صنعاء/ سبا:التقت مجموعة من فريق التنمية المستدامة المنبثقة عن مؤتمر الحوار الوطني الشامل خلال زيارتها الحالية لمحافظة عدن أمس مسؤولي مكاتب الأشغال العامة والتخطيط والمالية والاتصالات وأراضي وعقارات الدولة ومصلحة الواجبات.واستمعت المجموعة برئاسة أم الخير الصاعدي إلى هموم تلك المرافق التي أجمع مدراء المكاتب ومسؤولوها على المركزية التي أضرت بأداء سير العمل فيها .. مطالبين بأن تتضمن توصيات ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الاستقلالية .وطالب مسؤولو مكتب التخطيط والتعاون الدولي بإنشاء وحدات في المرافق تتبع مكتب التخطيط في عدن وضمان الشفافية مع الوزارة ومحاسبة كل من أضر بدور المكتب في عدن من خلال انهيار البنى التحتية من الكهرباء والصرف الصحي والمياه وكذا الخدمات الصحية .واستعرض اللقاء أسباب تراجع موارد مكتب المالية خلال الفترة 2011 ـ 2013م نتيجة انفلات الأوضاع الأمنية وتراجع الإنفاق على المشاريع التنموية وكذا المركزية بحجة الرقابة وتضرر موظفي عدن ومستحقاتهم المالية لعدم وجود تفويض بمعالجتها في عدن.وفيما أشار مسؤولو مكتب الاتصالات بعدن إلى خروج شبكة الاتصالات عن الخدمة بالمحافظة وذلك بسبب البناء العشوائي في كثير من المناطق والانفلات الأمني .. تناولت قيادة مكتب مصلحة أراضي وعقارات الدولة، الاراضي التي صرفت لأفراد بغرض الاستثمار ولم يتم البناء عليها أو استخدامها للغرض صرفت من أجله،وتطرق مسؤولو مكتب مصلحة أراضي وعقارات الدولة إلى إشكالية أراضي الشباب حيث تم البدء بصرف ألف قطعة لهم بقرار رئاسي بالإضافة إلى ما تواجهه المصلحة من إشكاليات جراء إيقاف الصرف بأمر رئاسي بناءً على توجيه لجنة الأراضي التي تم تشكيلها لمعالجة قضايا الأراضي.وحث مسؤولو مكتب مصلحة أراضي وعقارات الدولة بعدن على إصدار قانون صريح بشأن الاراضي وتطبيقه وإيجاد بيئة سليمة لتنفيذه .. لافتة إلى وجود أكثر من أربعمائة قضية لدى المحاكم بشأن أراضي الدولة.في حين طالب مسؤولو مكتب الواجبات بحصتها من الإيرادات التي يتم جبايتها في عدن والبالغة خمسة مليارات وكذا استقلاليته ليتمكن من اداء الواجبات في تحصيل الايرادات وتوظيف المتعاونين الذين يشتغلون مع المكتب منذ أكثر من عشرين عاما وعددهم 126.إلى ذلك استمعت مجموعة من فريق العدالة الانتقالية المنبثق عن مؤتمر الحوار الوطني صباح أمس إلى شرح من قبل قيادة قوات الأمن الخاصة حول أوضاع الجنود المنتسبين في معسكر الصولبان بعدن.وخلال اللقاء اوضح العقيد عبدالحافظ السقاف إلى أن المعسكر يحتاج إلى إعادة شاملة في البنية التحتية وتوفير الخدمات اللازمة إلى جانب ضرورة تأهيل الأفراد المنتسبين لهذا الجهاز الأمني الهام في البلاد.واطلعت اللجنة خلال نزولها على أوضاع الجنود وتلمست احتياجاتهم، كما زارت اماكن السكن ومواقع احتجاز الجنود الذين يرتبكون مخالفات وكذا ورشة اصلاح المعدات والآليات،مستعرضة أيضا المجلس التأديبي في المعسكر حيث يتم عرض مخالفات الجنود على أعضائه قبل أن يتم احتجازهم وتحديد العقوبة المناسبة وفق الاجراءات والقوانين.