استطلاع / بشير الحزمي:أكدت العديد من قيادات العمل السكاني في بلادنا أهمية الدور الذي تقوم به منظمات المجتمع المدني في المساهمة في معالجة العديد من المشكلات السكانية التي تواجهها بلادنا .وقالوا في استطلاع اجرته صحيفة (14أكتوبر) أن منظمات المجتمع المدني باتت تلعب دورا مهما في المشاركة الحقيقية في التنمية وخدمة المجتمع . في ظل تزايد الاهتمام الذي تحظى به هذه المنظمات من قبل الحكومة والمانحين واعتبارها شريكاً اساسياً في رسم وتنفيذ السياسات والبرامج التنموية .. فإلى التفاصيل :- [لا يوجد نمط فقرة][فقرة بسيطة]مطهر احمد زبارة الامين العام المساعد للمجلس الوطني للسكان قال : نحن في الامانة العامة للمجلس الوطني للسكان حريصون على تطوير وتوسيع العمل السكاني المشترك والذي اكدت السياسة الوطنية للسكان 2001 - 2025م في منطلقاتها علي ضرورة توسيع قاعدة الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني وتسخير القدرات التطوعية في إعداد وتنفيذ ومتابعة وتقييم السياسة الوطنية للسكان كخطوة لا غنى عنها لتوحيد الجهود الوطنية وتقويتها لتحقيق المتطلبات السكانية والتنموية المتوازنة والعادلة والتخفيف من حدة المشكلة السكانية .وأضاف زبارة بالقول : لقد اثبتت منظمات المجتمع المدني في بلادنا فاعليتها وقدرتها علي القيام بأدوار ايجابية في العديد من المجالات الانسانية والثقافية والصحية والاجتماعية والبيئية وغيرها مما يجعلها مؤهلة للقيام بدور هام ومحوري في مواجهة المشكلة السكانية التي تعاني منها بلادنا.داعيا الي تضافر جهود الجميع وتفعيل العمل المشترك لمواجهة التحديات السكانية والخروج من الوضع الذي نعيشه وتحقيق التنمية المستدامة.مؤكدا أن الامانة العامة للمجلس الوطني للسكان ستعمل مع جميع الشركاء في العمل السكاني ، وستسعى في الفترة القادمة الى القيام بمراجعة شاملة لمراحل العمل السكاني في بلادنا خلال العشرين سنة الماضية لمعرفة ما تم تحقيقه وابراز المعوقات والصعوبات التي واجهت العمل السكاني للخروج برؤية واضحة حول واقع العمل السكان وآفاقه المستقبلية وتحديث السياسة الوطنية للسكان وأهدافها وفق المستجدات المحلية والدولية.تفاعل كبير من جهته يقول نبيل العماري المدير التنفيذي لجمعية رعاية الاسرة اليمنية: نحن كمنظمة مجتمع مدنى نظمنا مؤخر اللقاء الثالث للمنتدى الاول للسكان وقد حرصنا فيه على ان يضم عدد واسعاً من منظمات المجتمع المدني المهتمة بالقضايا السكانية وان يشارك فيه المختصون من الجهات المعنية في الدولة والجهات المانحة وقد هدفنا من هذا اللقاء تعزيز دور منظمات المجتمع المدني في المساهمة في تحقيق التنمية في ظل استقرار سكاني.