صنعاء/ سبا :استكمل فريق عمل القضية الجنوبية في اجتماعه امس برئاسة النائب الثاني لرئيس الفريق محمد علي أبو لحوم الاستماع إلى رؤى المكونات حول جذور القضية الجنوبية.وفي اجتماع امس قدمت آخر الرؤى حول جذور القضية الجنوبية، من عضو الفريق عن النساء المستقلات، أماني أحمد المأخذي، تضمنت مقدمة عن القضية وبدايتها ومراحلها ومسار القضية بعد الوحدة اليمنية وصولاً إلى الخلاصة والاستنتاجات.وتناولت الرؤى التي قدمت خلال الاجتماعات السابقة جذور القضية الجنوبية بأبعادها الستة التي تشمل البعد السياسي، والبعد الاقتصادي والبعد التاريخي والبعد الثقافي والاجتماعي، والبعد الحقوقي والبعد الجغرافي.وأجل فريق عمل القضية الجنوبية مناقشة آلية عرض المكونات لرؤاها حول محتوى القضية الجنوبية إلى الاجتماع القادم.كما ناقش فريق المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية والقضايا ذات البعد الوطني في اجتماعه أمس برئاسة رئيس الفريق الدكتور عبد الباري دغيش، مقترح النزول الميداني للفريق إلى كل من محافظات الأمانة، عدن، أبين، وتعز.وتضمن المقترح أن يحدد العدد الذين سيشتركون في النزول بحسب مهمة كل مجموعة على أن يبقى المجال مفتوحاً لكل مجموعة لتحديد أماكن النزول مع مراعاة أن يكون عدد النزول معقول بما يسمح لإدارة الفعالية بشكل أكبر كفاءة.وبحسب المقترح فإن محافظة عدن تنعكس فيها جميع القضايا التي ينشغل بها الفريق بشكل كبير جداً، وسيسهل التعامل مع الفئات المستهدفة بالنزول كعينة لرسم محددات العمل على قضايا ذات بعد وطني والعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية.وأشار إلى أن محافظة أبين شهدت وما زالت الكثير من الانتهاكات المتعلقة بالمحور بشكل رئيسي، منها التوترات الأمنية في العام 2011م، لافتاً إلى أن أهمية محافظة تعز في سياق اهتمامات الفريق لأنها تعكس الفضاء الجغرافي الذي يهتم به محور العدالة الانتقالية والقضايا ذات البعد الوطني بدرجة رئيسية، فضلاً عن أن الانتهاكات التي تعرضت لها المحافظة في كافة المراحل السياسية وآخرها في 2011م تتصل بشكل كبير بعمل المحور.وأوصى المقترح فرق العمل بتحديد الأعضاء للنزول الميداني مع مراعاة موازنة تمثيل المكونات في المجموعات بحيث يتم التوازن بما يضمن تواجد كافة المكونات في جميع المحافظات مع مراعاة تواجد النساء في النزول، وفي حال عدم توافق المجموعة المعنية على اختيار شخص للنزول يرفع الأمر لرئاسة الفريق للاختيار بشكل نهائي مع مراعاة المعايير المذكورة.وكانت مجموعة المخفيين قسرياً ومجموعة انتهاكات 2007م و2011م، استضافتا ممثل منظمة هود المحامي عبد الرحمن برمان، الذي قدم شرحاً عن الانتهاكات التي حدثت منذ العام 2007م في حق الحراك الجنوبي، وكذا الانتهاكات التي حدثت في العام 2011م أثناء الثورة الشبابية الشعبية السلمية.وأشار المحامي برمان إلى أن المخفيين قسراً هم أكثر الفئات تعرضاً للانتهاكات خصوصاً ما تتعرض له أسرهم من الضغط النفسي والخوف على مصير أقاربهم وعدم معرفة مصيرهم، فضلاً عن أن المخفيين قسراً لم تقدم لهم أي مساعدات سواء من الحكومة أو من الجمعيات.