صنعاء/ سبأ:زكى فريق عمل قضية صعدة بالإجماع قرار هيئة رئاسة مؤتمر الحوار الوطني الشامل باختيار نائبين لرئيس الفريق ومقرر للفريق، بعد أن تعذر انتخابهم أو توافق المكونات السياسية داخل الفريق على اختيارهم.وكان فريق صعدة رفع أمس موضوع الانتخابات المتأخرة لبقية هيئة رئاسته الى رئاسة مؤتمر الحوار وخولها بحسم الجدل في هذا الشأن وفي ضوء ذلك كلفت هيئة رئاسة المؤتمر عضو فريق صعدة عبدالحميد حريز ليتولى مهام النائب الأول لرئيس الفريق وعضو الفريق خالد أمين الغيش ليتولى مهام النائب الثاني .. في حين كلفت عضو الفريق الدكتور وهيب حسن أحمد ليكون مقررا للفريق.ووافق أعضاء فريق عمل قضية صعدة بالإجماع على قرار هيئة رئاسة مؤتمر الحوار. وقد أشادت رئيسة الفريق نبيلة الزبير بالإنجاز الذي تحقق أمس لاختيار نائبي رئيس الفريق ومقرر للفريق من قبل رئاسة المؤتمر.وقالت الزبير إن الاختيار حظي بمباركة جميع الأطراف والمكونات الموجودة في الفريق وفي أجواء أخوية ودية عكست حرص الجميع على العمل بروح الفريق الواحد لإنجاز المهام الموكلة اليهم.من جانبه قال النائب الأول لرئيس فريق صعدة عبدالحميد حريز إن أولويات رئاسة الفريق حاليا هو المضي في استكمال خطط عمل الفريق تمهيدا للبدء بعملية النزول الميداني.وأشار حريز إلى أن رئاسة الفريق ستعمل مع كافة الأعضاء بروح واحدة وحيادية تامة وتجرد وعلى مسافة واحدة من كافة الأطراف.النائب الثاني لرئيس الفريق خالد الغيش أوضح من جانبه أن هيئة رئاسة الفريق ستعمل جاهدة على تسريع وتيرة العمل في استكمال الخطط للحاق بالفرق الأخرى.وأكد أن رئاسة الفريق ستعمل وفقا للنظم واللوائح الداخلية للمؤتمر وسيكون النائبان والمقرر رافدا مساعدا لرئيسة الفريق التي تحملت كثيرا من الأعباء منفردة خلال الفترة المنصرمة.واستمع فريق عمل المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية والقضايا ذات البعد الوطني في جلسته امس برئاسة رئيس الفريق الدكتور عبد الباري دغيش إلى ثلاث محاضرات حول الصراعات السياسية في اليمن، وانتهاكات 2011م، وإحصائيات وبيانات شهداء وجرحى الثورة الشبابية الشعبية السلمية.وناقشت المحاضرة الأولى التي ألقاها عضو الفريق عن الحزب الاشتراكي اليمني يحيى الشامي، الصراعات السياسية في اليمن ومكانة ثورتي 26 سبتمبر و 14 أكتوبر في وجدان جماهير الشعب اليمني.و تطرقت المحاضرة إلى الصراعات السياسية التي دارت داخل المجتمع حول أهداف الثورتين، مستشهداً بالعديد من الوقائع التاريخية في مسيرة الحركة الوطنية، إلى جانب القضية الاجتماعية كمحور للتحولات في الشمال والجنوب، وكذا الصراعات السياسية العسكرية في المناطق الوسطى إبان التشطير.فيما تناولت المحاضرة التي ألقاها الدكتور عادل الشجاع الأستاذ المساعد بكلية اللغات بجامعة صنعاء - رئيس التحالف المدني للسلام وحماية الحقوق والحريات، المراحل التي مر بها الحوار الوطني عقب الانتخابات الرئاسية 2006م، واتفاق فبراير2009م.وتطرق إلى الانتهاكات التي شهدتها عدد من مناطق الوطن في العام 2011م وكذا الوضع الحقوقي المرافق لها.وأشار إلى جسامة المهام الملقاة على عاتق فريق العدالة الانتقالية وضرورة العمل على تقارب الآراء والأفكار للخروج بمخرجات تساهم في تعزيز المصالحة الوطنية، مؤكداً ضرورة حماية حقوق الإنسان مستقبلاً من أية انتهاكات والاستفادة من دروس الماضي والتشجيع على مشاركة أوسع في الحوار الوطني، إلى جانب التوجه نحو المصالحة الوطنية والصفح والتسامح، وإنشاء هيئة مستقلة لحقوق الإنسان وفقاً لمعايير الدولة تعمل كجهاز لتقصي وتلقي الشكاوى والتحري في القضايا المتصلة بحقوق الإنسان مستقبلاً، مع الحرص أن تكون مشاركة المرأة في هذا الكيان 30 % والشباب 20 %.