دعا أعضاء بلجنة الحريات الدينية الدولية الأمريكية إلى تهديد مصر بقطع المعونة الأمريكية عنها حتى إثبات وإظهار مزيد من الحريات الدينية المفتقدة في البلاد والتي كانت من مطالب الثورة.واستهلت كل من «كاترينا لانتوس سويت»، رئيسة اللجنة الأمريكية للحرية الدينية الدولية، و»ماري آن جلندون» نائب الرئيس، مقالهما بصحيفة «المونيتور» الدولية، قائلتين: في يونيو 2012، أي أكثر من 16 شهرا في أعقاب ثورة ميدان التحرير ونهاية عهد حسني مبارك، ذهب المصريون إلى صناديق الاقتراع وانتخبوا مرشح جماعة الإخوان المسلمين «محمد مرسي» رئيسا جديدا لهم.وكان بالنسبة للكثيرين هذا الانتخاب التاريخي خطوة مشجعة نحو الديمقراطية واحترام لحقوق الإنسان. ولكن بعد مرور عام واحد فقط، تضاءل الأمل وسط إهمال محزن للحقوق المحورية، بما في ذلك الحرية الدينية.ورأى أعضاء اللجنة الأمريكية للحرية الدينية، التي نعمل بها، هذا التدهور في الحريات مباشرة في فبراير من هذا العام. فلدى وصولهم إلى القاهرة، التقى وفدنا مع السفير الأمريكي، ومسؤولين مصريين رفيعي المستوى، والمدافعين عن حقوق الإنسان، وعن حقوق المرأة، والزعماء الدينيين المسلمين وأعضاء المجتمعات الدينية الأقلية.وخلال هذه الزيارة، أكدت اللجنة أن مصر فشلت في تلبية المعايير الدولية للحرية الدينية. ووتم التأكيد على ذلك في التقرير السنوي لعام 2013، الذي صدر في 30 إبريل.وكان من بين اهتمامات اللجنة «الدستور الجديد»، ومشكلة الإفلات من العقاب للمتهمين بالهجوم على الأقباط، والقيود المفروضة على بناء أماكن العبادة والمشاكل المتعلقة بالهوية الدينية وإمكانية تغييرها.وتساءلت الكاتبتان حول ما يجب على أمريكا، التي تقدم لمصر المليارات من المساعدات، فعله تجاه هذا التدهور في الحريات الدينية؟!!واقترحتا بأنه ينبغي أن نحث على إلغاء القوانين المحتكرة للدين والتمييزية ضد الأقليات الدينية، وإقرار قانون لبناء وترميم أماكن العبادة وإزالة خانة الدين من البطاقة الشخصية. ويجب الضغط من أجل ملاحقة رجال الدين الذين تمولهم الحكومة والمسؤولين الحكوميين وغيرهم الذين يحرضون على العنف، وتأديبهم على دعواتهم للكراهية.وينبغي أن ترفض أمريكا التصديق على تقديم المساعدات العسكرية حتى تظهر مصر أنها ستستخدم الأموال لسياسات مناصرة للحرية.واختتمتا مقالهما قائلتين: يجب أن تكون الرسالة واضحة، ويجب على مصر أن تفعل أكثر بكثير لدعم الحرية والوفاء بوعود ميدان التحرير.[c1]استمرار الجدل بشأن خرق الخصوصية في أميركا[/c]تصدرت فضيحة التجسس على الاتصالات الخاصة من قبل السلطات الأميركية ضمن برنامج «بريزم» (Prism) جميع الصفحات الأميركية، وتردد صدى الجدل الدائر في الصحافة البريطانية كذلك.ونقلت صحيفة واشنطن تايمز الأميركية عن مدير وكالة الاستخبارات القومية الأميركية جيمس كلابر امتعاضه مما سماه “تسرع وسائل الإعلام” في نشر المعلومات المتعلقة ببرنامج بريزم.وقال كلابر في بيان نشره البيت الأبيض “خلال الأسبوع الماضي، رأينا تعاملا غير مسؤول مع إجراءات الكوادر الاستخبارية، التي تسعى لضمان أمن الأميركيين”. وأكمل البيان بالقول “ضمن استعجالها للنشر بأسرع وقت فشلت وسائل الإعلام في تقديم الصورة كاملة، وأغفلت إلى حد كبير أن تلك البرامج (بريزم) تراقبها السلطات الثلاث في الحكم (التنفيذية والتشريعية والقضائية)”.