وبين أن المنظمة تلقت بلاغات حتى تشكيل حكومة الوفاق الوطني بـ 196 مخفياً قسرياً، تم الإفراج عنهم والعثور عليهم باستثناء حالتي وفاة و22 مخفياً قسراً حتى الآن.في حين استمعت لجنة النازحين إلى فريق من وحدة النازحين برئاسة رئيس الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين، أحمد الكحلاني، الذين استعرضوا قضايا النازحين بسبب الصراعات السياسية في عدد من المحافظات، وكذا المشاكل والتحديات التي يعاني منها النازحون.وأكد الاجتماع ضرورة تنفيذ زيارات ميدانية إلى مخيمات النازحين للإطلاع على أوضاعهم وتفقد معاناتهم، وكذا أهمية إيجاد سياسة وطنية للنزوح الداخلي في اليمن.وأشار الكحلاني إلى أهم الحلول التي يجب ان تتبناها الدولة من خلال مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وأبرزها أن يتضمن الدستور الجديد صيغة تمنع وتجرم الحروب، ونشر ثقافة الكراهية والتحريض، وتجسد مبدأ القبول بالآخر وضمان حرية التنوع والتعدد الثقافي والاجتماعي والمذهبي، إضافة إلى تحقق العدالة والمساواة، ومنع نشوء أي جماعات مسلحة، ونزع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة من كافة القوى والفئات الاجتماعية والسياسية وغيرها.وناقشت مجموعة الصراعات السياسية ورقة عمل المؤتمر الشعبي العام المقدمة من الدكتورة نجيبة مطهر، حول الصراعات السياسية في اليمن، والتي تناولت رؤية المؤتمر الشعبي، حول الصراعات السياسية والحلول الملائمة للخروج بالوطن إلى بر الأمان.وناقشت مجموعة الإرهاب، ورقة عمل مقدمة من منظمة (ريبريف) البريطانية حول الحرب على الإرهاب في اليمن، والتي سلطت الضوء على وضع اليمنيين المعتقلين في جوانتانامو، البالغ عددهم (116) معتقلاً، أطلق سراح (24) معتقلاً، وتوفي داخل السجن (3) معتقلين، وتبقى منهم (89) معتقلاً يمثلون 53 % من إجمالي المعتقلين داخل جوانتانامو.وتطرقت ورقة العمل إلى المعوقات السياسية والقانونية التي تحول دون إطلاق سراح اليمنيين المعتقلين في جوانتانامو، والآثار الناجمة عن استمرار معتقل جوانتانامو.وتناولت الورقة دور أجهزة مكافحة الإرهاب فيما يخص الاختطافات والاعتقالات السرية، وتناولت في هذا السياق التمويل الأمريكي لمكافحة الإرهاب في اليمن والذي بلغ وفقاً للاتفاقات الأمنية الموقعة بين البلدين، (112) مليون دولار خلال العام الماضي 2012، والمقدم كدعم أمني وعسكري لليمن، حيث يتجاوز هذا المبلغ كل الدعم الذي تلقته اليمن من الولايات المتحدة الأمريكية في المجال الإنساني طيلة السنوات الماضية وحتى عام 2010م.وعرضت الورقة حقائق هامة حول القصف الجوي بطائرات بلا طيار وأنواعه ومخاطره، مبينة أن الولايات المتحدة الأمريكية قامت منذ عام 2002م بشن (415) غارة جوية خارج المناطق التي تعتبر ساحات حرب، في مناطق مختلفة من العالم، قتل إثرها (4700) شخص منهم ما بين (225 - 751) شخصاً قتلوا في اليمن.. مستعرضة الأبعاد القانونية والآثار المترتبة على الضربات الجوية.وناقشت مجموعة الإرهاب، كيفية الوصول إلى عمل محددات تنبثق عنها سياسات وإستراتيجيات وطنية لمكافحة الإرهاب والوقاية منه.