صنعاء / سبأ:تواصلت أمس أعمال الجلسة العامة الثانية لمؤتمر الحوار الوطني الشامل برئاسة نائبي رئيس المؤتمر الدكتور عبدالكريم الارياني والدكتور ياسين سعيد نعمان.وفي بداية الجلسة نفذ ممثلو مكون المؤتمر الشعبي العام وحلفائه وقفة احتجاجية على ما أسموه الإفراج عن عدد من المعتقلين بتهمة الاشتراك في جريمة تفجير جامع دار الرئاسة في يونيو 2011، وأعلنوا تعليق مشاركتهم في مؤتمر الحوار ليوم واحد.وجرى خلال الجلسة مناقشة مشروع جدول الأعمال وتدريب أعضاء وعضوات المؤتمر على استخدام جهاز التصويت الالكتروني.بعد ذلك تليت رسالة مرفوعة من أعضاء مؤتمر الحوار عن مكون الحراك الجنوبي السلمي إلى هيئة رئاسة مؤتمر الحوار ، تناولت موقف الحراك الجنوبي الحريص على إنجاح الحوار إيمانا منه بالقيمة الإنسانية للحوار وأنه لا يمكن حل مشاكلنا وقضايانا إلا بالحوار.وقالت الرسالة “ونظرا لعدم وصول مؤتمر الحوار لأي حلول للقضية الجنوبية حتى هذه اللحظة والإمكانية الواردة في اختلاف او تناقض القرارات التي تتخذ في الجلسة العامة مع الحلول القادمة للقضية الجنوبية ، فإن مكون الحراك الجنوبي قرر المشاركة في النقاشات لمشاريع القرارات المقدمة ، شريطة عدم تعارضها مع مخرجات حل القضية الجنوبية .. معبرة عن الأمل في تفهم أعضاء المؤتمر لموقف الحراك مع تأكيده على استمرار جهوده ومساعيه الهادفة إنجاح فعاليات مؤتمر الحوار والمشاركة الفاعلة في جميع جلساته .وعقب ذلك استعرض رئيس فريق استقلالية الهيئات وقضايا خاصة الدكتور معين عبدالملك ملخص التقرير النهائي للمرحلة الاولى للفريق والذي تناول نشاط الفريق خلال شهري (ابريل، مايو)، ومداولاته إزاء مختلف القضايا ذات الصلة باستقلالية الهيئات والقضايا الخاصة المعروضة على الفريق فضلا عن جلسات الاستماع للمسؤولين في الجهات المعنية والمشاركة المجتمعية والنزول الميداني إلى امانة العاصمة والمحافظات .وقد تضمن التقرير الأطر المرجعية لمهمة عمل الفريق الذي تم عليها وضع الأهداف العامة و منهجية العمل و خطة الفريق العامة التي على اساسها تم تقسيم محاور عمل الفريق إلى سبع مجموعات تشمل مجموعات الإعلام،ً الخدمة المدنية، الأوقاف والواجبات الزكوية و دار الإفتاء، الأجهزة الرقابية، حقوق الإنسان ولجنة شئون الاحزاب و الفئات ذات العلاقة ، البيئة و المياه و القات، السلاح و الثأر و الجماعات المسلحة .وحددت مشاريع القرارات الواردة في التقرير، الأسس والمبادئ التي يقوم عليها استقلال الهيئات ذات الخصوصية مدعمة بمشاريع نصوص دستورية و قانونية، بجانب تحديد ملامح الرؤية العامة والتوجهات الدستورية والقانونية للتعامل مع القضايا الإجتماعية و البيئية.ففي مجال الأعلام اكدت مشاريع القرارت على إنشاء هيئة أو مجلس أعلى للاعلام لضمان الاستقلالية والحيادية الكاملة للنظام الإعلامي الرسمي مهنيـًا وإداريـًا عن السلطة الحاكمة دون تدخل او تحيز بما يعزز قيم التحول الديمقراطي والحرية وحقوق الانسان.وفي الخدمة المدنية اشارت الى ضرورة إنشاء هيئة مستقلة للخدمة المدنية لضمان الالتزام بمعايير النزاهة والحيادية لتطوير جهاز الخدمة المدنية و تعزيز فعاليته و ضمان عدم خضوعة للتدخلات السياسية .