صنعاء / سبأ: وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس برئاسة رئيس المجلس الأخ محمد سالم باسندوة، على مشروع تعديل قانون الانتخابات العامة والاستفتاء رقم 13 لسنة 2001م، في ضوء نتائج أعمال اللجنة التي تم تشكيلها لمراجعة التعديلات، برئاسة وزير الشئون القانونية وعضوية وزراء الاتصالات وتقنية المعلومات والتخطيط والتعاون الدولي والكهرباء والأوقاف والإرشاد والثروة السمكية والداخلية، إضافة إلى رئيس اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء.ووجه المجلس بتقديم مشروع التعديل إلى مجلس النواب اليوم الأربعاء لاستكمال الإجراءات الدستورية لإصداره، وعلى أن يتولى رئيس وأعضاء اللجنة متابعة ذلك.وثمن مجلس الوزراء عاليا الجهود التي بذلها رئيس وأعضاء اللجنة في مراجعة ودراسة التعديلات المقترحة من اللجنة العليا للانتخابات على مشروع القانون النافذ، وانجازها في زمن قياسي.. مؤكدا الحرص على الخروج بأفضل الخيارات الضامنة لإعداد سجل انتخابي يحظى بثقة الهيئة الناخبة وكافة إطراف العملية السياسية، ويعزز مصداقية وشفافية ونزاهة الاستحقاق الانتخابي القادم.واستهدفت ابرز التعديلات المقترحة على القانون قيام اللجنة العليا للانتخابات، بإنشاء سجل انتخابي الكتروني يشمل بيانات الناخب النصية وصورته الرقمية وعلاماته الحيوية، يكون نواة لسجل مدني تستكمل الحكومة إعداده بحيث يعتمد عليه في تحديث سجلات الناخبين لأي عملية انتخابية أو استفتاء، وذلك لما فيه انجاز سجلات الناخبين قبل الموعد المحدد لإجراء الانتخابات بموجب المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة.كما أن هذا التعديل المقترح يستجيب للضرورة الزمنية الملحة الناتجة عن ضيق الفترة المتاحة واختلاف المدد الزمنية اللازمة لإعداد ومراجعة سجلات الناخبين الالكترونية عن المدد التي ينظمها القانون النافذ، إضافة إلى معالجة أوجه القصور بخصوص إجراءات التثبت من استيفاء الشروط القانونية في طالب التسجيل في الجداول.وتم بموجب مشروع تعديل القانون تعديل المواد (2/د، 4 ، 9، 10، 11، 12، 15، 16، 18)، والغيت المادتان 13 و14 ، وأضيفت مادة جديدة برقم 144 مكرر.وأكد المشروع على أن التعديلات الواردة في هذا القانون قابلة للتعديل في ضوء نتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل والدستور الجديد.واعتمد مجلس الوزراء تقرير اللجنة الوزارية لتقييم أوضاع ومعالجة صناديق وعمال النظافة والتحسين بأمانة العاصمة والمحافظات، بشان أسس ومعايير احتساب الاحتياج الفعلي من عمال الحدائق والتشجير بصناديق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة ومحافظات الجمهورية والنتائج الأولية لتطبيقها.ووافق المجلس بهذا الخصوص على معايير احتساب الاحتياجات من عمال الحدائق والتشجير بصناديق النظافة والتحسين المقرة من اللجنة الوزارية للوظائف المستهدفة كمرحلة أولى وهي: وظائف العمال الزراعيين، والمشرفين المهنيين، وعمال الصيانة، والحراس، وسائقي المعدات والصيانة.وأقر نتائج التطبيق للمعايير لما يخص أمانة العاصمة مع استيعاب خطة تغطية الاحتياجات الفعلية المقدمة من أمانة العاصمة للحدائق المؤهلة فعلا في إطار المعايير المقرة ودون أي تجاوز لما هو موجود فعلا.وفوض المجلس اللجنة الوزارية بإقرار نتائج الاحتساب لاحتياجات بقية المحافظات من الوظائف المستهدفة وإبلاغها خلال أسبوعين كحد أقصى.. مؤكدا على رئيس اللجنة إصدار تعميم تحت التوقيع المشترك مع رئيس مجلس الوزراء، موجه لامين العاصمة ومحافظي المحافظات يتضمن المعايير المقرة وضوابط وإجراءات التثبيت.