إلى ذلك استضافت مجموعة استرداد الأموال المنهوبة المدير التنفيذي للمرصد اليمني لحقوق الإنسان، الدكتور عبد القادر البناء، الذي تحدث عن أهمية إيجاد آليات ملائمة لاسترداد الأموال المنهوبة والتنسيق بين مجموعة استرداد الأموال وفريق الحكم الرشيد، ودراسة القوانين والاتفاقيات الدولية في هذا المجال.كما تطرق إلى كافة القضايا المتعلقة باسترداد الأموال الخاصة والعامة وغسل الأموال، وقدم العديد من النصائح والخلفيات التشريعية للإطلاع عليها، وبما يسهم في وضع المحددات النهائية لإنشاء هيئة وطنية لاسترداد الأموال المنهوبة داخليا وخارجياً، وضمان عدم النهب للأموال مرة أخرى، وكذا إصدار محددات لتطوير التشريعات واستكمال ردم الفجوات التشريعية من خلال يمننة الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد الموقعة من اليمن بقوانين يمنية.واستمع فريق عمل استقلالية الهيئات وقضايا خاصة المنبثق عن مؤتمر الحوار الوطني الشامل في اجتماعه أمس برئاسة رئيس الفريق الدكتور معين عبد الملك إلى خمس أوراق عمل عن المياه والبيئة.وقدمت ورقة العمل الأولى من وكيل وزارة المياه والبيئة لشئون المياه المهندس توفيق الشرجبي، والتي عرض فيها الوضع الراهن للمياه في اليمن، وما تتعرض له الأحواض المائية من استنزاف بسبب حفر آبار مياه عشوائية.. كما استعرض السياسات الحكومية للحد من الاستخدام السيئ للمياه الذي يدخل في مختلف الصناعات التحويلية، وما يجب على الدولة توفيره من بدائل للاقتصاد الريفي الزراعي الذي يعيش على الأمطار والمياه الجوفية .وقدم ورقة العمل الثانية، نائب مدير محطة معالجة مياه الصرف الصحي بأمانة العاصمة، والذي استعرض من خلالها مشاكل الصرفي الصحي في أمانة العاصمة، والحلول الناجعة للتخلص الآمن من المخلفات السائلة بدون خطر على صحة الإنسان أو البيئة.فيما تناولت ورقة العمل الثالثة المقدمة من وزارة النفط والمعادن التلوث النفطي وكيفية التعامل مع النفايات النفطية في القطاعات البترولية، للحفاظ على البيئة، وتجنيبها ما قد ينتج من أضرار خطرة على الإنسان والبيئة.وقدمت ورقة العمل الرابعة من الهيئة العامة للبيئة، وتطرقت إلى الدور الذي تقوم به الهيئة للحفاظ على البيئة، من خلال المهام المناط بها رغم الإشكاليات التي تعاني منها الهيئة خاصة قلة الإمكانيات المادية لتقوم بواجبها على أكمل وجه .وقدمت ورقة العمل الخامسة من قبل وزارة الزراعة والري، والتي استعرضت فيها الإستراتيجية الوطنية للمياه التي تهدف إلى التغلب على المعوقات التي تواجه قطاع الري بالوزارة، والمتمثلة في ضعف البنية المؤسسية وشحة الموارد التشغيلية وغيرها.كما استمع فريق بناء الدولة المنبثق عن مؤتمر الحوار الوطني، في الاجتماع الذي عقده أمس برئاسة الدكتور محمد مارم، وبحضور نائبي الرئيس علي أبو حليقة ورنا غانم، إلى محاضرتين حول شكل ونظام الدولة، مقدمتين من الخبيرين الألماني والكندي، رينولد هربر، وجورج أندرسون.وقدم الخبير الألماني لدى منتدى الاتحادات الفيدرالية الذي يتخذ من كندا مقراً له، محاضرة حول اللامركزية السياسية، مستعرضاً في هذا السياق مفاهيم حول الفيدرالية، وطبيعتها السياسية، وبصفتها تجسيداً للهياكل السياسية والاجتماعية للدولة الاتحادية، وتعبيراً عن الروابط الطوعية التي تجمع بين وحدات الإدارية المتساوية والمتكافئة في الدولة.