من جهة أخرى ذكرت الصحيفة في تقرير آخر أن ما كشف عن برنامج “بريزم” حتى الآن ما هو إلا غيض من فيض، حسب مسؤول سابق في وكالة الأمن القومي الأميركية.ونسبت إلى ويليام بيني المسؤول السابق في الوكالة أن السلطات الأميركية قد استحوذت على سجلات اتصالات هاتفية وبريدية إلكترونية يقدر عددها بـ20 تريليون سجل.وقال بيني “أعتقد أننا نجمع معلومات حول الاتصالات المحلية منذ العام 2001، وهي تقدر بحوالي مليار مكالمة في اليوم، وهذا العمل هو جزء من عمليات التجسس الداخلي غير المرخصة التي طبقت في عهد الرئيس السابق جورج بوش ضمن برنامج مراقبة الإرهاب”.وتعقيبا على البيان الذي أصدره البيت الأبيض، كتبت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية ملخصا عما كشفه البيان عن آليات عمل “بريزم”، وقالت إن هذا البرنامج ليس كما صورته الصحافة، على أنه برنامج للتنقيب عن المعلومات في خوادم شركات الإنترنت بدون رقيب ولا حسيب.وأكد البيان أن البرنامج تدعمه أحكام قضائية صادرة عن محاكم اتحادية (فيدرالية) وموافقات من أعلى الهيئات الاستخبارية.وكان الرئيس الأميركي باراك أوباما قد دافع بشدة عن برنامج التنقيب عن المعلومات “بريزم” ووصفه بأنه وسيلة لا غنى عنها لضمان الأمن الأميركي.وأكد أوباما في مؤتمر صحفي السبت أن البرنامج لا يخرق خصوصيات الأفراد، وأنه يجمع مدة المكالمات وعددها، ولكن ليس محتواها. وخاطب الحضور بالقول “لا أحد يتنصت على مكالماتكم الهاتفية”.وقد وصلت حمى الجدل الدائر حول برنامج “بريزم” إلى الصحافة البريطانية بعد بروز تقارير صحفية تشير إلى تورط السلطات البريطانية بتمرير معلومات عن الاتصالات في بريطانيا للسلطات الأميركية.وقالت صحيفة الغارديان البريطانية إن المشرعين البريطانيين طالبوا بالكشف عن أي معلومات تخص مواطنين بريطانيين في حوزة السلطات الأميركية. وسيمثل وزراء بريطانيون أمام البرلمان في الأيام المقبلة للإجابة على أسئلة المشرعين في هذا الشأن.من جهة أخرى، أشارت الصحيفة في تقرير منفصل إلى أن شركات الإنترنت الأميركية العملاقة أنكرت أي علم لها ببرنامج التنقيب عن المعلومات “بريزم” رغم أن الرئيس أوباما قد كشف عنه وأكد وجوده أول أمس الجمعة.وقالت الصحيفة إن جميع الشركات -ورغم التحفظات على مصداقيتها- أصدرت بيانات منفصلة ولكنها تكاد تكون بمضمون واحد، حيث تؤكد أنها لم تسمح للحكومة الأميركية بالولوج إلى قواعد بياناتها، وأنها لم تسمع بشيء اسمه “بريزم” وطالبت جميع الشركات في بياناتها بقدر أكبر من الشفافية.فلسطين تؤسس للدولة المستقلةتنوعت اهتمامات الصحف الإسرائيلية لكن أبرزها ما كشفت عنه صحيفة يديعوت أحرنوت التي قالت إن السلطة الفلسطينية تؤسس للدولة المستقلة بعشرات المشاريع الاقتصادية بالضفة، في حين تناولت معاريف تصريحا لوزير قال فيه إن الحكومة تعارض حل الدولتين، وتطرقت هآرتس لقانون مكافحة الإرهاب.