ووجه المجلس أمين العاصمة ومحافظي المحافظات الالتزام بتطبيق الأسس والمعايير والضوابط المقرة، وحملهم المسئولية عن أي خروج أو تجاوز لذلك، وعلى أن يتم التنفيذ تحت إشراف اللجنة الوزارية.وألزم المجلس أمانة العاصمة والمحافظات بالتوقف التام عن أي تشغيل لعمالة جديدة بصناديق النظافة والتحسين تحت أي مسمى وتحميلهم مسئولية أي تجاوز.. مؤكدا على وزارة الإدارة المحلية والنقابة العامة لعمال البلديات متابعة المحافظات المتأخرة عن استكمال إجراءات التثبيت لعمال النظافة المرحلة الأولى وفق ما سبق إبلاغها.وأشاد مجلس الوزراء بالجهود التي بذلتها اللجنة الوزارية في إعداد هذه المعايير، وما أنجزته من خطوات للحل والإنهاء بصورة نهائية لمشكلة عمال النظافة والتحسين بأمانة العاصمة والمحافظات.ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، مع استيعاب الملاحظات المقدمة عليه.. وكلف وزراء الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى والعدل والشئون القانونية، باستكمال الإجراءات القانونية اللازمة لإصدار القانون.وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المقدم من وزير العدل إلى ما تمثله ظاهرة الاتجار بالبشر من انتهاك صارخ لحقوق الإنسان، وان اليمن ضمن الدول التي تعاني من مختلف صور وإشكال هذه الجريمة مثل تهريب الأطفال والهجرة غير المشروعة وبيع الأعضاء البشرية واستغلال النساء والأطفال وغيرها.. مؤكدة حاجة بلادنا إلى تشريع قانوني يهدف إلى مكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر والحد منها، خاصة وان العديد من الدول العربية والأجنبية قد قامت بإصدار تشريعات وقوانين خاصة بتجريم ومكافحة هذه الظاهرة.ويشتمل مشروع القانون على 38 مادة موزعة في خمسة فصول تتضمن التسمية والتعاريف ونطاق السريان، التجريم والعقاب، مسؤولية الناقلين والأشخاص الاعتبارية، حماية الضحايا وإحكاماً ختامية، حيث تم الاستفادة والأخذ اثناء إعداده بأحدث وأفضل الممارسات والتطورات التشريعية والقانونية التي وصلت إليها الكثير من الدول والمنظمات العربية والإقليمية والدولية في سبيل مكافحة هذه الجرائم.واحتوى مشروع القانون على نصوص ومواد تضمنت تجريم صور وإشكال الاتجار بالبشر، وكذا أفعال الاستغلال وصور الشروع والاشتراك في ارتكاب هذه الجرائم، وتجريم أفعال المشاركة في عصابة أو جماعة إجرامية منظمة تهدف إلى ارتكاب جرائم الاتجار بالبشر وغيرها.كما تضمنت نصوص ومواد مشروع القانون وضع عقوبات رادعة لهذه الجرائم، ومسؤولية الناقلين والأشخاص الاعتبارية عن نقل الأشخاص المتجر بهم عبر الحدود مع ايلاء اهتمام خاص بمسائل حماية ضحايا الاتجار وضمان حقوقهم.ووفقا لمشروع القانون فسيتم إنشاء لجنة وطنية يمنية لمكافحة الاتجار بالبشر تتكون من الجهات المختصة ويصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء، وتتولى عدداً من المهام والاختصاصات المحددة وتعمل على وضع سياسات عامة لمنع الاتجار بالبشر وحماية الضحايا والتنسيق مع مختلف الجهات الوطنية والإقليمية والدولية في هذا الشأن.وصدق مجلس الوزراء على مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة المياه والبيئة اليمنية ووزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه بسلطنة عمان في مجال المياه والصرف الصحي.. ووجه وزير التخطيط والتعاون الدولي بمتابعة التنفيذ وموافاة رئيس الوزراء بالنتائج والصعوبات والمعوقات التي قد تنشأ اثناء عملية التنفيذ.