وقدم الخبير في سياق محاضرته نماذج لأشكال اللامركزية، السائدة في العالم، وحرص على بيان أهمية الخصوصية التي تتمتع بها كل دولة وهي تختار النموذج اللامركزية المعبر بشكل أعمق عن احتياجات مواطنيها.. ولفت الخبير الألماني، إلى أهم الخصائص التي تتميز بها اللامركزية السياسية، وأعاد إلى الأذهان منشأ الفيدراليات، وطبيعتها المتنوعة تبعاً للنماذج التي يجري تطبيقها في كثير من دول العالم.وربط المحاضر بين الفيدرالية والتنوع، وتحدث باستفاضة عن توزيع السلطة السياسية، والفيدرالية المالية، والأنظمة الفيدرالية، وأجرى مقارنات تحليلية للفيدرالية بهدف إطلاع فريق بناء الدولة على صورة اللامركزية كاملة بما يسمح للفريق باقتراح أفضل الصيغ المتصلة بشكل الدولة اليمنية الجديدة من خلال الدستور المزمع صياغته بعد إتمام مؤتمر الحوار الوطني.إلى ذلك قدم الخبير الكندي في مجال اللامركزية والدستور، جورج أندرسون، أمام فريق بناء الدولة محاضرة حول الأنظمة الانتخابية، تناول فيها السياق السياسي والاجتماعي والتشريعي المحيط بالنظم الانتخابية، وقدم تعريفاً للنظم الانتخابية، واستعرض معايير وشكل النظام الانتخابي.وأحاط الخبير الدولي فريق بناء الدولة بمفاهيم تتصل بعملية المناظرة والتغيير، والخيارات المتاحة للنظام الانتخابي، ومزايا ومساوئ النظم الانتخابية، وقضية التمثيل والإدارة، فضلاً عن دور الأحزاب في إطار النظم الانتخابية.. واختتم محاضرته بتقديم خلاصة حول خيارات ومبادئ عامة على صلة بالنظم الانتخابية.هذا وقد أجرى فريق بناء الدولة مناقشات مستفيضة حول المحاضرتين اللتين قدمهما الخبيران الدوليان.وأقر فريق عمل الحكم الرشيد المنبثق عن مؤتمر الحوار الوطني الشامل في الاجتماع الذي عقده امس برئاسة القاضية أفراح بادويلان، البدء ببرنامج النزول الميداني لأمانة العاصمة اليوم الثلاثاء، لمجموعاته المصغرة المنبثقة عن مجموعاته الثلاث الرئيسية، وذلك للالتقاء بلجنة شؤون الأحزاب، ومجلس النواب، ووزارتي التخطيط والتعاون الدولي، والشؤون الاجتماعية والعمل.ويتضمن برنامج النزول الميداني لمجموعات الفريق الثلاث الرئيسية، والمجموعات المصغرة المنبثقة عنها، التي قرر الفريق أمس نزولها الميداني بداية الأسبوع المقبل، إلى محافظات: تعز وعدن وحضرموت الساحل، لقاءات مع السلطة المحلية، والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وأراضي وعقارات الدولة، ومكاتب التربية والتعليم، وميناء عدن، وعدد من الوزارات والمؤسسات والجهات ومنظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى إجراء لقاءات مع شرائح مجتمعية.إلى ذلك استمع فريق الحكم الرشيد، إلى محاضرة حول « الفيدرالية: الجمع بين الوحدة والتنوع، قدمها الخبير الدولي رينولد هربر من منظمة فريدريش أيبرت الألمانية ومنتديات الفيدرالية بكندا، تناول فيها نشوء الأنظمة الفيدرالية ومزاياها مبيناً أن النظام الفيدرالي يختلف من مكان إلى آخر ويأخذ طبيعة ونوعية البلاد التي يطبق فيها.