ففي الملف الفلسطيني، قالت صحيفة يديعوت إن السلطة الفلسطينية تخطط لإقامة عشرات المواقع في أرجاء الضفة الغربية (يهودا والسامرة حسب تسمية الصحيفة) بينها مدن جديدة وطرق ومطارات وفنادق وغيرها في مسعى لتشييد البنية التحتية للدولة المستقلة.وتضيف الصحيفة أنها حصلت على وثيقة تفصل خريطة المشاريع الفلسطينية، التي ستبنى في إطار «خطة فياض»، ومعظمها في المناطق (ج) التي تقع تحت سيطرة إسرائيلية كاملة.ووفق الصحيفة فإن بعضا من هذه المشاريع انطلق بالفعل، وبعضها ينتظر موافقة إسرائيلية، وتأمل أن يتم ذلك خلال زيارات وزير الخارجية الأميركي جون كيري للمنطقة ليكون خطوات في سبيل بناء الثقة لاستئناف المفاوضات.وذكرت الصحيفة من هذه المشاريع خمس مدن هي: روابي، ونويعمة، وأبو ريحان، ومدينة قرب معاليه مخماش، ومدينة سياحية تسمى «ضوء القمر» على شاطئ البحر الميت، إضافة إلى بلدتين قرب جنين ونابلس ومطارين: في غور الأردن وفي عطروت شمالي القدس، وشبكة طرق سريعة تربط بين المدن الفلسطينية، وتمديدكابل اتصالات بين الأردن ورام الله، وحديقة تكنولوجيا عليا، وجامعة ومستشفى، وسلسلة منشآت لتطهير النفايات وغيرها.وتقول الصحيفة إن وزارة الدفاع تراقب عن كثب المشاريع الفلسطينية وترفض الكشف عنها، ويصفها مجلس «يشع» للمستوطنين بأنها «خطر أمني حقيقي».وفي شأن آخر، تحدثت صحيفة معاريف عن غضب في حزب العمل من تصريحات أدلى بها نائب وزير الدفاع داني دنون، وقال فيها إن الحكومة الإسرائيلية ضد حل الدولتين، مشيرة إلى أن الحزب طالب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتنحية دنون عن منصبه.وكان دنون قد قال في تصريحات سابقة إن موضوع حل الدولتين لم يطرح على الحكومة للتصويت، لكنه إذا ما طرح فإن معظم وزراء الليكود إلى جانب البيت اليهودي سيعارضون ذلك، مضيفا أن بنيامين نتنياهو يدعو إلى محادثات السلام، رغم معارضة حكومته.ولفتت الصحيفة إلى أن تصريحات دنون جاءت قبيل عودة وزير الخارجية الأميركي جون كيري إلى المنطقة، في محاولة لتحريك المسيرة السلمية، مما أثار غضب حزب العمل.بدوره تطرق شالوم يروشالمي، في نفس الصحيفة إلى تصريحات دنون، وقال إنه في الوقت الذي يبذل فيه رئيس الوزراء جهودا جبارة لإثبات الجدية في السلام، فإن دنون جاء ليلقي بالمسعى السياسي لرئيس الوزراء في القمامة.وأضاف الكاتب أن ما يفكر فيه الجميع ولا يقولونه، يقوله دنون دون أن يفكر كثيرا، وأن دنون يعترف في واقع الأمر بأن كل شيء هراء، وأن رئيس الوزراء لا يعتزم الوصول إلى اتفاق مع الفلسطينيين، مشيرا إلى أن دنون واثق بأن 43 عضو كنيست من بين 68 عضوا في الائتلاف يعارضون إقامة دولة فلسطينية.من جهتها سلطت صحيفة هآرتس في افتتاحيتها الضوء على قانون مكافحة الإرهاب الذي وصفته بأنه من أكثر مشاريع القوانين أهمية وخطورة، مضيفة أنه ينطوي على مزيج كبير من التغييرات والتعديلات والأحكام التي لا تتناسب مع دولة ديمقراطية.وقالت إن لب المشكلة في مشروع القانون هو تعريفات واسعة للغاية للمنظمة الإرهابية وللفعل الإرهابي، واعتبار الجمعيات الخيرية التي تعنى بالتعليم أو بتوزيع الغذاء «منظمات إرهابية» مما يقود إلى تقويض الأساس الأخلاقي خلف قواعد قانونية شديدة.