وقال السقاف أن معسكر قوات الأمن الخاصة (المركزي سابقاً) يضم قرابة أربعة آلاف جندي معظمهم مكلفون بحماية وحراسة المرافق الحكومية والمؤسسات والبنوك والمعسكرات في المدينة.وحول الاعتقالات وما إذا كان هناك سجن في المعسكر يحتجز فيه المواطنون والمتهمون المدنيون قال السقاف لأعضاء الفريق أنه لا يوجد أي سجون في المعسكر، مؤكدا أن قوات الأمن الخاصة تقوم باعتقال المتهمين وتسليمهم مباشرة إلى إدارة البحث الجنائي.وأوضح أن الجنود عانوا أزمة نفسية خلال الأزمة الأخيرة ويجب الالتفات إليهم كونهم مواطنن قبل أن يكونوا حماة الوطن.وعلى صعيد متصل التقت مجموعة من فريق استقلالية الهيئات المنبثقة عن مؤتمر الحوار الوطني الشامل أمس ممثلي اللجنة العليا للانتخابات والنقابات العمالية والأحزاب السياسية، وذلك في إطار نزولها الميداني إلى محافظة عدن.واستمعت المجموعة خلال اللقاء الذي حضر جانبا منه أمين عام مؤتمر الحوار الوطني الدكتور احمد عوض بن مبارك من ممثلي النقابات العمالية، إلى شرح حول أوضاع نقاباتهم والصعوبات التي تواجه تنفيذ المهام النقابية.. مطالبين بتفعيل قانون النقابات العمالية الذي لا زال حبيس الأدراج - على حد قولهم- .وأشاروا إلى ضرورة تعيين كوادر مؤهلة في الوظيفة العامة وليس حسب التوجهات السياسية .. داعين إلى الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في هذا الجانب .ولفت ممثلو اللجنة العليا للانتخابات والنقابات العملية والأحزاب السياسية بعدن إلى غياب تمثيل النقابات العمالية بعدن عن المركز في صنعاء وعدم إشراكهم في صناعة السياسات والاستراتيجيات المستقبلية .. مستعرضين الوضع الأمني الذي تعانيه المحافظة جراء انفلات مراكز الشرطة.. مؤكدين بهذا الخصوص ضرورة إحلال الأمن والاستقرار في عدن.وتطرقوا إلى المركزية التي تتعامل بها الوزارات والمؤسسات مع فروعها في عدن.. مطالبين بضرورة وضع حد لهذه المشكلات التي تعيق العمل النقابي والسياسي بعدن .واستعرضوا تردي مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين خاصة في قطاع الكهرباء والمياه والنظافة.بدورها أشارت رئيسة المجموعة الدكتورة نادية الكوكباني إلى أن اللقاء يهدف الى الاستماع لهموم ومعاناة الهيئات والنقابات العمالية والأحزاب السياسية للخروج برؤية واضحة تساعد مؤتمر الحوار في صياغة قرارات تسهم في خلق هيئات وطنية مستقلة ماليا واداريا في الدستور القادم .. داعية الجميع إلى الطرح الموضوعي والمنطقي لمختلف القضايا التي يعانونها بعيدا عن المماحكات السياسية.واستمع فريق عمل قضية صعدة بمؤتمر الحوار الوطني الشامل في جلسته أمس برئاسة رئيسة الفريق نبيلة الزبير إلى شهود حول جذور القضية.وتحدث أمام الفريق كل من الدكتور عبدالرحيم حمران ومحمد يحيى عزان وعبدالكريم جدبان وصالح الوجمان وأحمد عقبات كشهود عايشوا فترة ما قبل نشوء الحرب الأولى في محافظة صعدة .وادلى الشهود بتفاصيل حول جذور القضية من خلال معايشتهم للأحداث أو القيام بوساطات بحسب طلب الجهات الحكومية المعنية آنذاك.ويأتي استماع الفريق للشهود استكمالا للبحث في جذور قضية صعدة، بعد تلقيه ومناقشته لرؤى المكونات السياسية حول الجذور.