جدة / سبأ :وقعت أمس في مدينة جدة اتفاقية التعاون لنقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومتي الجمهورية اليمنية و المملكة العربية السعودية.وقع الاتفاقية عن الجانب اليمني وزير العدل القاضي مرشد بن علي العرشاني وعن الجانب السعودي وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز وذلك بحضور وزير العدل السعودي الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى .وتتضمن الاتفاقية خمسة وعشرين مادة تشمل احكام هذا الاتفاق والجهات المسؤولة عن تنفيذه وشروط نقل المحكومين والحالات التي يكون فيها طلب نقل المحكومين مرفوضا وماهية المستندات التي ترفق بطلبات النقل .وتقضي الاتفاقية انه بعد نقل المحكوم عليه، على دولة التنفيذ ان تراعي تنفيذ العقوبة او المدة الباقية منها طبقا لأنظمة التنفيذ المعمول بها لديها، وتختص وحدها باتخاذ جميع القرارات المتصلة بكيفية التنفيذ، بالإضافة إلى تنفيذ العقوبة المنصوص عليها في الحكم دون تعديل مدتها، او طبيعتها، وان كانت تشريعاتها تنص على حد اقصى لمدة تنفيذ المحكوميات الصادرة من جهاتها المختصة، وكانت مدة العقوبة الصادرة من دولة الادانة تتجاوز المدة.. فعليها الالتزام بالحد الاقصى للعقوبة التي تنص عليها تشريعاتها .ونصت الاتفاقية بأنه يسري على المحكوم العفو العام او الخاص الصادر من دولة الادانة، ويجوز لدولة التنفيذ ان تصدر عفوا عاما او خاصا على المحكوم عليه بعد موافقة دولة الإدانة.وقضت الاتفاقية بأنه لا يجوز لدولة التنفيذ اعادة محاكمة الشخص المحكوم عليه - المنقول بموجب هذا الاتفاق - على الافعال التي صدر في شأنها حكم الادانة من الجهات المختصة في دولة الادانة .وعقب التوقيع أوضح وزير العدل القاضي مرشد العرشاني أن توقيع هذه الاتفاقية يأتي في اطار الجهود التي تبذلها حكومتا البلدين في مجال تعزيز حقوق الانسان وقيامهما بواجبهما الانساني تجاه الفئات التي صدرت بحقها احكام قضائية تقضي بعقوبات سالبة للحرية وتخفيف معاناتهم بقضاء فترة العقوبة في بلدانهم ليكونوا قريبين من اسرهم وذويهم .. مبينا أن هذه الاتفاقية تسهم في تعزيز علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين وتعكس الحرص المشترك على الانطلاق بالتعاون الاخوي بين اليمن والمملكة نحو افاق واسعة في مختلف المجالات .وكان وزير العدل القاضي العرشاني التقى في وقت سابق في قصر المؤتمرات بوزير العدل السعودي الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى.وجرى خلال اللقاء بحث علاقة التعاون القضائي بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها وخصوصا في مجال التدريب والتأهيل وبناء القدرات وتبادل الخبرات بين الجانبين في المجالين القضائي والإداري.كما زار وزير العدل والوفد المرافق له المحكمة العامة بمحافظة جدة.. تعرف خلالها على سير العمل في المحكمة في الجوانب الادارية والقضائية والتقنية.وأشاد القاضي العرشاني خلال لقائه برئيس المحكمة العامة بمحافظة جده فضيلة الشيخ سالم آل فرحة الغامدي, بمستوى التطور القضائي والذي شهدته المحاكم السعودية والذي يعكس القفزة النوعية التي حققتها المملكة خلال الفترة الماضية.