واعتبر الشجاع مشروع المصالحة الوطنية خياراً وطنيا هاما يعزز الاستقرار السياسي والاجتماعي ويوفر الأجواء الضرورية والملائمة لإنجاح الإصلاحات السياسية والاقتصادية.في حين استعرضت المحاضرة الثالثة التي ألقاها مدير عام مؤسسة وفاء لرعاية أسر الشهداء والجرحى عبده محمد واصل، تضحيات الشهداء والمعاناة التي يكابدها الجرحى والمعاقون.وأشار إلى أن عدد شهداء الثورة الشبابية الشعبية السلمية بلغ 1660 شهيدا، بينما بلغ عدد المصابين إجمالاً 28910، مبيناً أن المعاقين إعاقة كاملة بلغوا 224 معاقاً.وتطرق إلى ما قدمته المؤسسة من خدمات لأسر الشهداء والجرحى، إلى جانب توفيرها قاعدة بيانات حول الشهداء والجرحى مبنية على دراسات واستمارات بحث ميدانية دقيقة.وأكد أهمية التعويض العادل لأسر الشهداء والمصابين والمعاقين بما يجبر الضرر، فضلا عن تخليد ذكراهم وتكريمهم كشهداء للواجب، إلى جانب تقديم الرعاية الكاملة لأسر الشهداء، لافتا إلى ضرورة إعادة التأهيل للمعاقين ومعالجة الجرحى حتى يتماثلوا للشفاء.من جهة ثانية عبرت النائب الثاني لرئيس فريق المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية والقضايا ذات البعد الوطني علياء فيصل عبداللطيف الشعبي، عن استياء الفريق لعدم استقبال مجموعة المخفيين قسراً في مجلس النواب رغم التنسيق المسبق معهم.وأشارت في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إلى أن المجموعة كانت تهدف الاستماع إلى اللجنة البرلمانية المعنية بالمخفيين قسرياً، إلا أن الجميع تفاجأوا بسوء الاستقبال وعدم اعارة الموضوع أي اهتمام .وبينت أنه تم توجيه رسالة رسمية من الأمانة العامة لمؤتمر الحوار إلى مجلس النواب لابلاغهم بموعد زيارة المجموعة للمجلس ولم يعتذر المجلس عن ذلك أو يطلب تأخير الموعد مطلقاً.وطالبت مجلس النواب بتقديم إيضاحات وتبريرات موضوعية حول عدم استقبال مجموعة الإخفاء القسري .. مؤكدة أن مثل التصرفات تشكل عراقيل تعيق عمل المجموعات في نزولها الميداني المدرج ضمن خطط أعمالها.والتقى فريق بناء الدولة بمؤتمر الحوار الوطني الشامل أمس بالناشطين الشباب في محافظة تعز، وتم الاستماع إلى آراء وأفكار وتصورات ومقترحات الشباب حول مختلف محاور بناء الدولة والمتمثلة بهوية الدولة وأسس الدستور ومبادئه وشكل الدولة ونظام الحكم والنظام الانتخابي وسلطات الدولة المختلفة القضائية والتشريعية والإدارية.وتم طرح مختلف الرؤى بشفافية كاملة، حيث أكد الشباب أنه لابد من استعادة الدولة وإعادة الاعتبار للإنسان كمدخل لحل كل القضايا التي نعاني منها , وأن تكون الهوية إنسانية إسلامية عربية مدنية شكلا ومضمونا وتحقيق أهداف الشباب في التغيير، وبناء دولة مدنية تسودها العدالة والمساواة.وفيما يتعلق بشكل الدولة تعددت الرؤى بين الأخذ بنظام الفيدرالية من أقاليم متعددة والحكم المحلي واسع الصلاحيات وكذلك الأمر فيما يتعلق بنظام الحكم حيث صبت الآراء على الأخذ بالنظام البرلماني وكذلك الأمر فيما يتعلق بالنظام الانتخابي حيث طالب الشباب بالأخذ بنظام القائمة النسبية وفيما يتعلق بالدستور والمبادئ الدستورية كانت رؤى الشباب بوضع شروط خاصة فيمن سيشارك بصياغة الدستور وان تكون هناك مشاركة شعبية لا تقل عن 70 %. وبتشريعات تضمن المشاركة الشعبية في الرقابة على المال العام وتكفل الحقوق والحريات وبعقوبات صارمة لمنتهكي حقوق الإنسان وكذا بنصوص دستورية تكفل التوزيع العادل للثروة .وفيما يتعلق بسلطات الدولة المختلفة طالب الشباب بإصلاح المؤسسات وعلى وجه الخصوص السلطة التشريعية واستقلاليتها استقلالا فعليا وحيادية الجيش والأمن وتجريم من يخل بحيادهما إلى جانب المطالبة باستقلال الإعلام.