القاهرة / متابعات :أقام طارق محمود المستشار القانوني للجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر أمس الأحد، دعوى رقم 65109 لسنة 67 ق إلى المستشار نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، ضد رئيس مجلس الوزراء ((بصفته)) وزير الداخلية (( بصفته))، ويوسف عبدالله القرضاوي لسحب جنسيته المصرية.جاء في فحوى البلاغ، أن المشكو في حقه المدعو، يوسف عبدالله القرضاوي والمتمتع بالجنسية القطرية منذ أكثر من خمسين عاما والمقيم تحت رعاية أمير قطر السابق على مهاجمة الدولة المصرية ومؤسساتها السيادية حيث هاجم المؤسسة القضائية ممثلة في المحكمة الدستورية العليا عقب إصدار الحكم بحل مجلس الشعب لعدم دستورية قانون الانتخابات التي أجريت في ظله ووصف أعضاء المحكمة بأنهم يدينون بالولاء للرئيس السابق لأنه من عينهم وهو ما يؤدي إلى التشكيك في القضاء المصري وقضائه وزعزعة الثقة به وهي المؤسسة التي يملكها الشعب المصري ويثق بها وهي تصريحات موجهة لمصلحة جماعة الإخوان التي ينتمي إليها هذا الشخص والذي كفر من يخرج من المصريين في 30 يونيو للمطالبة بالديمقراطية وهو ما يعد تجاوزاً خطيراً في حق هذا الشعب وتكفيراً له من أحد الأشخاص الذي يقيم منذ سنوات تحت رعاية أمير قطر السابق متمتعا بالجنسية القطرية التي منحت له دون إذن من الدولة المصرية المانحة لهذا الحق وبالمخالفة للقانون .يضاف إلى ذلك التصريحات الصادرة من هذا الشخص والتي تسببت في الفتنة الطائفية بين المسلمين في مصر حيث صرح مؤخرا أن التصوف بوابة للتشيع وهو ما يعد إحياء للفتنة بين المسلمين في مصر من خلال إشاعات وأخبار كاذبة وهى وصف المتصوفين بأنهم بوابة للتشيع في مصر والذي نتج عنه مصرع أربعة من الشيعة في مصر في الآونة الأخيرة على يد دعاة التطرف التي استمرت من تلك التصريحات المتطرفة من هذا الشخص وهو ما يدعو إلى إسقاط الجنسية المصرية عنه والتي تعتبر له جنسية ثانية بعد الجنسية القطرية التي اكتسبها منذ عام 1961 مما يؤكد ضرورة إسقاط الجنسية عن المعلن إليه الثالث يؤكد ذلك.وتصريحاته التي أطلقها مؤخرا عقب تولى الأمير الجديد لمقاليد الحكم في قطر التي يعتبرها بلده الأول معتبرا الجنسية المصرية هى الجنسية الاحتياطية التي يلجأ إليها.وحيث أن المعلن إليه الثالث قد حصل على الجنسية القطرية منذ عام 1961 دون الحصول على إذن مسبق من الحكومة المصرية وبالمخالفة لنص المادة 10 من قانون 26 لسنة 1975 والتي اشترطت في التجنس بالنسبة للمصري الذي يرغب في الحصول على جنسية أخرى غير الجنسية المصرية أن يطلب من الحكومة المصرية الإذن له بالحصول على تلك الجنسية الأجنبية وبيان رغبته في الاحتفاظ بالجنسية المصرية وهذا ما لم يحدث مما كان يجب معه وإعمالا لصحيح نصوص قانون الجنسية أن يقوم المعلن إليهم الأول والثاني بإصدار قرار بإسقاط الجنسية المصرية عن المعلن إليه الثالث , وهذا ما لم يحدث على خلاف أحكام القانون مما حدا بالطالب إقامة دعوة طالبا إلغاء هذا القرار السلبي بالامتناع عن سحب الجنسية المصرية عن المعلن إليه الثالث.