عندما تكون أوكار الجريمة معروفة لأجهزة الأمن في الدولة.. ماذا هي فاعلة معها؟ هل تقف عاجزة وصامتة حيال ما تقوم به هذه الأوكار من عمليات إجرامية وترويع وإرهاب للشعب، وممارسة كل أشكال العنف، وأبشع أنواع القتل ضد الآمنين من الناس في أرجاء المحروسة؟ ماذا تنتظر الدولة لتطهير تلك البؤر الإرهابية والإجرامية بعد أن تأكد لها تحولها إلى منصات للإرهاب، ومأوى لدعاة العنف والتحريض على الفوضى، وملجأ للمجرمين الهاربين من العدالة والمطلوبين على ذمة قضايا مختلفة.الأجهزة الأمنية بمستوياتها المختلفة تدرك جيدا أن ميداني رابعة العدوية ونهضة مصر أمام جامعة القاهرة، تحولا إلى مصدر حقيقي لعمليات الفوضى في أنحاء العاصمة والجيزة، وما حدث أمس في ميدان التحرير، والجيزة، وأمام قسم شرطة مدينة نصر، يؤكد تلك الحقيقة التي يعرفها أفراد الشعب والشرطة والجيش، وأصبح الصبر عليها نوعا من العبث والإضرار بالأمن العام، وتكدير السلم الاجتماعي، ومحاولة إثارة الفتنة والحرب الأهلية، طالما استمر الصبر والاحتفاظ بهدوء الأعصاب تجاه تلك الميادين، التي يتوهم من يعتلوا منصاتها أنها أصبحت جزرا منعزلة، ودولا مستقلة عن سيطرة الدولة المصرية، ويتآمرون عليها، ويشكلون مجالس وحكومة مستقلة، طالما أن هناك اعتقادا لديهم بأن إدارة الدولة الجديدة «إدارة رخوة»، لن تستطيع مواجهة ممارساتهم الإرهابية والإجرامية في كل اتجاه، وتخشى من الاقتراب من خيامهم وتخومهم، رغم اختباء مطلوبين للعدالة داخلها.فاض الكيل حقيقة، وفار تنور الغضب داخل صدور المصريين من أنصار المعزول والمرابطين في رابعة والنهضة، فالاعتصام لم يعد سلميا، بل أصبح مخازن للأسلحة التي تستخدم الآن في قتل المتظاهرين في ميدان التحرير، وفى شوارع الجيزة وفى مدينة نصر، والمعتصمون ليسوا سلميين بل، أدوات للقتل بلا رحمة وبلا قلب وبلا وازع ديني، وعناصر تخريبية وعصابات لقطع الطرق، وإطلاق النار العشوائي، ومحاصرة مؤسسات الدولة وتعطيل مصالح العباد.الدولة بمؤسساتها الأمنية مطالبة بالتعامل بقوة القانون وحسمه تجاه ما يحدث من أنصار المعزول في رابعة والنهضة، فالخروج عن الشرعية والسلمية، لا يواجه إلا بالقانون، ولدينا من القوانين والإجراءات ما يكفى لمواجهة الخارجين على القانونمن المجرمين والإرهابيين. أمن الوطن واستقراره لا ينفع معه الصمت والصبر على جرائم الإخوان.