من ناحية ثانية قامت لجنة العدالة الانتقالية المنبثقة من المؤتمر العام للحوار الشامل بزيارة ميدانية لكل من إدارة الأمن العام وقيادة محور تعز العسكري والأمن السياسي بالمحافظة , حيث اطلعت اللجنة على الإجراءات الأمنية والعسكرية التي قامت بها هذه الأجهزة خلال الثورة الشبابية من العام 2011م وما بعده , وبلاغات الاختفاء ألقسري إن وجدت.كما أكد أعضاء اللجنة أن الالتقاء بقيادة هذه الأجهزة العسكرية والأمنية ليس لغرض الاستجواب أو المحاسبة وإنما للوقوف أمام الوقائع واستخلاص عبر الماضي والاستفادة منها في بناء المستقبل وكذا معرفة الأسباب المولدة للصراعات السياسية وتحييد الجيش والأمن عن أي تبعية وجعل ولائهما لله والوطن دون سواهما حيث طلب أعضاء اللجنة من المسئولين العسكريين والأمنيين طرح رؤاهم المستقبلية عن شكل الدوله ونظامها وضمان عدم تكرار الصراعات والاقتتال.واستعرض قائد محور تعز العميد ركن علي مسعد حسين ومدير أمن تعز محمد صالح الشاعري الجهود المبذولة لإعادة الأمن والسكينة إلى محافظة تعز وأكدا أن الشعب اليمني يؤمل كثيرا بنتائج الحوار الوطني الشامل ، موضحين أن الصراع السياسي في البلاد كان أول ضحاياه رجال القوات المسلحة والأمن، مؤكدين حاجة الجميع للأمن والسكينة.وأشارا إلى أن تعز لا تعاني من انهيار أمني ولكن هناك جهوداً تجري لضبط مهربي السلاح وتم خلال المرحلة القليلة الماضية ضبط الكثير من المهربات من الأسلحة وغيرها وإظهار الأمر في وسائل الإعلام وكأن هناك فوضى أمنية ولم يدركوا انه لولا يقظة رجال الأمن والقوات المسلحة لما حدثت مثل هذه الضجة ولتمكن المهربون من إدخال الخراب للبلاد دون ضجيج .وأعربا عن الأمل في تخطي هذه الظروف الصعبة والخروج من مؤتمر الحوار برؤى وطنية تنقذ الوطن والمواطن وتعمل على تأسيس دولة حديثة.كما استمع فريق الحقوق و الحريات المنبثق عن مؤتمر الحوار الوطني الشامل أمس إلى محاضرة حول تقنيات النزول الميداني، قدمتها الخبيرة في الأمم المتحدة، ساكونتالا كدل جاما، التي تناولت آليات النزول الميداني، والمعلومات التي يجب أن تتضمنها التقارير المقدمة من مجموعات النزول الميداني.وتناولت المحاضرة المحاور المختلفة المرتبطة بموضوعات النزول الميداني، والمجموعات التي يجب استهدافها والتي من خلالها تتحقق أهداف النزول الميداني في تقصي الحقائق و الاطلاع على الأوضاع المختلفة.ومن المتوقع ان يتعرف فريق النزول الميداني الذي يبدأ اليوم إلى محافظات عدن والحديدة و حجة على الأوضاع المرتبطة بأوضاع الحريات وحقوق الإنسان التي يُعنى بها الفريق، حيث ستشمل الزيارات عقد لقاءات مع أصحاب المصلحة وأبناء هذه المحافظات للاطلاع على مشاكلهم والحلول المقترحة لمعالجتها، كما سيقدموا توضيحات حول مؤتمر الحوار والمهام المناطة به والمخرجات المتوقعة منه و ناقشت مجموعات العمل في فريق أسس بناء الجيش والأمن أمس نتائج زياراتها الميدانية للجهات المستهدفة لكل مجموعة بأمانة العاصمة .وقيمت مجموعة أسس بناء الجيش نتائج زياراتها الميدانية لوزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان وفريق إعادة هيكلة الجيش، ودائرة التوجيه المعنوي، وقامت باستخلاص مخرجات تلك الزيارات.وناقشت مجموعة الاستخبارات العسكرية، نزولها الميداني للأمن السياسي والأمن القومي والنتائج المرجوة منها تمهيدا لعمل التقرير الذي ستقدمه المجموعة لرئاسة الفريق.وناقشت مجموعة المبعدين قسراً نتائج زيارتها الميدانية لوزارتي الدفاع والداخلية والأمن القومي وتم اثرائها بالملاحظات والآراء الهادفة إلى الخروج بنتائج تقييمة لتلك الجهات وتضمينها التقرير النهائي للمجموعة.إلى ذلك زارت مجموعة أسس بناء الأمن أمس وزارة الداخلية لاستكمال عملها في الاطلاع على طبيعة ومهام الوزارة والجهات الأمنية التابعة لها.