وتشجع مذكرة التفاهم على التعاون بين البلدين في عدد من المجالات بينها الاستفادة من نظم المعلومات الجغرافية في إنتاج الخرائط الرقمية وإعداد قاعدة معلومات جغرافية في مجال الموارد المائية، واستخدام أفضل التقنيات الحديثة لتامين ونقل وتوزيع ومعالجة وتنقية وتصفية مياه الشرب، إضافة إلى إعداد الخطط الرئيسية للموارد المائية والتدريب والتأهيل في مجالات الموارد المائية ومياه الشرب وغيرها.واستعرض مجلس الوزراء مذكرة وزير الخدمة المدنية والتأمينات بشان تحديد ساعات العمل ومواعيد الدوام الرسمي في شهر رمضان المبارك 1434هجرية.وأقر المجلس تحديد ساعات العمل ومواعيد الدوام الرسمي في شهر رمضان المبارك بخمس ساعات يوميا في الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات العامة المركزية عدا المستشفيات ومرافق الخدمات الصحية وما في حكمها، تبدأ في تمام الساعة العاشرة صباحا وتنتهي في تمام الساعة الثالثة عصرا ولمدة خمسة أيام في الأسبوع من السبت إلى الأربعاء، على أن يسري ذلك على الوحدات الإدارية المحلية ومكاتب الوزارات وفروع الأجهزة والهيئات العامة المتواجدة في النطاق الجغرافي للوحدة الإدارية المحلية.وأجاز القرار تقديم موعد بدء الدوام الرسمي في المحافظات الساحلية والصحراوية الحارة ساعة واحدة بعد موافقة وزارة الخدمة المدنية بناء على طلب من الوحدة الإدارية.فيما حددت ساعات العمل ومواعيد الدوام الرسمي في المؤسسات والشركات العامة والمختلطة بما فيها البنك المركزي اليمني والبنوك التجارية والمتخصصة والمعاهد والمراكز التعليمية والتدريبية وما في حكمها وكذا المستشفيات والمستوصفات العامة ومراكز تقديم الخدمات الطبية وما في حكمها من المرافق والوحدات الصحية بخمس ساعات يوميا تبدأ في تمام الساعة العاشرة صباحا وتنتهي في تمام الساعة الثالثة بعد الظهر في الأيام من السبت إلى الأربعاء ومن العاشرة صباحا حتى الواحدة بعد الظهر في يوم الخميس من كل أسبوع.وأجاز القرار لرئيس وحدة الخدمة العامة التي تقتضي طبيعة عملها أو خصوصية نشاطها تغيير موعد بدء وانتهاء الدوام فيها كليا أو جزئيا التقدم بطلب رسمي مسبب إلى وزارة الخدمة المدنية والتأمينات ولا تصبح موافقة الوزارة نافذة إلا من تاريخ اليوم التالي لصدورها.وأكد المجلس على وزارة الخدمة المدنية والتأمينات ومكاتبها ، رفع تقارير إلى مجلس الوزراء عن مدى التزام الأجهزة والمرافق الحكومية والوحدات الإدارية والقيادات الإدارية العليا والموظفين في كل منها بمواعيد الدوام الرسمي واحترامهم لوقت العمل وتكريس ساعاته لأداء المهام والواجبات الوظيفية وتقديم الخدمات للمواطنين.واطلع مجلس الوزراء على التقرير الأسبوعي لوزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى بشان تنفيذ الإجراءات الدستورية والقانونية المتعلقة بأعمال الحكومة لدى مجلس النواب خلال الفترة من 16 - 22 يونيو الماضي.كما اطلع المجلس على تقرير أولي عن سير عملية الامتحانات العامة للشهادتين الأساسية والثانوية، والمقدم من وزير التربية والتعليم، والذي أكد أن الامتحانات وفقا للتقارير اليومية تسير بصورة عامة سيرا حسنا، فيما عدا بعض الاختلالات المرتبطة بالجوانب الأمنية أو المتعلقة بثقافة المجتمع عن عملية الغش.. مشيرا إلى المعالجات المتخذة لتجاوز هذه الاختلالات والتعامل معها أولا بأول.وفيما يتعلق بفعاليات الوزراء على المستوى الخارجي اطلع مجلس الوزراء على تقرير وزير الاتصالات وتقنية المعلومات عن مشاركته في أعمال المنتدى العالمي الخامس لسياسات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والذي عقد بمدينة جنيف خلال الفترة من 17-13 مايو الماضي.كما اطلع المجلس على تقرير وزير السياحة عن مشاركته في معرض بكين للسياحة والسفر خلال الفترة من 23-21 يونيو الماضي.