صنعاء / سبأ:ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس برئاسة رئيس المجلس الأخ محمد سالم باسندوة، مشروع قانون بإنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الانسان. ووافق المجلس مبدئياً ، على مشروع القانون على أن يتم اعادة صياغته من وزارة الشئون القانونية وفقا للملاحظات المقدمة عليه من أعضاء المجلس ، وإعادة تقديمه الى الاجتماع القادم للمجلس بصياغته النهائية للhطلاع وإقراره بشكل نهائي تمهيداً لاستكمال الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة لإصداره. و يشتمل المشروع على 42 مادة موزعة على خمسة فصول هي: الانشاء والتعاريف والمبادئ العامة ، اهداف ومهام وصلاحيات الهيئة ، تشكيل الهيئة ، موازنة الهيئة وأحكام عامة وختامية. وأشارت المذكرة الايضاحية إلى أن اللجنة الوزارية التي شكلها المجلس برئاسة وزيرة حقوق الانسان لإعداد مشروع قانون الهيئة ، عملت بمساعدة فريق فني قانوني شارك فيه ممثلون عن منظمات المجتمع المدني ، والجهات ذات الاختصاص ،على اعداد هذا المشروع ، وتم عرضه على اكاديميين وقانونيين ومحامين ومناقشته في عدد من ورش العمل منها مع اعضاء مؤتمر الحوار الوطني وبرلمانيين لإثرائه بالملاحظات والتوصيات بما يتوافق مع مبادئ وقواعد باريس. وأكد مشروع القانون أن الهيئة الوطنية لحقوق الانسان ستمارس مهامها وفقا لعدد من المبادئ بينها الاستقلالية الكاملة . وأوضح ان الهدف من الهيئة هو تعزيز حقوق الانسان وحمايتها في الجمهورية ، وذلك من خلال ممارستها لعدد من المهام أبرزها رصد واقع حقوق الانسان في اليمن ووضع تقرير سنوي بشأنه ، ومراقبة حالات انتهاك حقوق الانسان وتلقي البلاغات والشكاوى الفردية والجماعية حول هذه الانتهاكات بالطرق والوسائل المشروعة التي تراها مناسبة ، اضافة الى وضع الضوابط واتخاذ الاجراءات الكفيلة بتحقيق ضمان سلامة وحماية الشهود ومقدمي الشكاوى والبلاغات المتعلقة بحالات انتهاك حقوق الانسان ، وتقديم المقترحات للجهات المعنية لتعزيز وحماية حقوق الانسان. وستشكل الهيئة - بحسب مشروع القانون - من تسعة اعضاء يتم انتخابهم من مجلس النواب ، وتمثل المرأة بنسبة لا تقل عن 30 بالمائة ، ويصدر رئيس الجمهورية قراراً بتعيين الفائزين بموجب قائمة الفائزين التسعة المرفوعة اليه من رئيس مجلس النواب. وسيكون للهيئة مجلس استشاري لحقوق الانسان يتم تعيينهم بقرار يصدر من رئيس الهيئة بعد موافقة اغلبية اعضائها بحيث لا يزيد عددهم عن 21 عضوا. ووقف مجلس الوزراء أمام الاحداث الجارية في العصيمات وعذر بمحافظة عمران ، و ما يدور من اشتباكات مسلحة مؤسفة اوقعت عدداً من الضحايا.. وأكد المجلس بهذا الخصوص على جميع الاطراف تحكيم العقل، والابتعاد عن لغة السلاح التي لا تخلف وراءها الا المآسي ومزيدا من الضغائن والأحقاد والتهجير والدمار، ولا ينتصر فيها أحد .. مشيرا إلى أن الحوار والاحتكام إلى القضاء كفيل بالتوصل إلى معالجات للقضايا محل الاختلاف والتوصل إلى نتائج تضمن الحلول لكافة التباينات والمشاكل مهما كان حجمها. ووجه مجلس الوزراء وزارتي الدفاع والداخلية بالتنسيق مع اللجنة الرئاسية والتسريع بوضع المعالجات والحلول التي من شأنها الوقف الفوري لإطلاق النار ووضع حد لكافة أشكال وأعمال التحريض على الاقتتال أو المزيد من العنف من قبل أي طرف كان .. مؤكداً ادانته ورفضه الكامل للاقتتال بين ابناء المجتمع الذي يؤدي إلى نتائج كارثية ، فضلا عن كونه خروجاً عن مبادئ الدين الحنيف الداعي إلى التآخي والتآزر بين ابناء المجتمع الواحد . و دعا المجلس الجميع إلى التهدئة وتفويت الفرصة على الساعين إلى بث التوتر والبلبلة والدفع بالبلاد الى اتون الفتنة المذهبية الطائفية والقبلية .. ولفت إلى أن الحكومة في حال عدم الاذعان لصوت العقل والحكمة ، لن تتوانى عن القيام بدورها واتخاذ الاجراءات اللازمة التي من شأنها وضع حد لهذه الاعمال التي تخل بأمن الوطن واستقراره والسلم الاجتماعي. وناقش مجلس الوزراء التقرير الاولي المقدم من وزارة الزراعة والري بخصوص الاضرار التي احدثتها الامطار وتدفق السيول في بعض مناطق