الى ذلك استمع فريق عمل استقلالية الهيئات وقضايا خاصة في اجتماعه أمس برئاسة رئيس الفريق الدكتور معين عبدالملك، إلى ورقة عمل عن “ القات» مقدمة من رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس النواب الدكتور نجيب غانم . واستعرض الدكتور غانم في ورقته أضرار ومخاطر القات على الإنسان: اقتصادياً وصحياً ونفسياً مبيناً أن غالبية الأمراض السرطانية هي من سموم القات التي تأتي من استخدام المبيدات الضارة والسامة.وقدم الدكتور غانم في محاضرته إحصائيات أثبت من خلالها أن (73 بالمائة) من الرجال و(46 بالمائة) من النساء و(23 بالمائة) من الأطفال يتعاطون القات في اليمن، في حين يقوم رب الأسرة بصرف (35 بالمائة) من إجمالي دخله على القات مقابل (10 بالمائة) على تعليم أبنائه.ولفت الدكتور غانم إلى ما يسببه القات من استنزاف للمياه من خلال حفر الآبار الجوفية في بلد لا توجد به أنهار حتى الأمطار الموسمية تهطل في أيام معدودة، وهو ما أثر بشكل كبير على الأحواض المائية التي تعتبر المصدر الأهم للمياه في اليمن بعد الأمطار.وتحدث رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب عن استراتيجية لمعالجة أضرار القات بالتدريج وتعويض المتضررين عبر إنشاء صندوق، والتي كان قدمها للمجلس في وقت سابق، لكن لم يكتب لها النجاح حتى الآن، بسبب من وصفهم بـ: لوبيات القات في مجلس النواب .وقال إن الاستراتيجية قدمت حلولاً لمعالجة زراعة وتعاطي القات من خلال توعية الأفراد بأضراره ومخاطره الاقتصادية والتعليمية والصحية، وحماية المجتمع من المبيدات المستخدمة في القات وتأمين البدائل الاقتصادية والمدخلات الزراعية ومنع تعاطي القات في وسائل النقل والمؤسسات ومنع حفر الآبار الجوفية باعتبارها ثروة وطنية.وكان فريق عمل استقلالية الهيئات قد ناقش آليات عملة اثناء نزوله الميداني والمؤسسات المستهدفة من النزول لجمع قاعدة بيانات عنها .وواصل فريق بناء الدولة المنبثق عن مؤتمر الحوار الوطني الشامل، في الاجتماع الذي عقده أمس برئاسة رئيس الفريق محمد مارم، وبحضور نائب رئيس الفريق رنا أحمد غانم، الاستماع إلى رؤى المكونات الممثلة في مؤتمر الحوار، بشأن النظام الإداري الجديد للدولة اليمنية، كما استمع إلى مداخلة من السفير الاردني لدى اليمن، سليمان الغويري، وإلى عدد من الأكادييمن في جامعة صنعاء.في هذا الإطار قدم كل من عضو فريق بناء الدولة، عبد الرشيد عبد الحافظ، رؤية التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، بشأن النظام الإداري، والتي تضمنت ملامح عامة للسلطة التنفيذية والتنظيم الإداري في الدولة اليمنية المنشودة، بدءاً من عرض هيكلية السلطة التنفيذية، وصلاحيات واختصاصات رئيس الدولة، واختصاصات الحكومة، مروراً بالتنظيم الإداري، والذي أكد من خلاله التنظيم أهمية وجود خمسة مستويات من السلطات في الدولة في حال جاء شكل الدولة القادمة متضمناً خمسة أقاليم، وهي المستوى المركزي الاتحادي، ومستوى سلطة الإقليم، ومستوى سلطة المحافظات.. وتضمنت الرؤية شرحاً تفصيلياً للمستويات الثلاثة، كما تضمنت أيضاً عرضاً لبعض الأسس والمحددات العامة المتعلقة بالسلطة التنفيذية والتظيم الإداري، وخصوصاً ما يتعلق منها بشغل الوظيفة العامة والمحاسبة والشفافية والمساواة.من جهتها قدمت عضوة فريق بناء الدولة، الدكتورة دينا ياسين محمود، رؤية التجمع اليمني للإصلاح، حول النظام الإداري للدولة، والتي تضمنت تحليلاً للوضع الإداري الحالي، ثم اقترحت ما اعتبرته النظام المناسب للدولة اليمنية الحديثة، والمتثمل باللامركزية الكلية، باعتبارها ضرورة يمليها مفهوم الدولة الحديثة وطبيعة نشاطها المتطور حتى تنتقل الوحدات المحلية إلى مرحلة جديدة من تنظيم والمتثمل باللامركزية الكلية، باعتبارها ضرورة يمليها مفهوم الدولة الحديثة وطبيعة نشاطها المتطور حتى تنتقل الوحدات المحلية إلى مرحلة جديدة من تنظيم وإدارة كافة شئونها.. وتضمنت ورقة التجمع اليمني للإصلاح عدداً من المتطلبات اللازمة لإنجاح النظام اللامركزي، بما في ذلك إيجاد منظومة تشريعية للنظام الإداري الجديد.