صنعاء/ سبأ:استمع فريق عمل القضية الجنوبية في جلسته أمس برئاسة رئيس الفريق محمد علي أحمد إلى آخر رؤى المكونات السياسية حول محتوى القضية الجنوبية والمقدمة من الحراك الجنوبي.وتناولت الرؤية في 58 صفحة المحتوى السياسي للقضية الجنوبية والمحتوى القانوني والمحتوى الثقافي والاجتماعي، فضلا عن تدمير البنية المؤسسية والبشرية للجنوب، ونهب ثروات ومقدرات الجنوب الى جانب المتقاعدين الأمنيين والعسكريين.و استعرضت الرؤية في محتواها السياسي الخلفيات التاريخية للقضية الجنوبية من خلال خمس مراحل رئيسة، المرحلة الأولى من 30 نوفمبر 1989م - 22مايو 1990م، والمرحلة الثانية من 22مايو 1990 - 27 أبريل 1994م ، فيما بدأت المرحلة الثالثة من 27 أبريل 1994 - 7 يوليو 1994م والمرحلة الرابعة من 7 يوليو 1994 - 7 يوليو 2007م ثم المرحلة الخامسة من 7 يوليو 2007 وحتى يومنا هذا .فيما أشار المحتوى القانوني للقضية الجنوبية إلى اختلال البناء القانوني والمؤسسي لدولة الوحدة والذي أرجعت الرؤية سببه إلى ما وصفته بالأخطاء والنواقص التشريعية لاتفاق إعلان الجمهورية اليمنية ودستور دولة الوحدة، والمتمثلة في عدم طرح اتفاق قيام وحدة اندماجية كاملة بين الدولتين على الاستفتاء الشعبي العام في كلتا الدولتين قبل إعلان قيام الوحدة وعلى دستورها، بالإضافة إلى خلو الاتفاق من أية ضمانات عربية أو دولية، وعدم اشتماله على جميع الأسس والمقومات اللازمة لبناء دولة الوحدة بسلطاتها الثلاث ومؤسساتها الدستورية وهيئاتها وأنظمتها وأجهزتها المختلفة . .إلى جانب عدم القيام بمراجعة وتعديل مشروع الدستور قبل المصادقة عليه لإنهاء القصور وسد النواقص الموجودة فيه.وتطرق المحتوى الثقافي الاجتماعي للقضية إلى ما اعتبرته الرؤية طمسا لهوية وثقافة الجنوب من خلال تغيير أسماء الكثير من المعالم التاريخية والنمط المعماري الجنوبي ونهب العديد من المخطوطات والقطع الأثرية والعبث بعشرات المواقع التاريخية، بالإضافة إلى ما وصفته بنهب تاريخ وأرشيف دولة الجنوب والمصادرة لكافة الوثائق التاريخية المختلفة، فضلا عن تدهور المستوى التعليمي لسكان الجنوب وبروز ظاهرة العنف ضد المرأة .وأشار الحراك الجنوبي في رؤيته للمحتوى الثقافي الاجتماعي للقضية إلى أنه تم تدمير البنية المؤسسية والبشرية للجنوب من خلال ما وصفه بانتهاك حقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي والتمييز العنصري الممنهج عقب حرب 94 وما رافق ذلك من أعمال القتل وجرائم الاغتيال والقصف للمدن والقرى الجنوبية وتدمير البنية التحتية وفرض الحصار والعقاب الجماعي على المدنيين، بالإضافة إلى عملية الإقصاء والتهميش من الوظيفة العامة للجنوبيين، وعمليات النهب التي طالت الأراضي والتبديد والعبث بالثروة السمكية، إلى جانب ما اعتبره تبديد الموارد النفطية وتقاسمها من خلال النهب والفساد المنظم في القطاعات النفطية المختلفة.وأرفق الحراك الجنوبي مع رؤيته لمحتوى القضية الجنوبية عشرة ملاحق موزعة على الفين و474 صفحة.