صنعاء / سبأ:وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس برئاسة رئيس المجلس الأخ محمد سالم باسندوة، على مشروع السقوف التأشيرية للموازنة العامة للدولة للعام القادم 2014م، والاطار العام متوسط المدى للعامين 2015م و2016م .واعتمد مجلس الوزراء مشاريع القرارات والاجراءات التي أقرتها اللجنة المشكلة برئاسة رئيس الوزراء، التي تولت عملية مراجعة السقوف التأشيرية للموازنة العامة للدولة للعام القادم، بما من شأنه إبقاء عجز الموازنة العامة في الحدود المقبولة، واستيعاب الملاحظات المقدمة من الوزارات والجهات في حدود الامكانيات المتاحة.. مؤكدا على جميع الوزارات مراجعة تحديد أولوياتها في حدود السقوف التأشيرية المخصصة لها.وكلف المجلس وزارة المالية بإبلاغ كافة وحدات السلطتين المحلية والمركزية بمخصصاتها من السقوف التأشيرية المقرة للعام القادم .. مؤكدا على كافة وحدات السلطتين المركزية والمحلية اعداد مشاريع موازناتها لتلك الاعوام في ضوء السقوف التأشيرية المقرة والمبلغة لها من وزارة المالية والالتزام بها.وخول المجلس تلك الوحدات مسئولية اعادة توزيع تلك المخصصات وفقا للأولويات وبنود الانفاق المرتبطة بتنفيذ تلك الاولويات، وفيما يخص جانب الموارد الالتزام بالسقوف التأشيرية كحد أدنى والالتزام بالكتاب الدوري بشأن القواعد والاسس والتعليمات بشأن اعداد مشاريع الموازنات.ووجه المجلس وزارة المالية بإصدار الكتاب الدوري بشان القواعد والاسس والتعليمات لإعداد مشاريع الموازنات العامة للسنة المالية 2014م والاطار المتوسط المدى (2014م- 2016م) ومواعيد تقديمها تمهيدا لرفعها الى مجلس الوزراء لمناقشتها واقرارها.وفيما يخص الوحدات التي تتأخر عن الرفع بمشاريع موازناتها خلال الفترة المحددة أو تلك الوحدات التي لا تلتزم بمخصصاتها من السقوف التأشيرية المقرة والمبلغة بها، أكد المجلس على وزارة المالية اعداد موازناتها وتحميل تلك الوحدات كامل المسئولية عما يترتب جراء ذلك.ووقف مجلس الوزراء امام الحادثة الاجرامية البشعة التي أودت بحياة عدد من الأشخاص من أسرة واحدة بينهم نساء وأطفال، أثناء تواجدها في احد المطاعم بمديرية حوث محافظة عمران .. وعبر المجلس بهذا الخصوص عن ادانته الشديدة واستنكاره البالغ لهذه الحادثة.. مقدما التعازي الحارة والمواساة الصادقة الى اهل وذوي الضحايا.ووجه المجلس وزارتي الداخلية والدفاع القيام بواجبهما في تعقب الجناة والقبض عليهم واحالتهم الى الاجهزة العدلية لينالوا جزاءهم الرادع والعادل جراء ما اقترفوه من جريمة نكراء تتنافى مع مبادئ واعراف واخلاق المجتمع اليمني والدين الاسلامي الحنيف.. مؤكدا ان الحكومة ستقف وبحزم ضد كل من يحاول الزج بالبلاد الى أتون صراعات مذهبية وطائفية وقبلية.. مشددا على جميع الاطراف الابتعاد عن الخطاب التحريضي الذي لا يخدم متطلبات المرحلة الانتقالية الراهنة، ويعكر اجواء السلم الاجتماعي.ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار جمهوري بإنشاء صندوق جبر الضرر لضحايا انتهاكات حقوق الانسان، مع استيعاب الملاحظات المقدمة عليه.. وكلف وزير الشئون القانونية بمتابعة استكمال الاجراءات اللازمة لإصدار القرار.ويهدف الصندوق الى ضمان جبر الضرر لكل الضحايا الذين تضرروا او عانوا من انتهاكات لحقوقهم بسبب تصرفات وسلوكيات الاطراف السياسية المتصارعة سواء كانت في السلطة او المعارضة، والذين لم يسبق لهم أو لورثتهم الحصول على أي نوع من أنواع جبر الضرر من أي جهة رسمية، اضافة إلى دفع التعويضات المترتبة على معالجة الاضرار المادية والنفسية التي لحقت بالضحايا أو بورثتهم وانصافهم والمصالحة معهم وبما يسهم في تحقيق العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية بين ابناء المجتمع الواحد.وتضمن مشروع القرار 22 مادة موزعة في خمسة فصول هي التسمية والتعاريف، الانشاء والاهداف والمهام العامة للصندوق، موارد الصندوق ونظامه المالي، ادارة الصندوق واحكام ختامية.وأقر مجلس الوزراء اتفاقية قرض للمساهمة في تمويل مشروع دعم برنامج النمو الريفي، والموقعة بين حكومة الجمهورية اليمنية والبنك الاسلامي للتنمية بمبلغ 10 ملايين دينار اسلامي اي ما يعادل 15 مليون دولار .. وكلف وزيري الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى والشئون القانونية بالتنسيق مع وزير التخطيط والتعاون الدولي استكمال الاجراءات القانونية والدستورية اللازمة للمصادقة على الاتفاقية.