من جهتها قدمت عضوة الفريق عن مكون المرأة، ثريا دماج رؤيتها، بشأن ما ينبغي أن يكون عليه النظام الإداري للدولة المقبلة وفقاً للنظام الاتحادي الفيدرالي الذي تتوزع فيه السلطات بين: الرئيس والمجلس الاتحادي ورئيس الحكومة الاتحادية وحاكم الإقليم والحكومة المحلية ومجلس المحافظة ومجلس المنطقة.إلى ذلك حضر سفير المملكة الأردنية الهاشمية، سليمان الغويري، أمس جانباً من اجتماع فريق بناء الدولة، وأكد في كلمة له أمام الفريق أن بلاده تضع كل إمكانياتها تحت تصرف الأشقاء في اليمن وتدعم المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة.وقال الغويري إن أمام اليمنيين فرصة تاريخية قد لا تتوفر مرة أخرى، في ظل ما يتوفر أمس من إجماع وطني وإقليمي ودولي تجاه اليمن، خصوصاً أن الحوار محدود الزمن، مما يستوجب استغلال الوقت.لفت السفير الأردني، إلى أن وثيقة العهد والاتفاق التي وقعت في عمّان عام في 10 فبراير 1994م، كانت تتضمن كثيراً من البنود حول شكل الدولة واللامركزية وهيئات الدولة، ومجلس الشوى والنظام الإداري، لكن الإرداة لم تتوفر حينها.وحث السفير الغويري أعضاء مؤتمر الحوار، على الأخذ بعين الاعتبار أن مخرجات الحوار قد لا ترضي بعض الأطراف، محلية كانت أم اقليمية، وهذا يتطلب وجود ضمانات لمخرجات الحوارإلى ذلك استمع فريق بناء الدولة إلى محاضرات لأكادييميين في جامعة صنعاء.. وفي هذا السياق تحدث عميد كلية الشريعة والقانون، الدكتور علي مكرد العواضي حول الدولة المدنية وخصائصها ومبادئها والملامح القادمة للدولة المدنية الحديثة.وتحدث أستاذ علم الاجتماع السياسي الدكتور فؤاد الصلاحي، عن دولة القانون وضرورة الاحتكام للقانون والضمانات اللازمة لتجسيد مفهوم دولة القاون، كما تحدث عن الفيدرالية والنظام السياسي، ورأى أن الأفضل وجود نظام برلماني ضمن دولة وطنية اتحادية تكون فيها القوة للمؤسسات وليس لأي شيء آخر.من جهته تحدث رئيس مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بجامعة صنعاء، الدكتور سامي السياغي، عن نظام الحكم وأفاض في شرح خصائص وميزات النظام المختلط الذي رأى أنه مناسب لليمن.من جهته تحدث رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة صنعاء، عن ركائز الدولة والمؤسسات وأهمية تجسد مفاهيم الديمقراطية على أرض الواقع، ورأى أنه متى ما توفرت الإرادة فإنه سيكون من الممكن تحقيق مفهوم العدالة والإنصاف التي تعد ضرورية لحماية الحياة السياسية.واستمع فريق التنمية المستدامة والشاملة في اجتماعه أمس برئاسة رئيس الفريق أحمد أبو بكر بازرعة إلى إيضاحات حول الأنشطة المختلفة لوزارة الشئون الاجتماعية والعمل وصندوق الرعاية الاجتماعية ووزارة التربية والتعليم والاختلالات التي تعاني منها تلك الجهات والسياسات المتخذة في مواجهة هذه الاختلالات على المدى القريب والمتوسط والطويل . وقدمت وزير الشئون الاجتماعية والعمل الدكتورة أمة الرزاق حمد نبذة عن مهام وزارة الشئون الاجتماعية والعمل والهيكل العام للوزارة وقطاعاتها المختلفة ودورها في تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية للفئات الأشد فقرا والمهمشين وإدماجهم في برامج التنمية الاجتماعية . وأشارت إلى أن من أبرز الاختلالات التي تعاني منها وزارة الشئون الاجتماعية هي عملية فصل ودمج الوزارة بشكل متكرر الأمر الذي أثر سلباً على نمو الموازنة نتيجة للخفض في كل مرة ، فضلاً عن شحة وضآلة المعتمد في موازنتها ما نعكس على كل نشاطاتها وعدم قدرتها على القيام بمهامها بالشكل المطلوب . واستعرضت السياسات التي تقوم بها الوزارة في مواجهة تلك الاختلالات من خلال العمل على إعادة البناء المؤسسي والعمل على تحديث وتطوير أجهزة الإدارة العامة وتطوير الهياكل التنظيمية والوظيفية وتوصيف الوظائف وإلغاء الازدواجية والتكرار ومنح صلاحيات أكبر للسلطات المحلية من خلال المشاركة ألشعبية .