صنعاء / سبأ:افتتح رئيس مجلس القضاء الأعلى الدكتور علي ناصر سالم، أعمال المؤتمر العام الثالث للمنتدى القضائي، الذي ينعقد على مدى ثلاثة أيام بمشاركة أكثر من 2500 قاض وعضو نيابة عامة يمثلون أعضاء الجمعية العمومية للمنتدى القضائي تحت شعار "القضاء المستقل أساس بناء الدولة المدنية الحديثة .وفي الجلسة الافتتاحية التي حضرها عدد من الوزراء وأعضاء مجلس النواب والشورى القى رئيس المجلس كلمة رحب فيها بالحضور جميعا .. مثمنا التجاوب والحضور الكبير للقضاة وأعضاء النيابة في المشاركة في أعمال المنتدى الذي يأتي بعد انقطاع دام أكثر من 16 عاما .وعبر عن تهاني وتبريكات أعضاء مجلس القضاء لانعقاد هذا المؤتمر ، وتطلعهم الى ان يكون خطوة جديدة تدفع بالعملية القضائية الى مسارات أفضل.وقال:" ان انعقاد المؤتمر في هذا الأجواء المفعمة بروح التفاؤل والوفاق والإخاء والوئام لهو المبدأ التوافقي الذي اخرج اليمن من الصعوبات التي عاشها في 2011 م ، مبدأ الوفاق والاتفاق الذي رفع سمعة اليمن عاليا في المحافل الدولية ".ودعا رئيس مجلس القضاء المشاركين إلى مراعاة مبدأ الوفاق والاتفاق أثناء مناقشاتهم للنظام الأساسي للمنتدى كونه صمام الأمان للوصول إلى الأهداف المرجوة منه في تعزيز استقلالية القضاء وإصلاح الشأن القضائي .وأشار الى أن بناء الدولة المدنية الحديثة لن يتأتى إلا بنظام قضائي مستقل نزيه ومحايد بعيدا عن كافة المؤثرات الحزبية والولاءات الشخصية والمناطقية وغيرها من العيوب.وأشاد رئيس مجلس القضاء الاعلى بالنجاحات التي حققها مؤتمر الحوار الوطني .. آملا ان يوصل البلاد الى بر الامان ويحقق ما يصبو إليه أبناء الشعب اليمني في إيجاد دولة ديمقراطية مدنية حديثة يسودها النظام والقانون .ولفت إلى ان مجلس القضاء الأعلى تواصل مع مؤتمر الحوار الوطني حول رؤاه بشأن وضع السلطة القضائية في الدستور الجديد .. موضحا ان الدستور الحالي تضمن عدداً من المكاسب الدستورية التي ضمنت استقلال القضاء ماليا وإداريا وقضائيا ، وهو ما تميز به الدستور اليمني عن الدساتير العربية.وأشار الى انه تم اقتراح العديد من المسائل المهمة من اجل ضمان استقلالية القضاء ونجاح مهام السلطة القضائية على جميع المستويات بما يخدم العدالة في اليمن.ولفت إلى الجهود المبذولة من قيادة السلطة القضائية في إيجاد نظام للتأمين الصحي لأعضاء السلطة القضائية ، حيث تم تشكيل لجنة من القضاة وأعضاء المنتدى.. مشيراً إلى انه بعد انتهاء المؤتمر سيتم العمل على مراجعة ما توصل إليه في هذا الجانب للوصول الى هذا النظام واخرجه الى حيز التنفيذ.من جانبه أكد رئيس المنتدى القضائي - رئيس المحكمة العليا القاضي عصام السماوي أن الهيئة التنفيذية للمنتدى سعت جاهدة منذ وقت طويل إلى عقد هذا المؤتمر وحالت دون ذلك صعوبات سياسية ومادية.وأوضح انه بمجرد توفر الدعم المادي والذي تم توفيره من خلال استقطاع مبلغ أربعة ملايين شهريا من ميزانية السلطة القضائية لصالح المنتدى، تم الإقرار وعقد العزم للتحضير وإقامة المؤتمر.وقال إن المؤتمر ينعقد واليمن يمر بمرحلة انتقالية، لكننا توكلنا على الله وبمباركة من رئيس الجمهورية، حيث الهدف هو تعزيز المنتدى القضائي بهيئة إدارية جديدة وتعديل النظام الأساسي بما يتواكب مع المرحلة الجديدة لليمن الحديث وكذلك لترسيخ استقلال السلطة القضائية.وأضاف:" إن السلطة القضائية جاءت تؤكد للمتحاورين في مؤتمر الحوار على أهمية الحفاظ على امن واستقرار ووحدة الوطن والمساهمة في بناء الدولة المدنية الحديثة بإيجاد قضاء نزيه وعادل ".وأشار إلى أننا اليوم بحاجة إلى نقابة مهنية مستقلة، ولهذا نضع بين أيديكم مشروع تعديل النظام الأساسي للمنتدى القضائي للاطلاع عليه وإثرائه بالملاحظات والمقترحات لإقراره وبما يسهم في تعزيز دور المنتدى في خدمة الشأن القضائي".