إن العنف ظاهرة منتشرة تتخطى حدود الدخل والطبقة والثقافة وتمثل عقبة أمام تحقيق المساواة والتنمية والسلم،وقد وضع الإعلان العالمي سلسلة من التدابير التي يجب أن تتخذها الدول للقضاء على الظاهرة واستئصال الجذور التي تمدها بالحياة والانتشار.واستمراراً لهذا المد الحقوقي الدولي في محاولة استئصال ظاهرة العنف وإشاعة الوعي بخطورتها ولا إنسانيتها وآثارها على المجتمع كافة، عينت لجنة حقوق الإنسان بالمنظمة الأممية عام 1994م مقرراً خاصاً بشأن العنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه، عمل على تتبع هذه الظاهرة عالمياً ودراسة أسبابها ونتائجها وتقديم تقارير عنها، ما عكس عمق الوعي بحدة هذه المشكلة والانتقال ـ خلال مؤتمر بكين عام 1995م ـ من مطالبة الدول بإيجاد آليات وطنية لمنع العنف ضد المرأة والقضاء عليه إلى مساءلتها حول الخطوات المنجزة لتحقيق هذا الهدف.وعندما نتحدث عن العنف البدني والنفسي والجنسي الذي يطال المرأة منذ الولادة عبر دورة حياتها، فإننا نعني أيضاً تلك الممارسات التي يمكن أن تشارك الأسرة والمجتمع المحلي في القيام بها مثل وأد البنات وجرائم جنس الجنين والزواج المبكر والزواج القسري وختان البنات وجرائم الشرف.ويشكل العنف في جوهره سلوكاً عدوانياً يصدر عن طرف بهدف إخضاع طرف آخر في إطار علاقة قوة غير متكافئة ويتسبب في إحداث أضرار مادية ومعنوية ونفسية لفرد أو جماعة أخرى.وفي هذا السياق يعتبر العنف ضد المرأة بنوعيه البدني والمعنوي، أداة لفرض سلطة الآخر وتفوقه على المرأة الهدف منها إحباطها حتى لا تطالب بحقوقها أو تتخلى عن ذلك وهو ما يؤدي إلى نفي حقها في ان تكون لها حقوق متساوية مع الآخرين. ومن جانب آخر حقوقها من قبل مرؤوسيهاـ ونكران المبدأ المؤسس للحياة الاجتماعية في عصرنا وهو مبدأ المساواة.وقد أعتبر الكثير من الحقوقيين أنه بات من الضروري بناء على ذلك التقريب بين مفهومي العنف والتمييز بحيث يمكننا الحديث عن عنف التمييز.. والتمييز المؤسس للعنف.. والعنف باعتباره آلية محافظة على التمييز، والعنف ضد المرأة انتهاك لحق المساواة والعدالة وهما حق لكل إنسان في المجتمع الذي نعيش فيه.