صنعاء/ بشير الحزمي:أكدت وزيرة حقوق الإنسان حورية مشهور إن سجل اليمن في مجال حقوق الانسان بدأ يتحسن نتيجة لما تقوم به الوزارة من تنفيذ ما هو مرسوم لها في برنامج حكومة الوفاق الوطني ، رغم مواجهتها للعديد من الصعوبات ، ووجود انتهاكات عديدة لابد من معالجتها .وقالت في افتتاح أعمال اللقاء الثالث لمجموعة تعزيز حقوق الإنسان وتدشين أعمال الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع سفارة المملكة المتحدة أمس الاول بالعاصمة صنعاء أن الوزارة قد سعت الى ايجاد آليات واجرت بعض التغيير الهيكلي فيها واستحدثت بعض الوحدات التي استدعت انشاءها مستجدات ومشاكل وقضايا في واقعنا المعاش .وأوضحت أن اليمن قد عانت كثيراً من الإرهاب الذي قوض جهود العملية التنموية وقلص من حجم السياحة في البلاد وأضر بمصالح اليمن وعلاقاته مع الدول الكبرى وان الوقت قد حان ليقوم الجميع بدوره المطلوب لمواجهته كل فيما يخصه .واكدت حاجة اليمن إلى مساعدة الدول الكبرى ودول مجلس التعاون الخليجي الراعية لعملية التسوية السياسية في اليمن من أجل دعم حقوق الإنسان ، و دعم جهود منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان ،لافتة الى أن لدى الوزارة شراكة مع نحو 60 منظمة مجتمع مدني غير انها بحاجة للدعم لبناء القدرات كي تستطيع الدفاع عن حقوق الإنسان،معربة عن شكرها وتقديرها للسفارة البريطانية والاتحاد الأوروبي لدعمهما لقضايا حقوق الإنسان وتسليط الضوء على القضايا ذات الحساسية وذات الأولوية .من جانبه أكد عضو مؤتمر الحوار الوطني الشامل رئيس فريق قضايا ذات بعد وطني والمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية الدكتور عبدالباري دغيش أن الحوار الوطني فرصة سانحة أمام اليمنيين للخروج من المأزق الراهن في ظل الإرادة الإقليمية والدولية لإنجاحه.وداعا إلى تعزيز الثقة بين مكونات الحوار والتخلي عن مشاعر المكايدات والنظر إلى حب اليمن وكذا ترشيد الخطاب الإعلامي من اجل نجاح عملية التسوية السياسية.وقال: علينا جميعا ان نتخلى عن قبعات احزابنا ومكوناتنا السياسية ونلبس قبعات الوطن من أجل مستقبل اليمن، مستعرضا عمل فريق قضايا ذات بعد وطني والمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية في مؤتمر الحوار الوطني لرسم الخطوط العريضة التي ستنبثق عنها مشاريع وقوانين للدستور الجديد،من جانبه أكد سفير المملكة المتحدة بصنعاء نيكولاس هبتون وقوف المملكة المتحدة مع اليمن في هذه المرحلة وتقديم الدعم لإنجاحها.وقال أن مجموعة تعزيز حقوق الانسان مصممة لجذب دعم المجتمع الدولي والقطاع الخاص للقضايا المتعلقة بحقوق الانسان ومواجهة التحديات التي تواجهها اليمن في هذا الجانب،موضحا أن هناك الكثير من القضايا التي لابد من معالجتها وتنفيذ التشريعات والقوانين التي تقع على اليمن مسؤولية الكثير منها خاصة ما يتعلق بالحقوق الأساسية والسجون والاعتقال السري والتعذيب.وشدد على ضرورة المعالجة وبشكل سريع لما يتعلق بعقوبة الإعدام بحق الأطفال القصر.. معتبرا بأن عمالة الأطفال من الاعمال الاجرامية ،لافتا الى اهمية إنشاء هيئة مستقلة تعنى بحقوق الإنسان والتي من شأنها تعزيز وترسيخ حقوق الإنسان على أرض الواقع .وقال إن عدم احترام القانون وتطبيقه من المشاكل الكبرى التي تواجه اليمن ، وانه ومن خلال التعليم يمكن ان تعالج الكثير من القضايا،مشيداً بدور منظمات المجتمع المدني في الرقابة والمناصرة لقضايا حقوق الانسان .من جهتها أكدت رئيسة بعثة الاتحاد الأوربي لدى اليمن باتينا موثابت أن اليمن تحظى باهتمام الاتحاد الأوروبي وأن الضوء مسلط عليها من قبل الاتحاد في هذه المرحلة .وقالت إن اليمن باتت نموذجاً مميزاً في المنطقة وهي موقعة على كثير من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الانسان لكن التنفيذ والإنفاذ يظل متأخراً.وتطرقت للعديد من القضايا التي لم تعالج حتى الآن في اليمن والتي منها عقوبة الاعدام والتعذيب والاعتقال غير القانوني وحرية المعلومات والتعبير، موضحة أن هناك حقوقاً أساسية لابد من مراعاتها والاهتمام بها كونها ليست ترفاً وإنما عناصر مهمة لبناء مجتمع مسالم مبني على العدالة من أجل الأجيال الشابة والتي تشكل نسبة 75 % .وجددت دعم الاتحاد الاوروبي للرئيس عبده ربه منصور هادي وحكومة الوفاق في اليمن في هذه المرحلة المهمة في تأريخ اليمن .هذا وكان المشاركون في اللقاء الثالث لمجموعة تعزيز حقوق الانسان قد ناقشوا ومن خلال خمس مجموعات تضم مجموعة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ، أعمال حقوق الإنسان في المحافظات والنوع الاجتماعي فئات الشباب الضعيفة والمهمشة المتضررين من النزاعات المسلحة ومكافحة الإرهاب والتعامل مع البلاغات والشكاوى وقضايا السجون مجموعة من المحاور والقضايا المهمة ذات الصلة بموضوع اللقاء .حضر افتتاح اللقاء وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد السعدي ورئيسة اللجنة الوطنية للمرأة الدكتورة شفيقة سعيد وعدد من المسئولين من الجهات ذات العلاقة وممثلون عن منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي العربي والأجنبي المعتمدين بصنعاء ومهتمون بقضايا حقوق الإنسان.