صنعاء / سبأ:شكَّل مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس برئاسة رئيس المجلس الأخ محمد سالم باسندوة، في ضوء الرسالة الموجهة من الأخ الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية إلى الأخ رئيس الوزراء، بشأن تنفيذ النقاط العشرين والنقاط الإحدى عشرة التي اقرها فريق القضية الجنوبية في مؤتمر الحوار الوطني الشامل، شكَّل لجنة وزارية من وزراء الخارجية والدفاع والداخلية والدولة لشئون مجلسي النواب والشورى والمالية والتخطيط والتعاون الدولي والإدارة المحلية والشئون القانونية والخدمة المدنية وحقوق الإنسان ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء حسن احمد شرف الدين.وستتولى اللجنة مراجعة ما تم تنفيذه من هذه النقاط، وإعداد مصفوفة للإجراءات التنفيذية لبقية المواضيع التي لم تنفذ ضمن النقاط العشرين والنقاط الإحدى عشرة ، بما يؤدي إلى تنفيذ التوجيه الرئاسي القاضي بالعمل على سرعة تنفيذ ما لم يتم تنفيذه حتى الآن من النقاط العشرين التي أقرتها اللجنة الفنية للإعداد والتحضير لمؤتمر الحوار الوطني، والنقاط الإحدى عشرة التي أقرها فريق القضية الجنوبية في مؤتمر الحوار على أن تتولى الحكومة البحث عن التمويل الكافي للاستحقاقات المترتبة على التنفيذ وذلك عملاً بما ورد في الفقرة (27) من الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية.ووافق مجلس الوزراء على مشروع تعديل القانون رقم 1 لسنة 2010م بشان مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.. وكلف وزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى بالتنسيق مع وزير المالية باستكمال الإجراءات الدستورية.وبينت المذكرة الإيضاحية المقدمة من وزير المالية أن مشروع التعديل المقترح يعالج أوجه القصور القائمة في القانون النافذ، بما يتوافق مع المعايير الدولية المتبعة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.. مشيرا إلى أن من بين أوجه القصور في القانون النافذ عدم شمول بعض التعاريف، وعدم استيفاء قائمة الجرائم الأصلية لجريمة غسل الأموال الواردة في التوصيات الأربعين لمجموعة العمل المالي الدولية، وكذا عدم استكمال صور تمويل الإرهاب المنصوص عليها في الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب، إضافة إلى عدم توافق النصوص المتعلقة بعمليات التجميد للأموال مع المعايير الدولية، وعدم توافق التجريم الوارد في القانون مع اتفاقيتي فيينا وباليرمو.وتضمن المشروع تعديل 15 مادة، وإضافة 5 مواد جديدة ، وحذف الفقرة (أ) من المادة 34 من القانون.وبموجب التعديل المقترح فقد تم إضافة صور جديدة لغسل الأموال، ومنح اللجنة الوطنية الاستقلالية المالية والإدارية حتى تستطيع ممارسة عملها بالشكل المطلوب، وتوسيع عضويتها من 12 جهة إلى 19 جهة من الجهات المختصة عمليا بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.كما تتضمن التعديلات رفع الحد الأعلى لعقوبة تمويل الإرهاب من سبع سنوات إلى عشر سنوات وبما يتواءم مع حجم وجسامة الفعل ودرجة خطورته، ومضاعفة العقوبة لجريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب في حالة ارتكبت من قبل مجموعة إجرامية منظمة أو من خلال منظمة إرهابية أو استغلال للسلطة والنفوذ.وناقش مجلس الوزراء مذكرة وزير المالية بشان التنسيق مع وزارة المالية حول مشروعات القوانين والقرارات التي تترتب عليها أعباء مالية على الموازنات أو تكون ذات مساس بالنواحي المالية قبل عرضها على المجلس.وأكد المجلس بهذا الشأن على كافة الوزراء ورؤساء وحدات الخدمة العامة المشمولة بالموازنات العامة للدولة التشاور المسبق مع وزارة المالية بشان مشروعات القوانين والقرارات التي يترتب عليها أعباء مالية على الموازنات العامة أو تكون ذات مساس بالنواحي المالية قبل عرضها على المجلس عملا بإحكام المادة 35 من القانون المالي رقم 8 لسنة 1990م.واطلع مجلس الوزراء على تقرير بشان مشروع توسعة محطة عدن للحاويات، والمقدم من اللجنة الوزارية المكلفة بالإشراف على تطوير محطة عدن للحاويات برئاسة وزير التخطيط والتعاون الدولي.وأقر المجلس بهذا الخصوص تكليف لجنة وزارية من وزراء التخطيط والتعاون الدولي والدولة لشئون مجلسي النواب والشورى والنقل والمالية والشئون القانونية للتفاوض مع الجانب الصيني بشان القرض الخاص بتطوير ميناء عدن.. مؤكدا على اللجنة تنفيذ ذلك والرفع إلى رئيس الوزراء بمستوى التنفيذ والصعوبات التي قد تعيق التنفيذ.