وأضاف العماري بقوله: لقد شهد هذا اللقاء تفاعلاً كبيراً من قبل المشاركين وقد تم خلاله مناقشة عدة محاور رئيسية وتمخض عنه مجموعة من التوصيات الهامة التي أكدت على اهمية رفع معدلات التغطية بخدمات الصحة الانجابية والوعي بقضايا الصحة الانجابية وتوفير خدمات الطوارئ التوليدية ، تدريب الكادر البشري العامل في هذا المجال ، إنشاء برنامج وطني في وزارة الصحة العامة والسكان لتقديم وتوفير خدمات تنظيم الأسرة ، إقامة علاقة شراكة بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص وبين الجهات ذات العلاقة في تقديم خدمات الصحة الانجابية وتنظيم الأسرة ،إشراك وتدريب المتطوعين على تقديم خدمات المشورة ، تفعيل دور المجلس الوطني للسكان من خلال: مراجعة السياسة السكانية وتخصيص الموارد المالية الكافية وإنشاء فروع على مستوى المحافظات ومشاركة منظمات المجتمع المدني بما يكفل صياغة دور واضح لها في كافة المراحل وتفعيل دور التنسيق القطاعي في إطار المجلس (الأوقاف ، التربية والتعليم ، الصحة ، الجامعات ، الشئون الاجتماعية المالية ، الزراعة ، ... الخ). كما اوصى المشاركون في اللقاء بتصنيف منظمات المجتمع المدني العاملة بالقضايا السكانية ، وغيرها من التوصيات الهامة .ومن هنا يتضح أن لمنظمات المجتمع المدني دورا مهما في العمل السكاني ومساندة جهود الدولة والمانحين لمواجهة ومعالجة المشكلات السكانية التي تعانيها بلادنا .حلقة وصلبدوره يقول الدكتور احمد محمد شجاع الدين عضو هيئة التدريس بجامعة صنعاء ورئيس قسم البحوث والدراسات في مركز التدريب والدراسات السكانية : وجود منظمات المجتمع المدني اليوم شيء رائع وروعته في انه يسهم في ايصال الكثير من القضايا التي لا تستطيع الدولة ان توصلها ، فمنظمات المجتمع المدني هي حلقة الوصل بين ما يتم التخطيط له من قبل الدولة وما ينفذ وما لم ينفذ ، وايضا ما يوجد في الواقع من هموم وتطلعات ومشاكل وبالتالي يعبرون التعبير الحقيقي والصادق عن ما هو موجود في المجتمع، لكن ما هو مطلوب من منظمات المجتمع المدني أنها لا بد ان تحدد اهدافها بدقة متناهية ولا بد ان تعد برنامجاً سنوياً على اساس ماذا حققت وماذا لم تحقق وما هي المشاكل التي واجهتها وما هي الصعوبات التي لم تتمكن من تجاوزها ، الشيء الاخر أن منظمات المجتمع المدني لا يجب ان يقتصر عملها او دورها في المناسبات ولكن يجب ان تحمل قضية وهموم البلد وايضا تساعد الدولة وكثيراً ممن لهم توجهات ورؤى في سبيل ان نوجد بعض التصورات وبعض الحلول لبعض المشاكل السكانية ، والمشكلة السكانية ليست سهلة وانما هي مشكلة كبيرة وتدخل في القيم والعادات والتقاليد وبالتالي كيف يمكننا ايجاد وعي حقيقي يمكن ان يوصل الناس الى ان يسلكوا سلوكا يتماشى مع وضعهم الاقتصادي والاجتماعي بقناعة وبدون ان يكون هنالك تأثير للجوانب الاسرية والعشائرية وبعض المفاهيم المغلوطة وبعض المفاهيم العامة والتي تضلل اكثر من انها تبين كثيراً من الحقائق في الواقع. وأضاف بالقول : هناك العديد من المتطلبات لتعزيز دور المجتمع المدني ليقوم بدوره المطلوب في التعاطي مع القضايا السكانية ومن اهمها وجود قضايا مشتركة ما بين المجلس الوطني للسكان الذي يمثل الدولة وبين منظمات المجتمع المدني ، لابد من وجود برامج تعد من قبل الطرفين ، لابد من وجود لقاءات مستمرة لتقييم ما انجز وما لم ينجز ، وان تكون هناك رؤية واضحة حول مختلف القضايا.