هذا وقد أجل فريق عمل القضية الجنوبية طرح الاستفسارات على رؤية الحراك لمحتوى القضية وكذا مناقشة استخلاصات رؤى المكونات حول جذور القضية الجنوبية إلى جلسة اليوم الأحد . في سياق متصل استكمل فريق عمل قضية صعدة بمؤتمر الحوار الوطني الشامل في جلسته أمس برئاسة رئيسة الفريق نبيلة الزبير مناقشة ملخص رؤى المكونات السياسية حول جذور القضية المقدم من لجنة الصياغة والتوثيق المنبثقة عن الفريق .وقدم عدد من أعضاء وعضوات الفريق مقترحات تضمنت تعديل بعض الفقرات في الملخص المرفوع من اللجنة بغية الخروج برؤية موحدة حول جذور القضية.إلى ذلك واصل فريق عمل المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية والقضايا ذات البعد الوطني المنبثق عن مؤتمر الحوار الوطني الشامل، في جلسته أمس برئاسة رئيس الفريق الدكتور عبد الباري دغيش، مناقشة خطط عمل المجموعات الفرعية المقرة خلال الفترة الماضية.وأقر الفريق الإطار الزمني لنطاق التقرير العام الذي سيقدمه الفريق إلى الجلسة العامة القادمة.. حيث أقر احتساب الفترة من 1962 للمحافظات الشمالية، و1967 للمحافظات الجنوبية والشرقية.وأقر الفريق قوام اللجنة التي ستقوم بزيارة ميدانية إلى كل من محافظات عدن وأبين ولحج خلال هذا الأسبوع، والتي ستضم13 عضواً من أعضاء الفريق.وقد حضر جانباً من الاجتماع نائب رئيس مؤتمر الحوار الوطني الشامل سلطان العتواني، وأمين عام مؤتمر الحوار الوطني الدكتور أحمد عوض بن مبارك، واللذان شددا على أهمية الأخذ بعين الاعتبار بأن مهمة اللجان الميدانية في المحافظة لا يندرج ضمن مهمة تقصي الحقائق، بل الإطلاع على طبيعة الأحداث والمشاكل، وبما يساعد في صياغة الرؤية بوضوح كامل، ولا يعرقل إعداد التقرير النهائي المطلوب من كل فريق.من جانبه أكد رئيس فريق المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية والقضايا ذات البعد الوطني، الدكتور عبد الباري دغيش أهمية تغليب المصلحة العامة والتحرك باتجاه إنجاز المخرجات المتفق عليها ابتداء في خطة عمل الفريق.. مشدداً على ضرورة عدم إضاعة الوقت في الخوض في تفصيلات لا تفيد في توجه عمل الفريق.ودعا الجميع إلى التركيز على التوصيات والمقترحات من قبل كل مجموعة فرعية وبما يساهم في إنجاز تقرير الفريق في الموعد المحدد.كما عقد فريق عمل بناء الدولة المنبثق عن مؤتمر الحوار الوطني الشامل اجتماعاً له أمس برئاسة رئيس الفريق الدكتور محمد علي مارم، استغرق في جانب كبير منه في التداول بشأن اللجنة التي سيكلفها الفريق بإعداد تقريره النهائي الذي سيقدمه إلى الجلسة العامة القادمة لمؤتمر الحوار.وتطرق النقاش إلى مضمون التقرير المرتقب، وإلى مكوناته، فضلاً عن قوام اللجنة التي ستقوم بإعداده.واختتم النقاش حول هذا البند بتشكيل لجنة مكونة من 16 عضواً، عقدت أمس أولى جلساتها وشرعت في العمل على صعيد إعداد التقرير المرتقب لفريق بناء الدولة.بعد ذلك ناقش الفريق جزءاً من الرؤى التي تقدمت بها المكونات السياسية فيما يخص المحاور السبعة لبناء الدولة اليمنية.وأقر الفريق مواصلة النقاش حول هذا البند في اجتماعه اليوم الأحد بمشيئة الله تعالى.واستمع فريق عمل استقلالية الهيئات وقضايا خاصة بمؤتمر الحوار الوطني في جلسته أمس برئاسة رئيس الفريق الدكتور معين عبدالملك الى ورقتي عمل عن مقترح لإنشاء «المجلس الاعلى للشباب « و « نحو الدور الرسمي في حماية البيئة » .