اما ما يتعلق بالأوقاف و الواجبات الزكوية و دار الافتاء فان التقرير اوضح اهمية تحقيق المقاصد الشرعية للزكاة وبناء الثقة بين المزكين وانشاء هيئة مستقلة للزكاة عن طريق الإدارة الرشيدة للهيئة وتنمية مجتمعية تحول الفقراء إلى دافعي زكاة، اضافة الى ضمان إدارة الوقف بمجلس أعلى مستقل للأوقاف يقوم بحصر الأوقاف واسترداد المنهوب منها واستثمارها وتنميتها وصرف عوائدها طبقاً لإرادة الواقفين لمصالح المجتمع العليا وفق مبادئ الشفافية والنزاهة وتعظيم المنفعة ، وكذا العمل على انشاء دار للإفتاء مستقلة ومتخصصة تعنى بالبحث والاستنباط وإصدار الفتوى التي تراعي الواقع المعاش و مقاصد الشريعة الإسلامية .وفيما يخص الاجهزة الرقابية فان مشاريع القرارات المتعلقة بها تؤكد ضمان الاستقلال للأجهزة الرقابية ماليا وإداريا وفنيا بنصوص دستورية و قانونية و حمايتها من التأثير و التدخل وتعزيز قيم النزاهة و الشفافة و مكافحة الفساد وتحديد مهام البنك المركزي كهيئة مستقلة عن السلطة التنفيذية والتشريعية للحفاظ على ممتلكات الوطن وتنمية أصوله بما يحقق نظاماً مالياً آمناً ومستقراً ومحفزاً للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ، كما طالب التقرير بتعزيز استقلالية اللجنة العليا للانتخابات بنص دستوري و ضمان أداء مهامها بنزاهة و حياديتها.وفيما يتعلق بالفئات ذات العلاقة (المرأة- الشباب - الأم و الطفل - ذوي الاحتياجات الخاصة) العمل على تمكينها من الحصول على حقوقها و إشراكها في صياغة السياسات العامة و الرقابة عليها عبر هيئات مستقلة ، وكذا العمل على تعزيز وحماية حقوق الإنسان و قيم الديموقراطية ومراقبة مدى الالتزام بمبادئها الأساسية، فضلا عن العمل بشفافية فيما يخص شئون الاحزاب والتنظيمات وفق منظومة قانونية تعزز التعددية السياسية و فقا لمبادئ الحكم الرشيد .وتناولت مخرجات التقرير القضايا البيئية والاجتماعية.. حيث اكدت على أهمية تحديد ملامح الرؤية العامة والتوجهات الدستورية والقانونية للتعامل مع قضايا البيئة و المياه و القات، والثأر والسلاح والجماعات المسلحة، مع التشديد بان للدولة فقط الحق في امتلاك واستيراد السلاح وحظر امتلاك أي جماعات أو أحزاب أو تنظيمات للسلاح بكافة اشكاله ومختلف انواعه وممارسة العنف والإخلال بالسكينة العامة تحت أي مبرر وتجريم انشاء أي جماعات مسلحة .كما قضت مشاريع القرارات بمنع استيراد وإدخال السلاح الى الجمهورية والاتجار به تحت أي مبرر باعتباره خطرا على الأمن القومي والسلم الاجتماعي مع التأكيد بان لايسمح بحمل وحيازة السلاح الشخصي إلا بترخيص وينظم بقانون فضلا عن التأكيد على أن تتكفل الدولة بمحاربة الظواهر السيئة والقضاء عليها ومنها ظاهرة الثأر وذلك باتخاذ الوسائل والحلول اللازمة لذلك.وعقب ذلك استمع أعضاء مؤتمر الحوار الوطني الى ملاحظات ممثلي مختلف المكونات السياسية والمستقلة داخل مؤتمر الحوار إزاء ما تضمنه تقرير فريق استقلالية الهيئات وقضايا خاصة وكذا المقترحات بالحذف او الإضافة او التعديل لمشاريع القرارات الواردة في التقرير .وفي ختام جلسة أمس اعلن رئيس الجلسة نائب رئيس مؤتمر الحوار الدكتور ياسين سعيد نعمان عن تأجيل التصويت على مشاريع القرارات الواردة في التقرير الى اليوم الاثنين بسبب انسحاب مكوني المؤتمر الشعبي العام وحلفائه، وانصار الله من جلسة أمس ورغم توفر النصاب اللازم لعملية التصويت.