ويهدف المشروع الى تحفيز النمو الاقتصادي المستدام وتطوير البنية التحتية في المناطق الريفية لتحقيق مشاركة وتمكين المجتمعات المحلية في التنمية، من خلال تيسير الحصول على الموارد المائية لمياه الشرب وللإنتاج الزراعي، وتحسين انتاجية المحاصيل من خلال الاستخدام الامثل لموارد المياه.ويتكون المشروع من تطوير البنيات التحتية في المناطق الريفية وبناء القدرات في مجال الزراعة وتمكين المجتمعات المحلية، اضافة الى تقديم الدعم لوحدة ادارة المشروع.واعتمد مجلس الوزراء نتائج اعمال اللجنة الوزارية برئاسة وزير الشئون القانونية والمكلفة بمراجعة مستوى تنفيذ التزامات اليمن بإنهاء ظاهرة استغلال الاطفال.ووافق المجلس بهذا الخصوص على مشروع خطة العمل بين حكومة الجمهورية اليمنية والامم المتحدة فيما يتعلق بالأطفال المرتبطين بالقوات الحكومية.. وفوض وزير الدفاع بالتوقيع على خطة العمل.وتهدف الخطة الى وقف ومنع تجنيد واستخدام الاطفال وتسريح المرتبطين منهم حاليا بالقوات الحكومية، ودعم اعادة ادماجهم المجتمعي الملائم، اضافة الى ضمان الوقاية على المدى الطويل من تجنيد الاطفال.وناقش مجلس الوزراء مذكرة وزير المالية بشأن تدهور أوضاع المؤسسة العامة لصناعة الغزل والنسيج، والمقترحات اللازمة لمعالجتها.وشكل المجلس بهذا الخصوص لجنة وزارية برئاسة وزير المالية وعضوية وزيري الصناعة والتجارة والخدمة المدنية ورئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، على ان تتولى اللجنة متابعة استكمال اعمال تأهيل مصنع الغزل والنسيج المنفذ من قبل المؤسسة الاقتصادية في ضوء العقود الموقعة معها وتطبيق الغرامات والعقوبات القانونية عن اي تأخير غير مبرر فيما يتعلق بهذا الجانب، واستكمال ومتابعة تنفيذ ما تبقى من اعمال تركيب وتشغيل الآلات الجديدة للمصنع بكل من قسمي الغزل والنسيج.كما تتولى اللجنة اعداد خطة انتاجية مزمنة لتشغيل المصنع بكافة اقسامه ومرافقه الانتاجية ومحالج القطن التابعة له بصورة دائمة وتغطية التكاليف المالية اللازمة لذلك، والتنسيق مع قيادة المؤسسة وادارتها المالية لوضع خطة تسويقية متكاملة لبيع وتوزيع منتجات المصنع اولا بأول للجهات والمرافق الحكومية، وبما يكفل تشجيع أنشطة المصنع وتقليص حجم الاستيراد الخارجي لهذه المتطلبات.وكلف المجلس اللجنة بحصر حقوق المؤسسة ومتابعة تحصيلها وتحديد التزاماتها والعمل على سدادها من خلال الادارة المالية للمؤسسة، وحصر وتحديد العمالة البالغة أحد الاجلين واحالتها الى الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات، وكذا حصر وتحديد العمالة الفائضة واحالتها الى صندوق الخدمة المدنية لمعالجة اوضاعها واعادة توزيعها وفقا للأنظمة والقوانين النافذة وبما يكفل الاكتفاء باقل عدد من العمالة اللازمة لتشغيل المصنع وبحسب التكنولوجيا المتطورة للآلات الجديدة.وأكد على اللجنة دراسة الاوضاع الانتاجية والفنية لمحالج القطن التابعة للمؤسسة في الحديدة وزبيد ووضع واعداد التصورات اللازمة لإمكان فصل نشاط المؤسسة في مجال حلج وتصدير الاقطان عن مجال صناعة الغزل والنسيج لما يترتب على ذلك من تداخلات مؤثرة على نشاط المؤسسة ومستوى ادائها.واطلع مجلس الوزراء على تقرير وزير المالية بشان تشجيع استخدام الفحم الحجري في انتاج الطاقة للصناعات الاستراتيجية بدلا عن الوقود الاحفوري والثقيل (الديزل والمازوت).وكلف المجلس بهذا الشأن وزارة المالية ممثلة بمصلحة الجمارك باستمرار تنفيذ الاعفاءات الصادرة من الهيئة العامة للاستثمار بإعفاء الفحم الحجري المستخدم في انتاج الطاقة وبالكميات المحددة في قرار انشاء المشروع وبموجب قانون الجمارك والاستثمار بإعفاء المادة بنسبة 50 بالمائة من الرسوم الجمركية للكميات المستوردة.وشكل المجلس لجنة برئاسة وزير الصناعة والتجارة وعضوية وزراء المالية والكهرباء والمياه والبيئة ورئيس مصلحة الجمارك ورئيس الهيئة العامة للاستثمار، لدراسة امكانية وضع خطة حكومية للتوسع في استخدام الفحم الحجري في جميع المشاريع الصناعية الاستراتيجية، على أن تقدم اللجنة تقريرها الى المجلس خلال شهر من تاريخه.وناقش مجلس الوزراء تقرير وزير النقل بشان معالجة تعثر العمل في تنفيذ مشروع مطار صنعاء الدولي الجديد.ووافق بهذا الخصوص على تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير التخطيط والتعاون الدولي وعضوية وزراء الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى والاشغال العامة والطرق والمالية والشئون القانونية ورئيس الهيئة العامة للطيران المدني والارصاد، تتولى متابعة اجراءات سير اعمال المشروع بمرحلتيه ومعالجة الصعوبات التي تحول دون انجازه.. مؤكدا على اللجنة اتخاذ الخطوات التشغيلية لسرعة استكمال المشروع.