وتناولت الورقة الاولى التي اعدها ريدان عبدالعزيز السقاف مبررات وجود مجلس اعلى للشباب في اليمن لتشخيص التحديات الكبيرة التي تواجه تنمية ورفاه الشباب وتمكينهم من القيام بدور ايجابي في بناء الوطن .واستعرضت الورقة الاهداف الرئيسية للمجلس والمتمثلة في تطوير وتنفيذ السياسة الوطنية للشباب والرقابة على اجهزة الدولة التنفيذية ذات الصلة وتقويمها باتجاة تحقيق اهداف وغايات السياسة الوطنية للشباب وغيرها .وتطرقت الى آلية عمل المجلس الاعلى للشباب في 12 بندا تؤكد على وضع نصوص دستورية تنص على استقلالية المجلس ودوره التوجيهي بحيث لا يتبع الوزراء وبما يضمن ان تكون توجهات المجلس تستند على قرارات الجمعية العامة للشباب التي تتكون من عدد محدد من الشباب يتم اختيارهم بناء على لائحة مرجعية ومفاضلة لاربع سنوات لاغير .فيما تناولت ورقة العمل الثانية التي قدمها الخبير الوطني فيصل احمد قاسم عرضا عن البيئة والدور الرسمي الحكومي في حمايتها .وركزت الورقة على الدور الحقيقي للدولة في حماية البيئة عقب قيام الوحدة حتى الآن بانشاء المجلس الاعلى للهيئة ثم تحويله إلى الهيئة العامة لحماية البيئة التي تتبع وزارة المياة والبيئة وكذا اشكاليات تدهور عناصر البيئة.. مؤكدة على اهمية تحويل الهيئة الى دور رقابي على البيئة لتقوم بعملها على اكمل وجه .وكان فريق استقلالية الهيئات ناقش نتائج النزول الميداني للمجموعات المنبثقة عن الفريق الى الجهات المستهدفة في امانة العاصمة والمحافظات وما خرجت به من تقييم ومقترحات وحلول إزاء القضايا المتصلة بتلك الجهات .كما واصلت مجموعات العمل المنبثقة عن فريق عمل التنمية المستدامة والشاملة بمؤتمر الحوار الوطني الشامل في اجتماعها أمس، مناقشة واعداد تقاريرها النهائية حول مستوى تنفيذ خطط عملها وانشطتها خلال المرحلة الماضية.كما جرى في الاجتماع استكمال مناقشة نتائج النزول الميداني لاعضاء المجموعات المنبثقة عن الفريق الى الجهات المستهدفة في امانة العاصمة ومحافظات الجوف وعمران وحضرموت والمهرة والحديدة، والتي كرست للاطلاع على الوضع التنموي الراهن وجوانب القصور والاختلالات والإجراءات اللازمة للنهوض الاقتصادي والتنموي في تلك المحافظات.وتركز النقاش على استخلاص المعلومات من نتائج النزول الميداني لبناء قاعدة بيانات معرفية تمكن الفريق من تشخيص الواقع التنموي في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية والتعليمية والصحية، وصولا الى تقديم رؤى منهجية وواقعية لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة.يذكر ان فريق التنمية المستدامة يتوزع إلى أربع مجموعات عمل رئيسة الأولى تُعنى بالتنمية الثقافية والسياسية والاجتماعية والثانية تُعنى بالتنمية التعليمية والبشرية والصحية، والثالثة بالتنمية الاقتصادية وترشيد استخدام الموارد والدعم الخارجي للتنمية، فيما تُعنى مجموعة العمل الرابعة بدور الدولة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والأفراد في التنمية.