جهود مجتمعيةويقول الدكتور احمد عقبات مستشار رئيس جامعة صنعاء : مشاركة منظمات المجتمع المدني كرديف للجانب الحكومي في معالجة القضايا السكانية مسألة مهمة فالقضية السكانية من القضايا الرئيسية التي ينبغي أن تشارك فيها كافة الجهات المعنية وفي مقدمتها المؤسسات التعليمية والمؤسسات الصحية والمؤسسات الاعلامية الي جانب منظمات المجتمع المدني .وأضاف عقبات بالقول : المؤسسات التعليمية ينبغي ان تدمج القضايا السكانية في التعليم الاساسي والجامعي باعتبار ان الطالب الذي يذهب الي الجامعة هو في سن الزواج ومعرفته بتنظيم الاسرة مهم جدا في تحديد عدد افراد الاسرة الذي هو قادر علي اعالتهم وتقديم الخدمات لهم في مجال الصحة والتعليم الي اخره ، وتنطبق نفس هذه الحالة على المؤسسات الصحية التي تقوم بدور بارز جدا في رعاية الاسرة وكذلك الحال في بقية القضايا المختلفة ولا سيما جانب تنظيم الاسرة الذي يحتاج الي تغيير سلوك وبالتالي يحتاج الي خدمات المؤسسات الاعلامية التي تساعد في بلورة المفاهيم واقناع الاسرة بتحديد العدد المطلوب من الاطفال لتعيلهم وبحيث تكون قادرة على تربيتهم وتقديم الخدمات اللازمة لهم ، وهذه كلها تحتاج الي تكاتف مجتمعي . قضية وابعادهاأما مجاهد احمد الشعب مدير عام الاعلام والتوعية السكانية بالأمانة العامة للمجلس الوطني للسكان فقد تحدث وقال : لقد أعددنا تقريراً يتكون من جزئين الاول يتحدث عن القضية السكانية وابعادها وتطوراتها وما تحقق من حيث المؤشرات السكانية . ما هي المتغيرات السكانية التي حدثت منذ المؤتمر الدولي للسكان في عام 1994م حتى الان ، والجانب الاخر تحدثنا في التقرير عن ما ينفذ في الخطط والبرامج السكانية ، فبالنسبة للجزء الاول حدث هناك تغيير في بعض المؤشرات خاصة المؤشرات الرئيسية حيث كان النمو السكاني عام 94م 3,7% واصبح الآن 3% ، وهناك طبعا فروقات طفيفة لكن مجمل القول هناك تطور ، وفي جوانب مثل الخصوبة حدث تطور بسيط ، وفي وفيات الاطفال والامهات وفي اكثر من جانب هناك تطور في بعض المؤشرات السكانية وان كانت دون مستوى الطموح. ودون مستوى تحقيق اهداف الالفية . أما الجانب الثاني والخاص بالسياسات والبرامج السكانية التي تقوم بتنفيذها الجهات ذات العلاقة وبالذات في الجهات الحكومية فقد قمنا بمسح حول البرامج والسياسات والبناء المؤسسي والقضايا المطروحة بالنسبة لبرنامج العمل السكاني والتي تختص بها كل جهة وقد وجدنا انه في جانب السياسات غالبية الجهات عندها سياسات وخطط وبرامج وعندها بناء مؤسسي جيدة وعندها تشريعات جيده لكن الجانب التنفيذي في الغالب متعثر ويتفاوت من جهة الى جهة ، واسبابه عديدة سواء كانت مؤسسية او تمويلية .خاصة تلك الممولة خارجيا والتي نتيجة انسحاب الكثير من المانحين وخاصة في قطاع السكان خلال الازمة التي مرت بها اليمن خلال السنتين الماضية تعطلت العديد من الانشطة والبرامج السكانية . وأضاف بقوله : هناك العديد من منظمات المجتمع المدني التي تعمل في مجال العمل السكاني ولديها الكثير من البرامج الجيدة . وهناك إدراك بضرورة تعزيز اسهام هذه المنظمات فيما يتعلق بالعمل السكاني مستقبلا ومواجهة الصعوبات والتحديات التي تواجهها ، وخلق نوع من التشبيك والشراكة والتعاون فيما بينها وتبادل الخبرات وبما سياهم في تحسين ادائها في المستقبل.