واستمع مجلس الوزراء إلى تقرير وزير الصحة العامة والسكان حول ما تعرضت له الفرق الطبية التابعة للوزارة وبعض المنظمات الدولية العاملة في اليمن من اعتداءات في محافظتي البيضاء وعمران.. وأكد بهذا الشأن على محافظي البيضاء وعمران والجهات الأمنية المسئولة القيام بواجبها في حماية الفرق الطبية العاملة وتسهيل مهامها وأعمالها للقيام بواجبها الإنساني تجاه المواطنين.. مؤكدا التعامل الحازم والرادع مع كل من يحاول المساس أو الاعتداء على هذه الفرق الطبية.واستعرض مجلس الوزراء التقرير السنوي عن مستوى تحصيل الموارد العامة المشتركة والدعم المركزي لعام 2012م والمشاكل والمعوقات التي تواجه عملية التحصيل، بناء على المذكرة التوضيحية المقدمة بهذا الشأن من وزير الإدارة المحلية.وأحال المجلس التقرير إلى لجنة من وزارات المالية والإدارة المحلية والشباب والرياضة لدراسة ما ورد فيه من صعوبات في عملية التحصيل واقتراح الإجراءات اللازمة لمعالجتها.وناقش مجلس الوزراء تقرير وزير التعليم الفني والمهني بشان الترتيبات المتخذة للإعداد والتنفيذ للاختبارات للمستويات المهنية والوطنية (الدبلوم الثانوي، الثانوية المهنية، دبلوم التدريب المهني وما في مستواها) للعام الدراسي 2013-2012م.. ووجه بهذا الشأن وزيري المالية والتعليم الفني باعتماد الموازنات التي تفي بمتطلبات تنفيذ الاختبارات للمستويات الوطنية إعدادا وتنفيذا ابتداء من العام القادم طبقا لخطة الأعمال والمهام المعتمدة من وزارة التعليم الفني وذلك وفقا لما تسمح به الإمكانات المتاحة.وأكد توفير التجهيزات والأثاث المطلوب لتنفيذ الاختبارات واعتماد موازنات كافية لمكاتب الوزارة في المحافظات خاصة بتنفيذ الاختبارات العملية والنظرية للمعاهد المهنية والتقنية لمراحل النقل وفقا لما تسمح به الإمكانات المتاحة.وشدد المجلس على وزيري الداخلية والإدارة المحلية بالتنسيق مع وزير التعليم الفني وأمين العاصمة ومحافظي المحافظات وضع خطة أمنية متكاملة على مستوى الجمهورية لتامين إيصال الأسئلة إلى المراكز الاختبارية وتامين هذه المراكز طوال فترة الاختبارات بما يحقق سيرها بشكل سليم وفي أجواء آمنة.. مؤكدا على وزير الإعلام تنفيذ التغطية الإعلامية القبلية والمرافقة لأعمال الاختبارات من حيث توعية المواطنين بأهمية الاختبارات في مؤسسات التعليم الفني والتدريب المهني وفوائدها الاقتصادية على الوطن وإضرار الغش ومردوده السلبي على المستوى الوطني.واطلع مجلس الوزراء على التقرير الأسبوعي لوزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى بشان تنفيذ الإجراءات الدستورية والقانونية المتعلقة بأعمال الحكومة لدى مجلس النواب خلال الفترة من 29 يونيو حتى 7 يوليو الجاري.وفيما يتعلق بفعاليات الوزراء على المستوى الخارجي اطلع مجلس الوزراء على تقريري وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل الأول عن مشاركتها في أعمال الدورة 102 لمؤتمر العمل الدولي الذي عقد بمدينة جنيف خلال الفترة 19-5 يونيو الماضي، والثاني حول مشاركتها في الدورة الموضوعية الثالثة لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب لمناقشة التقرير العربي حول الأهداف التنموية الألفية والذي عقد في القاهرة في 27 يونيو الماضي.إلى ذلك عبر مجلس الوزراء عن أحر التهاني والتبريكات إلى كافة أبناء شعبنا اليمني العظيم في الداخل والخارج بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك. وأشار إلى المكانة العالية لهذا الشهر الفضيل في حياة الشعوب العربية والإسلامية .. و إلى أهمية استقبال هذا الشهر الكريم الذي خصه الخالق جل وعلا بمعان عظيمة ودلالات سامية وقيم فضلى، بالتسامح والتوحد من اجل خير وعزة وكرامة الوطن.. لافتا إلى أهمية أن تسود فيه قيم وخصال المحبة والألفة والتكافل بين أفراد المجتمع.وقال « يطل علينا شهر رمضان المبارك بألقه وروحانيته وخيره وفضله وصفائه لننعم فيه بحمد الله وعونه بإخلاص العبادة وشفافية الإيمان وتسامي الروح وقويم السلوك، فهذا الشهر المبارك جعله الله موسما للخيرات والبركات، وإجابة الدعوات وإغاثة الملهوفين، وفيه تكثر الصدقات وتتضاعف النفقات ويجود المسلم بما يملكه من العطايا والهبات».وحث مجلس الوزراء بهذا الخصوص جميع المسؤولين التنفيذيين والمحليين ورجال الأعمال على المساهمة الفاعلة في تعزيز روح التعاضد والتكافل والتكامل وتلمس هموم ومتطلبات الفقراء وترجمة المقاصد الروحية والإنسانية والأخلاقية لهذا الشهر الفضيل وتجسيد قيم التعاون ومكارم الأخلاق في الواقع المعاش بما يؤدي إلى تعزيز الأجواء الأخوية والروحانية للشهر الكريم.وابتهل المجلس إلى المولى عز وجل أن يعيد هذا الشهر الفضيل على وطننا وامتنا العربية والإسلامية بالأمن والإيمان والاستقرار والطمأنينة، وان يجعل هذا الشهر الكريم شهر خير ويمن وبركة ومغفرة على جميع المسلمين وأن يعيده بالمزيد من المحبة والتلاحم والتعاضد والتقارب والتآخي.