وتطرقت إلى أولويات الوزارة في المرحلة المقبلة ورؤيتها حول اللامركزية المالية والإدارية. من جانبه عرض المدير التنفيذي لصندوق الرعاية الاجتماعية أهداف الصندوق ومساهماته الفاعلة في الحماية الاجتماعية وسياسة الحكومة في مكافحة الفقر وشبكة الأمان الاجتماعي. واستعرض الأنشطة الرئيسية للصندوق والمتمثلة في تقديم المساعدات النقدية للفقراء وتدريب وتأهيل المستفيدين ضمن الفئات الاقتصادية لإخراجهم من حالة التواكل إلى حالة الإنتاج وتقديم القروض البيضاء للمستفيدين من مساعدات الصندوق لمساعدتهم في أقامة مشاريعهم الصغيرة لتحسين مستوياتهم المعيشية. وأوضح أن عدد المستفيدين من نشاط مساعدات الصندوق النقدية الغير مشروطة بلغ مليون و(500) ألف مستفيد في نهاية 2012م، وبنسبة (55 بالمائة) من الرجال و(45 بالمائة) من النساء . وتطرق إلى جملة من التحديات والصعوبات التي تواجه الصندوق والتي قال إن من أبرزها انخفاض كبير في موازنتة التشغيلية، ودمج الصندوق مع الواجبات تحت مسمى هيئة الزكاة والرعاية الاجتماعية تحت مظلة وزارة الإدارة المحلية وتعطيل نشاط برامج تدريب الأسر الفقيرة والمشاريع المدرة للدخل فضلاً عن قيام السلطات المحلية في المحافظات بالتدخل في نشاط الصندوق والتدخل باعتماد حالات مستحقه بدلاً عن حالات أكثر استحقاقاً. وزير التربية والتعليم عبد الرزاق الاشول عرض ابرز التحديات التي تواجه وزارة التربية والتعليم والتي لخصها في غياب رؤية وطنية للتعليم بجميع انواعه العام والفني والعالي وضعف البنية التحتية والتجهيزات واختلالات الكادر التربوي وضعف الكفاءة التعليمية وفاعلية الاداء وارتفاع الكثافة العددية للطلبة في الفصول وارتفاع نسبة الامية والتي بلغت45.7 بالمائة. وقال إن عدد المدارس في الجمهورية يبلغ 16 ألفاً و(445) مدرسة، منها (12) ألفاً و(320) مدرسة أساسية و(345) مدرسة ثانوية و(3) آلاف و(780) مدرسة ثانوية .. .. مبيناً أن هناك (661) مدرسة بدون مبنى تحتوي على (224) ألفاً و(116) طالباً وطالبة، فضلاً عن وجود (13) ألف مدرسة بحاجة إلى إعادة تأهيل وترميم ، ومليون و(644) ألفاً و(515) طالباً بدون مقاعد دراسية ، بالاضافة إلى أن هناك مناطق نائية بدون مبان دراسية. وأوضح وزير التربية والتعليم أن عدد الطلاب في الجمهورية بلغ (5) ملايين و(347) ألف و(669) طالباً وطالبة ، فيما يبلغ عدد المعلمين (251) ألفاً و(214) معلماً.. وتطرق الوزير إلى أهم المعالجات والرؤى المستقبلية لمواجهة تلك التحديات.الى ذلك التقى الفريق الميداني التابع لفريق عمل التنمية الشاملة والمستدامة والذي يرأسه فيصل سعيد فارع خلال زيارته الميدانية أمس لمحافظة عمران بامين عام المجلس المحلي للمحافظة صالح المخلوس وأعضاء الهيئة الإدارية للمجلس المحلي للمحافظة ومدراء عموم المكاتب التنفيذي بالمحافظة.واستمع الفريق خلال اللقاء إلى رؤى وأطروحات قيادة السلطة المحلية بالمحافظة التي تصب في تعزيز مسيرة التنمية الشاملة في المحافظة.وتركز النقاش على متطلبات المحافظة بغية تعزيز مسيرة التنمية الشاملة واحتياجاتها في جانب التأهيل للكادر البشري واستحداث واستكمال البنى التحتية ومساواة المحافظة من حيث الاهتمام والدعم ببقية المحافظات فضلا عن تحسين وتطوير التعليم وزيادة حصة المحافظة من منح الابتعاث الخارجي.