صنعاء / سبأ: أوصى مؤتمر اليسار اليمني للعدالة الاجتماعية في ختام اعماله بصنعاء.. بعمل آلية متكاملة للعدالة الاجتماعية تترجم التوزيع العادل للثروة ، وتنشيط القطاعات المعرفية والاستثمارية والجغرافية التي تتمتع بها اليمن وإيلاء أهمية خاصة بتجسيد العدالة الاجتماعية وتنمية الريف الذي يزحف للمدينة. جاء ذلك في البيان الختامي الصادر عن أعمال المؤتمر الذي نظمته منظمة الشباب التقدمي بالتعاون مع مؤسسة فريدريش إيبرت الألمانية خلال اليومين الماضيين بمشاركة 150 ناشطاً بمختلف مشاربهم السياسية والاجتماعية والفكرية المنتمين إلى مكونات حزبية وشبابية وحركات اجتماعية ومنظمات مجتمع مدني. وأكد المشاركون في المؤتمر ضرورة إعادة صياغة المناهج التعليمية على أساس مدني وإعمال ثقافة التسامح وحقوق الإنسان وتنقيتها من قيم التكفير والتمييز ضد المرأة على أن يكون التعليم قائماً على فلسفة تعزز الهوية الوطنية وربط مدخلاته بمدخلات التنمية إلى جانب ضمان استقلالية الجامعات مالياً وادارياً وخلق أجواء حريات أكاديمية والغاء عسكرة الجامعات ورسملتها. وشددوا على أهمية تعزيز مبدأ الفصل بين السلطات والاصلاح العاجل للجهاز القضائي وفق إجراءات القضاء العادل والنزيه وإعادة بناء المؤسسة الدفاعية والأمنية للبلد على أسس وطنية خالصة بعيداً عن أشكال الاستقطابات والولاءات ما دون الوطنية .. فضلا عن التأكيد على أهمية إلغاء القيود والعوائق أمام تحقيق المواطنة المتساوية والحرية الشخصية.وطالبوا بحظر قيام الأحزاب على أساس ديني أو مذهبي أو مناطقي مع الغاء القيود القانونية على تأسيس وإنشاء الأحزاب السياسية والنقابات ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام والحرص أن تكون المواثيق الدولية لحقوق الإنسان هي المرجعية الأساسية للتشريعات الوطنية. ودعوا إلى الاسراع خلال هذه المرحلة في تنفيذ المصفوفة المقرة من الحكومة بشأن الاجراءات التنفيذية للنقاط العشرين المقترحة من اللجنة الفنية للإعداد والتحضير لمؤتمر الحوار، والنقاط الإحدى عشرة التي أقرها فريق القضية الجنوبية وبدون تلكؤ مع الكشف عن المخفيين قسرياً وتحديد مصيرهم وتعويض ضحايا الصراعات السياسية عبر الاسراع في تشكيل هيئة انصاف ومصالحة. وعلى مستوى الأحزاب .. أكد المشاركون في المؤتمر أهمية اعادة البُنى التنظيمية للأحزاب على أسس ديمقراطية متجاوزين البنى البيروقراطية والمشدودة للعمل السري بما يجسد إعمال قواعد الحكم الرشيد في الحياة الحزبية. وشددوا على ضرورة اعادة بناء هذه الاحزاب على أسس أكثر ديمقراطية ومؤسسية واستعادة المضمون الاجتماعي في الخطاب السياسي والاعلامي للأحزاب وكذا ايجاد آلية لتجاوز المعضلات والعوائق البنوية المتمثلة بالقبيلة السياسية والرأسمال الطفيلي والمليشيات المسلحة. وطالبوا بإيجاد آلية عمل تنسيقية بين المكونات السياسية الحزبية والمنظمات والحركات الجماهيرية لتكوين جسم حيوي لليسار اليمني يساهم في عملية التواصل الخلاق بالإضافة إلى ايصال الشباب والنساء إلى أعلى مواقع القرار في الأحزاب وعلى ضوء برامج وسياسات العدالة الاجتماعية مع إيلاء عناية خاصة للارتقاء بموقع ومكانة المرأة في العمل السياسي والحزبي والدفع بها إلى مواقع قيادية تليق بنضالها وحقوقها.. داعين في الوقت ذاته إلى الغاء الاشكال التنظيمية التقليدية التي لاتنتمي للديمقراطية والتي تضع النساء في غرف مغلقة او منفصلة الأمر الذي يعزز اقصاء المرأة في المؤسسات الحديثة . كما أكد المشاركون في مؤتمر اليسار اليمني للعدالة الاجتماعية على أهمية ايجاد رؤية واضحة لاعادة بناء النقابات العمالية والمهنية من جهة ومن جهة أخرى عمل آلية نقابية خاصة تتلاءم مع القطاع العمالي غير المنظم، نظراً لخصوصية وتعقيد العمل المؤسسي في هذا القطاع الاستثنائي الذي جرى ويجري تدميره نقابياً فضلا عن التأكيد على أهمية توجيه جهود ونضال وأنشطة المجتمع المدني ومنظمات حقوق الانسان باتجاه استهداف القضايا الاقتصادية والاجتماعية والتنموية. وأوصوا بإنشاء مراكز للمعلومات والبحوث لمراقبة وقياس الخارطة الاجتماعية والطبقية بمايلبي التحرر والعدالة الاجتماعية وبناء مراكز دراسات تُعنى بالعدالة الاجتماعية وقضايا اليسار وتكريس مبدأ العدالة الاجتماعية كقيمة عليا في مختلف الفنون والارتقاء بأداء وسائل وأدوات الاعلام المسموعة والمقروءة بما يخدم القضايا والبرامج المكرسة لتحقيق العدالة الاجتماعية.واعتبر المشاركون التوصيات الواردة في البيان الختامي لمؤتمرهم، بمثابة برنامج نضالي لقوى اليسار والحركات الاجتماعية، وجميع التشكيلات الممثلة لقوى الشعب المختلفة تكريساً للعدالة الاجتماعية وقيم الشراكة والمساواة دون تمييز في الجنس أو اللون أو العرق أو الدين.وكان المشاركون ناقشوا عددا من أوراق العمل المقدمة الى المؤتمر من سياسيين وأكاديمين وحقوقيين ونشطاء والتي تناولت بالعرض والتقييم دور اليسار وانجازاته واخفاقاته والتحديات والفرص وآفاق العمل اليساري اليمني بمسؤولية كبرى استلهاماً من تضحيات الحركة الوطنية اليمنية منذ ثورة 26 سبتمبر المجيدة والحراك الجنوبي السلمي وتضحيات الشعب اليمني العظيم وفي مقدمته الشباب من كل المكونات السياسية والفكرية في ثورة 11 فبراير.ووقف المؤتمرون أمام السبل الكفيلة بتحقيق العدالة الاجتماعية التي تعني في جوهرها المعيار الوطني في العدل الاجتماعي وتوزيع الثروة بين أفراد الشعب دون تمييز وكذا تجذير قيم الدولة المدنية والعدالة الاجتماعية والديمقراطية وحقوق الانسان على طريق دولة يمنية حديثة ذات سيادة.