عدن / خديجة الكاف :بدأت صباح أمس ورشة عمل حول إدماج النوع الاجتماعي في قانون العدالة الانتقالية ومشاركة المرأة في السلام والأمن التي نظمتها مؤسسة وجود للأمن من الإنساني وقد شارك فيها الأكاديميون والحقوقيون والإعلاميون والمهتمون والمثقفون.وفي افتتاح الورشة ألقى الأخ / أحمد الضلاعي - وكيل المحافظة لشؤون الاستثمار وتنمية الموارد كلمة قال فيها: إن العدالة الانتقالية تسعى إلى التصالح والتعويض العادل لمن تضرر في الفترات السابقة و نحن نعلم أن مؤتمر الحوار يعملون فيه على قدم وساق وان نسبة مشاركة المرأة في مؤتمر الحوار الوطني قد بلغت 30 % وتساهم بفعالية بمختلف الاتجاهات .. مشيرا إلى أهمية مناقشة قانون العدالة الانتقالية والسعي إلى التسامح والتصالح الحقيقي والتعويض العادل عن الضرر .من جانبها أوضحت رئيسة مؤسسة وجود للأمن الإنساني مها عوض أن نهج العدالة الانتقالية في اليمن لا يزال جديدا على العمل المؤسسي والمجتمعي ولكي يتم تقبله لابد من تأهيل قدرات الشباب والنساء في مجال العدالة الانتقالية وآلياتها من خلال الدورات وكذا الدعوة لإدماج النوع الاجتماعي في العدالة الانتقالية والتوعية الإعلامية في هذا المجال. وأشارت إلى أن هذه الورشة تأتي لتجسيد النوع الاجتماعي في قانون العدالة الانتقالية بغرض دعم المساواة بين الرجل والمرأة في مدى تعرضهما لانتهاكات حقوق الانسان وهو ما يشمل القضايا المرتبطة بالتمييز والعنف ضد المرأة.