و طالبت قيادات المحافظة برفع الدرجات الوظيفية المعتمدة للمحافظة سنويا واعطاء المحافظة حصة عادلة من الدعم المالي المقدم والذي سيقدم لليمن من الدول المانحة.. إضافة إلى استكمال إجراءات إنشاء جامعة عمران واطلاق مشروع طرق المحافظة بطول 400كم مربع والذي توقف رغم اعلان مناقصته.وطرحت خلال اللقاء رؤى مقدمة في قطاعات الاعلام والثقافة والمرأة التعليم والتخطيط تضمنت قضايا وهموم تلك القطاعات.من جهة ثانية استمع الفريق الميداني التابع لفريق عمل التنمية المستدامة خلال لقائه أمس في محافظة عمران مع رؤساء الجمعيات الزراعية وفرع الاتحاد التعاوني وكبار المزارعين بالمحافظة إلى رؤاهم ومقترحاتهم لتسريع وتائر التنمية في القطاع الزراعي وكذا متطلبات الجانب الزراعي لاستيعابها ضمن مخرجات الفريق والتي ستوضع كنصوص دستورية أو مشاريع قوانين بمايكفل تطوير القطاع الزراعي في المحافظة واليمن بشكل عام .كما استمع الفريق خلال اللقاء الذي حضره امين عام المجلس المحلي بالمحافظة صالح المخلوس الى آراء قيادات الجمعيات وكبار المزارعين حول ابرز التحديات التي يواجهها القطاع الزراعي في المحافظة وفي مقدمتها ارتفاع اسعار الديزلوتوقف ضخ المياه من عدد من الابار بجانب استمرار تناقص المخزون المائي في حوض عمران وعدم جود ارشاد زراعي لتوعية المزارعين بالطرق الصحيحة لاستخدام المبيدات الزراعية وكذا عدم اهتمام الدولة بدعم وتشجيع المزارعين .. موضحين ماتسببه تلك التحديات من انعكاسات سلبية سواء في جانب تقلص المساحات المزروعة او تراجع معدل الإنتاج السنوي من المحاصيل الزراعية المختلفة فضلا عن ما تسببه من خسائر للمزارعين .وعبر المزارعون عن أملهم في ان يتبنى الفريق الميداني لفريق التنمية إيصال آرائهم وتطلعاتهم الى مؤتمر الحوار الوطني بما يمكن المؤتمر من بلورة معالجة جذرية تلبي طموحات المزارعين وتسهم في تسريع التنمية الزراعية ومناقشة إجراءات إعادة النظر في أسعار الديزل وايجاد مراكز لتسويق المنتجات الزراعية وصمان تقديم خدمات الارشاد الزراعي ورفع حصة المحافظة من مادة الديزل وتعزيز الرقابة على بيع المشتقات النفطية لضبط المحطات المخالفة والمحتكرة لمادة الديزل .وتحدث خلال اللقاء امين عام المجلس المحلي للمحافظة بكلمة أوضح فيها ان القطاع الزراعي يمثل رافدا مهما للاقتصاد الوطني .. مبينا ان جميع الاطروحات المقدمة من قبل المزارعين ورؤساء الجمعيات وفرع الاتحاد التعاوني الزراعي هي اطروحات واقعية تلامس قضايا وهموم وتطلعات المزارعين في المحافظة.وقال:” إن الآمال كبيرة لنجاح مؤتمر الحوار الوطني للخروج بمعالجات شاملة لكافة القضايا على الساحة الوطنية بمافيها قضايا المزارعين “.إلى ذلك أشار رئيس الفريق الميداني فيصل سعيد فارع إلى ان محافظة عمران ظلت ذات حضور متميز في مختلف مراحل التاريخ اليمني وستستمر كذلك حاضرة بقوة في الحاضر وفي صنع المستقبل، لافتا إلى أن مؤتمر الحوار هو محصلة جهود وطنية وإقليمية لصنع يمن متجدد ومستقبل واعد.وأكد أن جميع قضايا وهموم ومتطلبات القطاع الزراعي في عمران سيتم تقديمها وعرضها على فريق عمل التنمية بمؤتمر الحوار الوطني لاستيعابها ضمن مخرجات الفريق.إلى ذلك ناقش الفريق الميداني التابع لفريق عمل التنمية مع قيادات منظمات المجتمع المدني والفعاليات الشبابية في محافظة عمران الرؤى والتصورات للنهوض بمستوى عمل منظمات المجتمع والفعاليات الشبابية وتعزيز دورها في مساندة جهود التنمية.واستعرضت قيادات منظمات المجتمع والفعاليات الشبابية المعوقات والتحديات التي تواجه عمل المنظمات والشبابية وكذا متطلبات واحتياجاتها خلال المرحلة الراهنة .. مشيرة إلى ضرورة مضاعفة لاهتمام بمجالات الشباب وزيادة الدعم للقطاع الرياضي ولفئات المعاقين والمهمشين.وشددت على أهمية تعزيز الشراكة بين الحكومة ومنظمات المجتمع في سبيل تعزيز التنمية.