إلى ذلك ناقشت المجموعات المنبثقة عن فريق عمل الحقوق والحريات بمؤتمر الحوار الوطني الشامل في جلساتها أمس المسودات النهائية لتقاريرها المنفصلة تمهيدا لصياغة التقرير النهائي وتقديمة الى فريق الحقوق و الحريات.و تتكون مجموعة الحقوق و الحريات من ثلاث مجموعات: الحقوق المدنية والسياسية، والاقتصادية والاجتماعية، والثقافية و الفكرية .وستتضمن التقارير النهائية توصيات المجموعات لمشاريع مواد مقترحة لاضافتها لمشروع الدستور الجديد في مختلف الجوانب المتصلة بالحقوق و الحريات .كما ستتضمن التقارير توصيات حول مختلف القضايا الحقوقية، وكذا نتائج النزول الميداني و الشهادات التي استمعوا إليها من ذوي العلاقة و المختصين في الجهات المستهدفة.كما واصل فريق عمل أسس بناء الجيش والأمن المنبثق عن مؤتمر الحوار الوطني الشامل في اجتماعه أمس برئاسة رئيس الفريق اللواء يحيى الشامي، مناقشة اعداد تقارير النزول الميداني للمجموعات التابعة للفريق.وأكد الفريق أهمية أن تتقدم المجموعات التي نفذت نزولات ميدانية بتقرير موحد يتعلق بمهام المجموعات وأنشطتها المنفذة خلال النزول الميداني إلى المحافظات بحيث يقدم ممثل كل مجموعة نسخة من التقرير إلى مجموعته لإقرارها قبل عرضها على الفريق، ومن ثم يناقشها الفريق كاملا بغية اقرارها بالتوافق بين مختلف المكونات .كما ناقش الفريق الترتيبات الخاصة ببعض المجموعات للنزول إلى الجهات المستهدفة في محافظة عدن .وبدأت مجموعات فريق عمل الحكم الرشيد الثلاث (دور الاحزاب ومنظمات المجتمع المدني، العدل وتكافؤ الفرص، مكافحة الفساد والشفافية) في جلستها أمس مناقشة آلية العمل وضوابط تحليل المعلومات التي حصلت عليها من نتائج نزولها الميداني خلال الأيام الماضية الى الجهات المستهدفة.وتشمل الآلية تقييم نتائج النزول الميداني للمجموعات إلى عدد من الوزارات والمؤسسات والهيئات في أمانة العاصمة وعدد من المحافظات، وتحليل المعلومات ومناقشة تقارير النزول الميداني للوصول إلى مخرجات تعكس جميع محاور فريق الحكم الرشيد.وأقر فريق عمل الحكم الرشيد الانتهاء من هذه المهمة الاثنين القادم على ان تقوم المجموعات عقبها بتسليم تقاريرها النهائية متضمنة مقترحات بمشاريع مواد للدستور الجديد ليتم تضيمنها في التقرير العام لفريق الحكم الرشيد الذي سيرفعه إلى الجلسة النصفية العامة لمؤتمر الحوار الوطني المقرر عقدها في السادس من يونيو المقبل.من جانب آخر طالب اعضاء وعضوات مؤتمر الحوار الوطني الشامل خلال وقفة احتجاجية نفذوها أمس الاجهزة الامنية بسرعة القاء القبض على قتلة رجل الاعمال الشهيد خالد محمد شارب الذي اغتالته ايادي الغدر والخيانة في 4 مارس الماضي بمحافظة لحج .وحمل اعضاء المؤتمر الذين رددوا شعارات « لا للقتل ، لا للإرهاب « وزارة الداخلية مسؤولية التخاذل في القاء القبض على الجناة وتركهم يسرحون ويمرحون على مدى ثلاثة اشهر دون ضبطهم وتقديمهم للعدالة .كما دعا اعضاء مؤتمر الحوار ومعهم عدد من اعضاء الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة برئاسة رئيس الغرفة حسن الكبوس، الاجهزة الامنية الى سرعة تعقب الجناة وضبطهم وتسليمهم للعدالة لينالوا جزاءهم العادل و الرادع .