صنعاء / سبأ:ناقش مجلس النواب في جلسته المنعقدة أمس برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي عددا من مواد مشروع قانون بتعديل بعض مواد القانون رقم (13) لسنة 2001م بشأن الانتخابات العامة والاستفتاء وتعديلاته في ضوء استعراضه لتقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الشؤون الدستورية والقانونية والحريات العامة وحقوق الإنسان .وأكدت مناقشات نواب الشعب وتعديلاتهم أهمية إنشاء سجل إلكتروني وطني انتخابي لتلافي أوجه القصور في السجل العادي والاختلالات المرافقة له بحيث يعتبر هذا السجل الإلكتروني نواة لإنشاء سجل مدني يعتمد عليه مستقبلا في تحديث سجلات الناخبين .وحرصت تعديلات نواب الشعب على أن تكون اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء حريصة على تطبيق الإجراءات القانونية المتضمنة في هذه التعديلات بصورة دقيقة وشفافة, وتضمينها في أدلة انتخابية صادرة بموجب قرارات من اللجنة العليا للانتخابات.كما حرص نواب الشعب في تعديلاتهم على مشروع القانون على ضرورة اشتمال الأدلة الانتخابية بوضع كافة الضمانات الأكيدة لسلامة الجداول وسلامة شفافية إجراءات إعدادها ومراجعتها وتصحيحها وضمان نشر الجداول في الدوائر الانتخابية .وسيواصل المجلس مناقشته لمواد مشروع هذا القانون في جلسته القادمة .إلى ذلك أقر المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي المياه والزراعة والري والثروة السمكية في ضوء نتائج نزولها الميداني لجزيرة سقطرى , ووجه الحكومة بعدد من التوصيات على إثر التزام الجانب الحكومي المختص .وأكد المجلس من خلال توصياته على أهمية حماية المنافذ الجوية والبحرية بالجزيرة ومنع دخول أي شحنة حيوانية أو نباتية إلا بموافقة مسبقة من فرع الهيئة العامة لحماية البيئة ومكتب الزراعة والري بالجزيرة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة على كل من يخالف ذلك .وألزم وزارة الزراعة والري القيام بسرعة إنشاء إدارة للترصد الوبائي وتوفير كافة المعدات اللازمة للقيام بواجبها على أكمل وجه وتفعيل وتعزيز الإرشاد الزراعي داخل الجزيرة وكذلك رفع الوعي الزراعي بين مزارعي الجزيرة وكذا البحث عن تمويل لتنفيذ مشروع تطوير جزيرة سقطرى الزراعي الذي أعدته المؤسسة العامة للخدمات الزراعية _ الإدارة العامة .كما ألزم المجلس وزارة الثروة السمكية بعدم إبرام أية اتفاقيات اصطياد في المناطق الساحلية للجزيرة حفاظاً على حماية البيئة البحرية والشعب المرجانية باعتبار جزيرة سقطرى محمية طبيعية وضرورة إنشاء ميناء سمكي وتوفير كافة وسائل الإنتاج السمكي وتشجيع الصيادين التقليديين ومساعدتهم على تحسين أوضاعها المعيشية بالإضافة إلى زيادة الموازنة التشغيلية لكافة الوحدات الإدارية بجزيرة سقطرى وبما يمكنها من تأدية مهامها المطلوبة وتوفير الكوادر الوظيفية الضرورية لمكاتب الزراعة والري والثروة السمكية والمياه والبيئة وبما يتناسب مع الاحتياجات الضرورية لها ومنع المستثمرين من البناء في أي مناطق مطلة على السواحل وتعويضهم عن أراضيهم المشتراة من قبل بعض مواطني الجزيرة وذلك في أماكن أخرى بديلة عن المناطق المطلة على السواحل حفاظاً على شواطئ الجزيرة ومنح صلاحيات كاملة لقيادة السلطة المحلية وفرع الهيئة العامة لحماية البيئة بالجزيرة في اتخاذ القرارات التي تتطلب سرعة البت فيها وخاصة القرارات المتعلقة بحماية البيئة .وألزم المجلس في توصيته الحكومة ممثلة بوزارة المياه والبيئة والسلطة المحلية في حضرموت القيام بسرعة توصيل خدمة مياه الشرب لكافة سكان الجزيرة وتنفيذ مشروع شبكة الصرف الصحي للجزيرة وإنشاء محطة معالجة لمخرجاتها في مدينتي حديبو وقلنسية حفاظاً على سلامة البيئة في الجزيرة وسرعة البحث عن مصادر للمياه وبما يلبي استمرارية تدفق المياه في الجزيرة وكذا معالجة صرف رواتب عمال وموظفي فرع المؤسسة بالجزيرة في مواعيدها وموافاة المجلس بما تم اتخاذه خلال مدة لا تتجاوز سنة من تأريخ إقرار هذا التقرير.وشدد المجلس في توصياته على قيادة السلطة المحلية بمحافظة حضرموت العمل على إعادة تأهيل وتدريب كوادر السلطة المحلية ووحداتها الإدارية بجزيرة سقطرى والتحاقهم بالدورات التدريبية المتخصصة وبما يكفل تنمية قدراتهم ليتمكنوا من أداء أعمالهم بكفاءة وفاعلية .كما ألزم السلطة في محافظة حضرموت إنشاء فرع لصندوق النظافة والتحسين بجزيرة سقطرى وتوفير كافة المعدات والآليات اللازمة لذلك وتوفير الدرجات الوظيفية الكافية والمناسبة لعمال النظافة من أبناء الجزيرة وعدم التفكير أو محاولة زراعة شجرة القات في الجزيرة والحد من دخول القات إلى الجزيرة بأقصى درجة ممكنة وعدم استخدام الأكياس البلاستيكية في حفظه والبحث عن بدائل مثل استخدام الأكياس الورقية أو أكياس القماش .وكان وزيرا الزراعة والري والمياه والبيئة قد أوضحا للمجلس مدى اهتمام الوزارتين بأوضاع الجزيرة ومتطلبات ذلك في المستقبل .من جهة أخرى اقر المجلس التقرير التكميلي للجنة النقل والاتصالات بشان اتفاق تنفيذ الجزء الحادي عشر من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المؤرخة في 10ديسمبر 1982م الذي تضمن الموافقة على انضمام بلادنا إلى هذا الاتفاق للأسباب والمبررات الواردة في تقرير اللجنة .وقد أشارت اللجنة في تقريرها إلى أهداف الاتفاق فيما يتعلق بخط الأساس الساحلي وكذا التنويه إلى موضوع الثروات المشتركة في قاع البحار والمحيطات الواقعة فيما يعرف بالمنطقة خارج الولاية الوطنية .وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضر جلسته السابقة ووافق عليه .وسيواصل أعماله صباح اليوم الأحد بمشيئة الله تعالى .حضر الجلسة وزير الزراعة والري فريد أحمد مجور ووزير المياه والبيئة عبده رزاز صالح ورئيس اللجنة العليا للانتخابات العامة والاستفتاء القاضي محمد حسين الحكيمي ووكيل وزارة النقل علي محمد الصبحي وعضو اللجنة العليا للانتخابات رئيس القطاع القانوني القاضي محمد محمد أحمد القاضي ووكيل وزارة الثروة السمكية غازي أحمد محمد .
