صنعاء/ ... الحزمي :عقدت اللجنة الوطنية للمرأة وبدعم من منظمة الأمم المتحدة للمرأة أمس بالعاصمة صنعاء ورشة عمل خاصة بالنوع الاجتماعي في سياسة الأحزاب السياسية .وفي افتتاح الورشة أكدت رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة الدكتورة شفيقة سعيد أهمية الشراكة مع الأحزاب والتنظيمات السياسية لتفعيل مكون النوع الاجتماعي في برامجها وأنشطتها المختلفة .وأوضحت أن لدى الأحزاب لوائح وأنظمة داخلية خاصة بالمرأة لكنها مجمدة وغير فاعلة على أرض الواقع .وقالت أن المرأة أصبح لها دور كبير وفاعل على الساحة السياسية وما نسبة 30 % في الحوار الوطني إلا دليل على مكانتها ومشاركتها بفعالية في الحياة العامة ، مشددة على ضرورة وجود نظام سياسي خاص يشجع انضمام المرأة إلى الأحزاب من خلال تعديل اللوائح والأنظمة الداخلية للأحزاب بما يتماشى مع المرحلة الراهنة ويكفل استيعاب المرأة كقيادية وعضوة.من جانبها أوضحت مديرة الادارة السياسية باللجنة الوطنية للمرأة هدى عون أن الهدف من عقد هذه الورشة هو تحسيس الاحزاب بأهمية إدماج النوع الاجتماعي في سياساتهم وبرامجهم خلال المرحلة القادمة و تعريف 35 مشاركا ومشاركة من الأحزاب والتنظيمات السياسية واللجنة الوطنية للمرأة، بمدى تواجد المرأة في الهيئات القيادية والعضوية وتحليل اللوائح والأنظمة السياسية للأحزاب ومدى احتوائها على فقرات تخدم مشاركة المرأة في المجال السياسي وكذا تحليل الاستراتيجيات «خطط سنوية وبرامج الأحزاب » واحتوائها على مشاركة المرأة.وكان أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة صنعاء الدكتور فؤاد الصلاحي قد عرض أمام المشاركين ورقة عمل خاصة بمفهوم النوع الاجتماعي في برامج الأحزاب السياسية ، وقد تناول فيها الواقع السياسي في اليمن في ضوء المرحلة الانتقالية وكيفية اعتماد مفهوم النوع الاجتماعي في برامج وآليات عمل الاحزاب الداخلية ومدى تطابق ذلك مع خطابهم المعلن تجاه المرأة .وأوضح فيها أن الأحزاب من أهم منظمات المجتمع المدني والأكثر فاعلية وحضورا في المشهد السياسي العام، لاسيما إيمان الأحزاب بدور المرأة ومشاركتها السياسية وحقها في الولوج إلى مختلف دوائر صنع القرار .. مبينا أن واقع حضور المرأة في مختلف الهيئات الحزبية لا يزال قليلا جدا وفق أعداد النساء في كل حزب .واستعرض اللوائح والأنظمة الداخلية للأحزاب بخصوص المرأة ودورها ومشاركتها في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومنها ما يتعلق بالحرية والحقوق ومظاهر التمييز التي تمارس ضدها وتمكينها في مختلف المجالات وتضييق الفجوة بين الجنسين .وقال الصلاحي في ورقته أن تحقيق فاعلية مشاركة المرأة بشكل أكبر في المجال السياسي العام والأحزاب السياسية يأتي من خلال استيعاب الأحزاب لمفهوم النوع الاجتماعي في برامجها بواسطة التعبير عن مخاطر إقصاء المرأة من المشاركة السياسية أو تهميشها وكذا التعبير عن التمييز الاجتماعي ضد المرأة في إطار الثقافة المجتمعية ، مشددا على ضرورة زيادة حصة النساء في الهيئات الحزبية القيادية بمختلف مستوياتها والتأكيد الحزبي على دعم المرأة وتمكينها سياسيا من خلال اقرار تغييرات في البرامج السياسية واللوائح التنظيمية لكل حزب .