وكانت لجنة التلخيص والتوثيق المنبثقة عن فريق عمل قضية صعدة والمكلفة بدراسة رؤى المكونات السياسية حول جذور القضية.. استخلصت أربع نقاط لجذور القضية واتفق عليها كافة أعضاء الفريق تتمثل في ضعف الدولة ومؤسساتها وضعف التنمية الشاملة والتدخلات الخارجية ودخول أفكار أثرت على التعايش التاريخي بين المذاهب الأساسية.و أقر فريق بناء الدولة المنبثق عن مؤتمر الحوار الوطني الشامل في اجتماعه الذي عقده أمس برئاسة محمد مارم وبحضور نائبي الرئيس علي أبو حليقة ورنا غانم، التقرير النهائي للفريق المقدم من لجنة الـ16 المنبثقة عن الفريق.ويأتي اعتماد التقرير النهائي لفريق بناء الدولة والذي سيقدم إلى مؤتمر الحوار الوطني الشامل في جلسته العامة المقبلة، بعد جلسات من النقاش والتداول وحصيلة الجهد الشامل للفريق خلال الشهرين الماضيين.ويشتمل التقرير على المقدمة، وأقسام أخرى تضم الأهداف، وخطة الفريق والأنشطة والفعاليات والقاعدة المعرفية، ورؤى المكونات لمحاور بناء الدولة والمشاركة المجتمعية، بالإضافة إلى عرض للإجراءات التي اتخذها الفريق بشأن تشكيل اللجان المساندة وتقييم مستوى تنفيذ الخطط.كما يشتمل التقرير أيضاً على عدد من الملاحق، والتي تضم مصفوفة لرؤى المكونات بشكل عام، بالإضافة إلى الرؤى كما صاغتها المكونات، فضلاً عن ملاحق بالقاعدة المعرفية والتي تضم: قائمة بالخبراء المستضافين في الفريق وقائمة أخرى بالمراجع ونتائج الفعاليات في إطار المشاركة المجتمعية، ونتائج الزيارات الميدانية لمحافظات:إب وتعز والمهرة وأمانة العاصمة.وكان الفريق قد استعرض مصفوفة رؤى المكونات والمعدة من قبل عضو الفريق الأخت سحر غانم، فيما كانت لجنة الـ16 قد استكملت أمس مناقشتها للتقرير النهائي للفريق قبل أن يقر من بصفته النهائية من قبل الفريق أمس.وبدأ فريق استقلالية الهيئات وقضايا خاصة بمؤتمر الحوار الوطني الشامل في جلسته أمس برئاسة رئيس الفريق الدكتور معين عبدالملك، مناقشة تقريره النهائي الذي سيعرضه في الجلسة العامة القادمة لمؤتمر الحوار .ويتضمن التقرير القرارات التي خرجت بها مجموعات الفريق السبع والمتضمنة وضع نصوص دستورية واحكاما تؤكد استقلالية الهيئات المعنية بها وتنظم عملها وتقدم تقريرها الى السلطة التشريعية لمنع اي تدخلات للسلطة التنفيذية او القوى المتنفذة في اعمالها .وتضم المجموعات السبع المنبثقة عن الفريق، الأجهزة الرقابية، حقوق الإنسان وشؤون الأحزاب والهيئات ذات العلاقة بالشباب والمرأة والطفل، الخدمة ألمدنية، الإعلام، الأوقاف والواجبات الزكوية ودار الإفتاء، المياه والبيئة والقات، الثأر والسلام والجماعات المسلحة.وباشر فريق التنمية الشاملة والمستدامة بمؤتمر الحوار الوطني الشامل في جلسته أمس برئاسة رئيس الفريق أحمد أبوبكر بازرعة، مناقشة واقرار مسودة التقرير النهائي للمرحلة الأولى، والمتضمن استخلاصات ونتائج النزول الميداني الى الجهات المستهدفة والاستماع الى خبراء الأمم المتحدة والبنك الدولي حول الوضع التنموي الراهن وجوانب القصور والاختلالات والإجراءات اللازمة للنهوض الاقتصادي والتنموي الشامل.