من جهة ثانية استمع الفريق الميداني خلال لقائه مع إدارة مصنع أسمنت عمران إلى رؤاها لتعزيز التنمية في القطاع الصناعي والسبل الكفيلة بتطوير صناعة الأسمنت وزيادة نسبة مساهمتها في الدخل القومي.وتطرقت إدارة مصنع أسمنت عمران إلى المعوقات الراهنة التي تواجه المصنع والمقترحات لمعالجتها مستقبلا.وفي ختام زيارته لمحافظة عمران قام الفريق الميداني التابع لفريق التنمية بزيارة مدينة ثلا .. التقى خلالها بقيادة السلطة المحلية والمكاتب التنفيذية في المديرية وناقش معهم سير عملية التنمية في المديرية واحتياجاتها.واكد رئيس الفريق الميداني في ختام اللقاء ان جميع الاطروحات والرؤى المقدمة في مختلف القطاعات والمجالات ستؤخذ بعين الاعتبار وسيتم تضمينها في التقرير الذي سيرفعه الفريق الى فريق عمل التنمية بمؤتمر الحوار الوطني.ونفذت مجموعة الاقتصادية الاجتماعية المنبثقة عن فريق الحقوق والحريات بمؤتمر الحوار الوطني الشامل زيارة إلى وزارة الخدمة المدنية والتأمينات، التقت خلالها بعدد من رؤساء القطاعات ومدراء العموم والمختصين بالوزارة لمناقشة العديد من القضايا وفي مقدمتها الاختلالات التي يعاني منها الجهاز الإداري للدولة.ووجه أعضاء مجموعة الاقتصادية والاجتماعية عدداً من الأسئلة والاستفسارات حول إمكانية عمل خطة للتوظيف في المناطق النائية وكيفية التعامل مع الشكاوى والتظلمات الناتجة عن الاختلالات الإدارية وكذا نسبة توظيف ذوي الاحتياجات الخاصة وآلية تحديد الحد الأدنى من الأجور ومعايير شغل الوظائف القيادية وكذلك نتائج توظيف الـ25 % من نسبة المقيدين في الوزارة وآلية توزيعهم.وقد أجاب رئيس قطاع الرقابة وتقييم الأداء بالوزارة سعيد ناشر سعيد على تلك الأسئلة، موضحاً أن وزارة الخدمة المدنية ليست المعنية وحدها بالتشغيل فهناك وزارة العمل هي المسؤولة عن التشغيل وما يتعلق بالتوظيف الحكومي فالوزارة ليست لا تستطيع توظيف كل الناس لان العمل بهذه السياسة يعتبر مكلفاً ومرهقاً للخزينة العامة للدولة.وبشأن توظيف المعاقين، أشار رئيس قطاع الرقابة وتقييم الأداء بوزارة الخدمة المدنية إلى ان الدرجات الوظيفية تعتمد لمخرجات معينة ويتم توظيف المعاق في مجالات معينة وفقا للنسبة القانونية المقرة، مبيناً في الوقت ذاته أن القانون ينص على ان يكون لدى المعاق شهادة تمكنه من التوظيف.ولفت إلى ان كل الوزارات مسؤولة عن خلق الوظائف وان وزارة الخدمة المدنية ليست الا طرفا وسيطاً في استقبال الطلبات وتوزيعها بحسب الاحتياجات.وتطرق إلى الإشكاليات التي تواجه الوزارة في استكمال إجراءات التوظيف، مبينا أنه لا يوجد تعليم نوعي ومهني يغطي كافة الاحتياجات المطلوبة في سوق العمل.وأوضح ان الوزارة قامت بعمل العديد من الإصلاحات الإدارية لمكافحة الفساد منها نظام البصمة وإنهاء الازدواج الوظيفي الا انه لم يواكبها إصلاحات إدارية في القطاعات الأخرى.في سياق آخر واصل فريق عمل الحقوق والحريات أعماله امس حيث استمع أعضاء وعضوات الفريق الى محاضرة ألقتها خبيرة الأمم المتحدة ساكونتالا كدل جاما عن تقنيات النزول الميداني وأهمية الاستماع للفئات المستهدفة ومعرفة الاحتياجات و المعاناة من قرب مما يسهم في إدراك وفهم القضايا وبالتالي أخذ التدابير المناسبة ووضع الاقتراحات الكفيلة بوضع المعالجات المناسبة.كما استمع الفريق لعدد من جرحى الثورة الشبابية ومشاكلهم و مطالبهم للأخذ بها و إدراجها ضمن التقارير بما يسهم في وضع المعالجات المناسبة.وصدرت عن فريق الحريات والحقوق ثلاثة بيانات الأول يدين ما تعرض له الشاعر والأكاديمي أحمد العرامي من حملة التكفير والفصل التعسفي من الجامعة وبيان آخر يندد بزواج الصغيرات ويطالب بضرورة إقرار مادة دستورية تحدد سن الزواج بما يحمي حقوق الطفولة في اليمن والبيان الأخير للتنديد وإدانة اغتيال الطيارين الثلاثة في محافظة لحج.