شهد العالم في العقدين الأخيرين خاصة تناميا ملحوظا في حضور منظمات المجتمع المدني على كافة المستويات, دوليا لاسيما في المسارات التي نظمتها الأمم المتحدة حول التنمية وحقوق الإنسان وغيرها, ووطنيا خاصة في إطار المساهمات للتخفيف من حدة التحديات الاقتصادية والاجتماعية وتأثيرها على الظروف المعيشية للمواطنين. وبشكل عام, فإن منظمات المجتمع المدني عبارة عن جمعيات ومؤسسات ينشئها الأفراد, وتعتمد بشكل أساسي على الأنشطة التطوعية لتحقيق أهداف محددة وتعزيز قيم معينة. وتشمل منظمات المجتمع المدني المنظمات غير الحكومية والمنظمات غير الربحية, والميزة المشتركة التي تجمع بين منظمات المجتمع المدني كافة, على الرغم من تنوعها, تتمثل باستقلالها تماما عن الحكومة, وفي نفس الوقت فإنها لا تمثل القطاع الخاص أبدا. وإضافة لذلك, تشكل منظمات المجتمع المدني جهات هامة لتقديم الخدمات الاجتماعية وتنفيذ برامج التنمية كمكمل للجهود الحكومية, لاسيما في المناطق التي يضعف فيها التواجد الحكومي وبالذات تلك المناطق التي شهدت صراعات وكوارث طبيعية. ويتنامى دور هذه المنظمات مع ازدياد الحاجة إلى انخراط جهات أخرى في برامج التنمية نتيجة لقصور الدولة عن تلبية الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمواطنين. ولأن تلك الاحتياجات حق من حقوق الناس وتلبيتها عامل ضروري لضمان تحقيق الأمن الإنساني والاستقرار الاجتماعي, فقد تم توسيع المجال أمام منظمات المجتمع المدني لتصبح (شريكا) في عملية التنمية من خلال توفير مختلف الخدمات والعمل على بناء القدرات وتنمية المهارات بمختلف المجالات التنموية كالتخطيط الاستراتيجي وصياغة البرامج التنموية بل والمشاركة في صياغة السياسات العامة على المستوى المحلي من خلال اقتراح البدائل. وفي حقيقة الأمر, تتفاوت النظرة إلى دور منظمات المجتمع المدني في التنمية, بين معارض يعتبر أنها خطر على الاستقرار الاجتماعي وعلى الثقافة المحلية كونها مفهوما غربيا ذا ثقافة غريبة, وبين مؤيد يرى فيها شريكا أساسيا في توعية المجتمع وتنميته والمشاركة في تحسين معيشة المواطنين. ولكن ما الذي يحدث في محافظة عدن؟!! قد تستغرب كثيرا إذا قلت أن محافظة عدن تحتضن ما يقارب 2000 منظمة ومؤسسة مجتمع مدني وجمعية أهلية (أغلبيتها في سبات عميق). والسؤال: لماذا كل هذا العدد الهائل من منظمات المجتمع المدني في عدن؟ وهل ما تقدمه هذه المنظمات يساعد على تحقيق تنمية حقيقية في هذه المحافظة؟! وما يزيد الطين بله أن من هذه المنظمات من لا يملكون مقرات خاصة لها!! من وجهة نظري الشخصية, فالسبب الرئيسي في غياب التأثير الإيجابي لهذه المنظمات على العملية التنموية في محافظة عدن هو صرف تراخيص تأسيس منظمات أو جمعيات أو مؤسسات لأشخاص غير جديرين وغير مؤهلين بل ولا يفقهون شيئا عن المفهوم الحقيقي للمجتمع المدني, ولكن يبدو الأمر عندهم كفرصة للاسترزاق وتحقيق مكاسب شخصية, وقد صور الفيلسوف الألماني جورج ويلهلم فريدريك هيجل (1770 - 1831) المجتمع المدني بأنه مجال للأنانية العامة حيث يضع الأفراد مصالحهم الخاصة قبل مصالح الآخرين. وقد يكون هناك - كما أعتقد - سبب أخر يقف وراء غياب الدور الفعال لكثير من هذه المنظمات في عدن هو قيامها بتنظيم ورش ودورات تدريبية لا جدوى فيها وبعيدة أحيانا عن مجال عملها, كما ن مخرجات هذه الورش والدورات لا تطبق على الواقع العملي أبدا, وقد يكون المشاركون فيها أشخاص معروفة تتكرر مشاركاتهم في معظم هذه الورش والدورات في ظل غياب ملحوظ للأسماء الجديدة والتي قد تضمن للمجتمع المدني في عدن الاستمرارية لعقود قادمة, فترى المدرب يصبح متدرباً, والمتدرب يصبح مدرباً بسهولة, بالمختصر المفيد الموضوع صار ( قرصني ..أقرصك). ولتلافي تأثير التجارب السلبية وقصور دور منظمات المجتمع المدني في عدن لابد من اعتماد معايير فعالة وصارمة من قبل الجهات المختصة عند صرف التراخيص لتأسيس مؤسسة أو جمعية وقياس أدائها من خلال هذه المعايير والتي تتمثل في المستوى التنظيمي للمنظمة وتقييم الأثر الاجتماعي, والقيم كالرؤية والأهداف, ووسائل العمل, ومستوى المشاركة المدنية في أعمالها وأنشطتها والبيئة الخارجية والداخلية التي تعمل فيها. كما يجب تقليل هذا الكم الهائل من منظمات المجتمع المدني في عدن فالموضوع لا يقاس بالكم وإنما بالكيف, فالمنظمة أو المؤسسة أو الجمعية التي يتم تأسيسها ليست صفقة تجارية, فبدلا من وجود أكثر من خمس منظمات في مجال واحد فلماذا لا يتم اختزالها إلى اثنتين وإيقاف البعض منها مالم تقم بواجبها تجاه المجتمع على أكمل وجه, فالشيء إذا زاد عن حده انقلب ضده, وكما يقال (كثرة الطباخين تفسد الطبيخ). وأخيرا, فإن الجهات الداعمة (الأجنبية) على يقين تام بأن العرب يعشقون المال ولهذا تجد هذه الجهات تقدم الدعم السخي لمنظمات المجتمع المدني لأنها تجدها فرصة كي تعيق تقدم وبناء المجتمع العربي, فهذه الجهات الأجنبية تعلم أن أول ما يجول في خاطر أصحاب هذه المؤسسات هي أغراض وأهداف شخصية, فتوفر الدعم اللازم ليس حبا للشباب أو المجتمع المدني في العالم العربي وإنما كمحاولات لإعاقة النهوض بالمجتمعات العربية.[c1] [email protected] [/c]