ويتضمن التقرير المعلومات والبيانات التي حرص الفريق على جمعها خلال النزول الميداني بغية بناء قاعدة بيانات معرفية تمكنه من تشخيص الواقع التنموي في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية والتعليمية والصحية، وصولا الى تقديم رؤى منهجية وواقعية لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة.وناقش فريق عمل أسس بناء الجيش والأمن المنبثق عن مؤتمر الحوار الوطني الشامل في اجتماعه أمس برئاسة رئيس الفريق اللواء يحيى الشامي تقرير مجموعة المقصين والمبعدين و المتقاعدين قسرا.وتناول التقرير الذي قدمه رئيس المجموعة العميد علي حسن زكي، عرضا لجهود المجموعة خلال نزولها الميداني للجهات المستهدفة في وزارتي الدفاع والداخلية والامن السياسي والنتائج والتوصيات التي توصلت اليها .وتضمن التقرير تقييما للوضع الراهن للمقصين والمبعدين و المتقاعدين قسرا، ومقترحات تهدف الى معالجة أوضاعهم واستيعاب ذلك في مخرجات عمل الفريق سيما في جانب الأسس التشريعية والدستورية لإصلاح الأجهزة الأمنية.إلى ذلك زار فريق عمل أسس بناء الجيش والأمن أمس السفير الباكستاني عرفان يوسف شامي والسفير الماليزي عبدالله بن فايز زين والسفير الاندونيسي واجد فوزي .واستمع السفراء من رئيس فريق العمل اللواء يحيى الشامي الى شرح حول ما يقوم به الفريق من خلال مجموعاته الاربع من مهام تهدف الى وضع أسس وطنية ومهنية للجيش والامن ، وكذا ما تم انجازه خلال الفترة الماضية .الى ذلك واصلت اللجنة المصغرة المنبثقة عن فريق المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية والقضايا ذات البعد الوطني في إجتماعها أمس برئاسة رئيس الفريق الدكتور عبد الباري دغيش، مناقشة مشروع التقرير النهائي الخاص بالفريق.وناقشت اللجنة، المقترحات المقدمة من المكونات السياسية المنضوية في إطار الفريق حول مشروع القرارات والتوصيات التي تضمنها التقرير.وأكد الدكتور دغيش أن التقرير النهائي لفريق العمل للفترة 19 مارس ـ 1 يونيو2013م ، المزمع تقديمه للجلسة العامة النصفية لمؤتمر الحوار الوطني الشامل، سيتضمن القرارات التي تتفق عليها كافة المكونات وبما يخدم أهداف وتوجهات الفريق وخططه المقرة ويضمن صياغة القرارات بالشكل المطلوب وفقاً لنموذج الأمانة العامة للمؤتمر.. متوقعا أن تقر الصيغة النهائية للتقرير بداية الأسبوع القادم.وكانت رئاسة فريق المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية والقضايا ذات البعد الوطني تسلمت أمس مشروع القانون الخاص بالمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية المقدم من قبل رئاسة الجمهورية إلى مؤتمر الحوار الوطني الشامل.كما واصل فريق عمل الحقوق و الحريات بمؤتمر الحوار الوطني الشامل خلال اجتماعه أمس برئاسة رئيسة الفريق أروى عبده عثمان، مناقشة المبادئ الدستورية والنصوص القانونية التي خرجت بها مجموعات العمل المنبثقة عن الفريق.وجرى خلال الاجتماع مناقشة المواد التي قوبلت بالاعتراض من قبل بعض أعضاء الفريق في جلسة سابقة فيما يخص الحقوق و الحريات العامة .وقد اخضع الفريق المواد التي قوبلت بالاعتراض سابقا بنسبة تقل عن 10 % من قوام اعضائه للتصويت وحازت على الإقرار بالأغلبية. . في حين أحال المواد التي كان الاعتراض عليها بنسبة تفوق الـ % 10 ومن أكثر من مكون سياسي إلى لجنة التوفيق للبت النهائي فيها .