر الى معبر ومشروع الأنبوب يكتنف تنفيذه العديد من الالغاز وتفاصيله بوزارة النفط وشركة توتال الفرنسية ونحن ما نزال نتواصل معهم على امل ان نصل الى حل » .وقال « ما لم ينفذ أنبوب الغاز فلن يتم تنفيذ المحطة حتى بتوفر التمويل لانه لا يمكن لاي شركة استثمارية ان تغامر بإنشاء محطة تعمل بالغاز دون وجود أنبوب للغاز وان تكون واثقة جدا من حجم احتياطيات البلد من الغاز ، وهذا الاحتياطي للأسف ما يزال يكتنفه الغموض ايضا » ..وأضاف وزير الكهرباء “ طالبنا عدة مرات وزارة النفط بتزويدنا بخريطة احتياطيات الغاز اليمني حتى نبني عليها دراسات إنشاء المحطات وقد وعدنا وزير النفط السابق هشام شرف بأنه سيزودنا بالخرائط لكن لم يحدث وفي عهد الوزير احمد دارس ايضا طالبنا ولم يوف بوعوده لنا حتى الآن” .ولفت الى ان شركة توتال اودعت مبلغ 110 ملايين دولار في حساب مشروع الأنبوب في البنك المركزي وظللنا نتابع مدير عام الشركة حتى انتهت فترة عمله دون نتيجة.أكد ان تنفيذ محطة معبر وأنبوبها الغازي مسألة نضالية بالنسبة للوزارة والمؤسسة وسنستمر في بذل الجهود لتنفيذ المحطة ومد أنبوب الغاز .وتطرق الوزير سميع الى أن موروث اليمن في مجال القدرة الإنتاجية للكهرباء مؤلم جدا فاليمن لا تنتج باستبعاد الفاقد سوى 900 ميجاوات في الساعة في وقت تنتج السعودية 53 الف ميجاوات والأردن التي تعد من البلدان الشحيحة في مواردها الطبيعية تنتج ثلاثة آلاف ميجاوات والمغرب ستة آلاف ميجاوات في الساعة.وقال « بمعايير دولة تعيش في القرن الحادي والعشرين ليس لدينا كهرباء »..مبينا ان 60 في المائة من الريف اليمني بدون كهرباء وان المؤسسة نجحت حاليا في ادخال الكهرباء الى مديريات بمحافظات تعز وعمران والمحويت ومأرب.وأشار الى ان اليمن بحاجة حاليا الى ما بين 4 ـ5 آلاف ميجاوات في الساعة ..وان الحكومة تخسر أكثر من مليار و200 مليون دولار كدعم سنوي للوقود المخصص لتوليد الطاقة الكهربائية ..ولفت وزير الكهرباء الى ان محطة الحسوة البخارية بعدن انتهى عمرها الافتراضي منذ 22 عاما بينما انتهى عمر محطة رأس كثيب بالحديدة قبل سبع سنوات تقريبا .. مبينا ان المرحلة الثانية من محطة مأرب الغازية ستدخل الخدمة بعد عام تقريبا ، ورغم ذلك ستواجه المؤسسة مشكلة تصريف الطاقة الكهربائية لان منظومة التصريف القائمة غير قادرة على تصريف أي طاقة جديدة.وقال “ هناك مباحثات مع الجانب الصيني لإنشاء محطة كهرباء تعمل بالفحم الحجري بقدرة الف ميجاوات وفي حال تم إنشاؤها ، فلا بد من تجديد منظومة التصريف القديمة وهذا يحتاج الى تكاليف مالية كبيرة وقد وضعنا إستراتيجية لهذا الأمر لكن الأمر يتطلب وقتاً ليس بقصير”.وكشف عن المشروع الاستراتيجي الذي تعتزم المؤسسة تنفيذه و المتمثل في نظام الدفع المسبق الذي سيتم تنفيذه على ثلاث مراحل ابتداء من يوليو 2014 بكلفة 110 ملايين دولار، حيث سيتم ادخال النظام مجانا الى جميع المشتركين البالغ عددهم اكثر من مليون و800 الف مشترك وميزة النظام الجديد انه سيساعد على معالجة مشكلة المديونية لدى المشتركين ويعالج بشكل كبير مشكلة فاقد الطاقة الكهربائية.الى ذلك اوضح وكيل وزارة الكهرباء أن المبلغ المرصود لقطاع الكهرباء من اموال المانحين يبلغ ملياراً و500 مليون دولار وأن هذا المبلغ تم تخصيصه بالكامل لنحو 14 مشروعا منها ما هو قيد التنفيذ مثل المرحلة الثانية من محطة مأرب الغازية ومنها ما هو جار التحضير للبدء بتنفيذه.