الجمهورية خلال شهر اغسطس الماضي ، والذي اشار الى الاضرار التي خلفتها الفيضانات والسيول الجارفة في عدد من المناطق في المجال الزراعي. وشكل المجلس في ضوء مناقشته للتقرير لجنة من وزارات المالية والزراعة والاشغال العامة والطرق ، لدراسة التوصيات والمقترحات المقدمة في التقرير، وتقديم نتائج عملها إلى المجلس للمناقشة بصورة عاجلة واتخاذ ما يلزم. وأقر المجلس تكليف لجنة وزارية من الوزارات والجهات المعنية لاقتراح ووضع التدابير العاجلة لمواجهة مثل هذه الطوارئ والكوارث الطبيعية، بما في ذلك امكانية انشاء صندوق للطوارئ والكوارث، وتقديم المقترحات التي ستتوصل اليها الى المجلس للمناقشة واتخاذ الإجراءات اللازمة ، مع الأخذ بعين الاعتبار تفعيل لجنة مواجهة الكوارث المشكلة في وقت سابق والعمل على مراجعة بنائها المؤسسي إذا ما استدعت الضرورة ذلك. واستمع مجلس الوزراء إلى تقرير وزير الصحة العامة والسكان بشان استيلاء مسلحين على مخازن البرنامج الوطني للتحصين الموسع بمديرية خورمكسر محافظة عدن، منذ يوم الاثنين الماضي ، وكذا الاعتداءات الاخرى على المنشآت والمرافق الصحية.. وأكد بهذا الشأن على الأجهزة المعنية التصدي المسئول لمثل هذه الاعمال الاجرامية والتخريبية .. موجها السلطات المحلية بالتنسيق مع الاجهزة الامنية المختصة بملاحقة المعتدين والقبض عليهم وتقديمهم الى العدالة لينالوا جزاءهم الرادع جراء هذه الافعال الإجرامية . وأقر مجلس الوزراء مشروع اتفاق بين الحكومة واللجنة الدولية للصليب الاحمر بشان التعاون والانشطة الانسانية لصالح المحرومين من حريتهم. واطلع مجلس الوزراء على مشروع قرار بتوزيع الدعم المركزي الرأسمالي والموارد العامة المشتركة على الوحدات الإدارية للسلطة المحلية للعام المالي 2014م، بناء على المذكرة المقدمة من وزراء الإدارة المحلية والمالية والتخطيط والتعاون الدولي بهذا الشان. وأوضحت المذكرة الأسس والمعايير المتبعة في عملية توزيع هذا الدعم والمتمثلة في معايير الكثافة السكانية ووفرة موارد الوحدة الإدارية وشحتها، إضافة إلى مستوى النمو الاقتصادي والاجتماعي ونسبة الحرمان وكفاءة الأداء في تحصيل الموارد المالية وسلامة إنفاقها. وأقر المجلس تشكيل لجنة برئاسة وزير الادارة المحلية وعضوية وزراء المالية والثروة السمكية والصحة العامة والسكان والتربية والتعليم والشباب والرياضة والتعليم الفني والتدريب المهني، وذلك لاعادة النظر في معايير التوزيع لهذه الموارد، بحسب الملاحظات المطروحة، وتقديم نتائج عملها إلى المجلس للمناقشة واعتماد ما يراه مناسباً. واستمع مجلس الوزراء إلى تقرير وزير الشباب والرياضة عن النجاح الكبير الذي حققته بطولة اليمن العالمية للملاكمة العربية للمحترفين التي احتضنتها العاصمة صنعاء مؤخرا.. حيث أبرز التقرير الحضور والاهتمام والمتابعة التي حظيت بها هذه البطولة من وسائل الاعلام المحلية والعربية والدولية، واشادتها بالتنظيم الناجح لها.. مشيرا إلى أن البطولة جمعت 12 بطلاً عالمياً من مختلف انحاء العالم في الملاكمة في اوزان مختلفة للدفاع على القاب عالمية، وتوج فيها نجم الملاكمة اليمني منصف محمد الحميقاني ببطولة العالم للملاكمة العربية للمحترفين لوزن تحت 56 كيلو جراماً. وأشاد التقرير بالدعم والمساندة التي حظيت بها هذه البطولة من قبل القيادة السياسية والحكومة لتظهر بهذه الصورة المشرفة واللائقة، والحضور المحلي والعربي والدولي المتميز لمتابعتها.. منوها بالادوار المشهودة التي اضطلعت بها كل من امانة العاصمة ووزارات الاتصالات والداخلية والصحة والسياحة في انجاح هذه البطولة. وبارك مجلس الوزراء النجاح الكبير لبطولة اليمن العالمية للملاكمة، والتي حققت الابعاد والدلالات المتوخاة منها في ايصال رسالة إلى العالم بان اليمن تجاوزت مرحلة الخطر وغلبت بحكمة ابنائها منطق الحوار لرسم معالم المستقبل المنشود وحل القضايا الوطنية بعيدا عن العنف والاقتتال.. مثنيا على جميع الجهود التي بذلت لانجاح هذه التظاهرة الرياضية العالمية، التي نقلت صورة ايجابية للعالم عن اليمن، تليق بحضارتها وتاريخها العريق.