وأكد ان استقلال القضاء أمر مهم ينبغي المثابرة عليه ، حيث أن البيئة مناسبة للخروج بتوصيات حازمة إلى مؤتمر الحوار تؤكد للجميع أن القضاء مستقل وإدارة شؤونه لن تكون إلا من داخل السلطة القضائية.ودعا القاضي السماوي المشاركين إلى تغليب المصلحة الوطنية والنظر في مصلحة اليمن واليمنيين في كل أعمال المؤتمر وبما يعزز العدالة في السلطة القضائية، والخروج بتوصيات ونتائج تنير الطريق للمتحاورين في مؤتمر الحوار بشان استقلال القضاء وبناء الدولة المدنية الحديثة دولة النظام وسيادة القانون وتجاوز الخلافات والعمل على ترسيخ امن واستقرار ووحدة اليمن.وأعرب رئيس المحكمة العليا عن الشكر لكل أعضاء السلطة القضائية الذين تجرعوا عناء السفر من جميع المحافظات للمشاركة في هذا المؤتمر، منوهاً بالجهود المبذولة من قبل اللجنة التحضيرية.إلى ذلك أشار رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر العام الثالث للمنتدى القضائي القاضي يحيى الماوري إلى أهمية المؤتمر الذي ينعقد في ظروف استثنائية جسد فيها القضاة - من خلال حضورهم ومشاركتهم - الوحدة الوطنية بأسمى معانيها وابهى صورها في التلاحم والتكاتف.واستعرض القاضي الماوري الجهود التي بذلتها اللجنة التحضيرية في الإعداد والتحضير لهذا المؤتمر كمهمة وطنية وواجب شرعي تحملت من خلالها اعباء كبيرة تم تجاوزها بفضل تعاون وتكاتف جميع اعضائها وبمساندة قيادة السلطة القضائية وبمباركة من رئيس الجمهورية .فيما أكد نقيب المحامين اليمنيين عبدالله محمد راجح في كلمة له بهذه المناسبة ان انعقاد المؤتمر العام الثالث للمنتدى القضائي في هذه الظروف الحرجة والصعبة يتطلب استيعاب المتغيرات والسير نحو بناء أساس حقيقي لدولة القانون والمؤسسات من خلال وجود إصلاحات قضائية جادة وصادقة تعزز استقلالية القضاء وحياديته .وأشار الى انه لا يمكن لأي دولة الانتقال إلى بناء دولة النظام والقانون والتعددية السياسية وحق الأفراد في ممارسة العمل الديمقراطي مالم يكن هناك قضاء قوي ونزيه ومستقل يحمي الديمقراطية ويحقق الاستقرار ويحمي الأفراد من أي انتهاكات او ظلم او فساد أيا كان مصدره .وأكد أهمية أن تعي كل سلطات الدولة أن وجود قضاء قوي ومستقل هو السبيل الوحيد لوجود حكم رشيد خال من العنف والفساد والظلم والاستبداد ،وهو السياج لأي عدوان أو فوضى تدمر البلاد ، وأن تدرك وباهتمام بالغ أن القضاء هو الحصن الحصين لديمومة النظام وحماية السلطان لأن العدل أساس الحكم والتنمية والحياة الكريمة.ولفت الى ان معاناة القضاة والمحامين كثيرة وكبيرة، سببها عدم عدم احترام القانون وغياب دور الأجهزة الرقابية والتراخي في ضبط المعتدين والفاسدين .. متمنياً ان يخرج المؤتمر بتوصيات وقرارات عملية وبعيدة عن أي مصالح ضيقة ، وإقرار مشروع إسكان للقضاة والمحامين ،وميثاق شرف بين القضاة والمحامين .من جانبها نوهت نائب أمين عام مؤتمر الحوار الوطني الدكتور أفراح الزوبة، بالأهمية البالغة للمؤتمر العام الثالث للمنتدى القضائي ،الذي يعول عليه أبناء الشعب اليمني الخروج بنتائج وقرارات تسهم في مسيرة التحول الايجابي الى مستقبل أفضل لكل اليمنيين .وأكدت أن مؤتمر الحوار الوطني يعي الدور المهم الموكل للقضاء في بناء الوطن وصياغة مستقبله وحراسة حقوقه وتامين أنظمته وتشريعاته ،ونسجل اعجابنا وتقديرنا لقضاة اليمن وما سجلوه من تاريخ مشرف في الحفاظ على مكتسبات الوطن وحقوق المواطن .وعبرت عن أملها في أن تمثل مخرجات المؤتمر العام الثالث للمنتدى القضائي إضافة نوعية لمؤتمر الحوار الوطني لبناء الدولة اليمنية وصياغة مستقبل الأجيال القادمة ، ومسيرة الوطن وتلبي تطلعات المواطن.