وأكد المحاضر أن الفيدرالية تجمع بين الوحدة والتنوع وتوجد ميزاناً وتوازناً بين المركز والأقاليم بما يؤدي إلى توسيع المشاركة المجتمعية وإعطاء مساحات كبيرة في اتخاذ القرارات لمختلف فئات الشعب..مشيراً إلى أنه لا يوجد وصفات جاهزة للنظام الفيدرالي وإنما يتم تطبيقه بما يتناسب ووضع الدولة التي ترغب في تطبيقه.وتطرق الخبير الدولي إلى النموذج الألماني الفيدرالي الوحدوي. مشيراً إلى أن اليمن تشبه في تركيبها وتجانس مجتمعها النموذج الألماني.هذا وقد أثريت المحاضرة بالنقاش الهادف من قبل أعضاء الفريق .الى ذلك عقد أمس في مقر لجنة الشؤون العسكرية وتحقيق الأمن والاستقرار اجتماع مشترك للجنة التنظيم والتقييم وفريق إعادة هيكلة القوات المسلحة والخبراء الأردنيين ومجموعة أسس بناء الجيش في فريق الجيش والأمن بمؤتمر الحوار الوطني الشامل.واستعرض الاجتماع الذي ترأسه مدير الأكاديمية العسكرية العليا عضو لجنة تنظيم وتقييم أعمال فرق الهيكلة اللواء الركن علي سعيد عبيد، ورئيس فريق أسس بناء الجيش بمؤتمر الحوار الوطني اللواء يحيى الشامي، الخطوات والإجراءات المتعلقة بسير عملية إعادة هيكلة وبناء القوات المسلحة.وقدم اللواء علي سعيد عبيد تقريراً تفصيلياً عن سير إجراءات إعادة الهيكلة والأسس التي يجري العمل بها في ما يخص فريق إعادة الهيكلة منذ بداية تشكيله في مايو 2012م من اختصاصيين وأكاديميين باعتبارها أسساً تنطلق من رؤية لجنة الشؤون العسكرية والخطة الزمنية والرؤية التي أعدت لإنجاز مهام الهيكلة.وأوضح اللواء عبيد أن الهيكلة انطلقت من تشخيص واقع حال القوات المسلحة وصولاً إلى إقرار الهيكل التنظيمي والمكونات الرئيسية للقوات المسلحة، وموجبات انتقال القوات المسلحة إلى الهيكل الجديد، وكذا تقسيم مسرح العمليات إلى سبع مناطق عسكرية وتعيين قيادات المناطق ورؤساء الهيئات.. مشيراً إلى أن صياغة المهام المحددة يسير بوتيرة عالية لضمان استكمال إعادة الهيكلة وفقاً لخطة وآلية العمل المحددة.فيما تطرق رئيس فريق أسس بناء الجيش اللواء يحيى الشامي إلى أن الشعب اليمني يتطلع إلى سرعة إنجاز محددات الهيكلة لبناء جيش وطني على أسس علمية وعسكرية مهنية يحمي السيادة اليمنية ويدافع عن اليمن الأرض والإنسان والحضارة.. موضحاً أهمية التركيز على كافة الجوانب المتعلقة بالتنظيم والتشكيل والتمركز والتدريب بمختلف المستويات بهدف إعادة تنظيم وبناء وتأهيل جيش يمني احترافي لان عظمة الشعوب من عظمة جيوشها.فيما قدم أعضاء مجموعة أسس بناء الجيش مداخلات عدة تركزت حول ضرورة استيعاب الهيكلة لعدد من القضايا والأمور أهمها إخراج الوحدات العسكرية من المدن وإعادة الانتشار للوحدات العسكرية وفق مسرح العمليات الجديد.. والتأكيد على ضرورة استيعاب من تم تسريحهم قسرياً في صيف عام 1994م وترتيب أوضاعهم خلال إعادة الهيكلة وإعادة الأسلحة والمعدات الثقيلة التي وزعت أو نهبت في السابق.. وعبروا عن استعدادهم لتبني المطالب الاستراتيجية للقوات المسلحة فيما يخص تقييم المراجعة الدستورية لمنظومة القوانين المنظمة للعمل في القوات المسلحة وتقديمها للفريق الدستوري في مؤتمر الحوار بما فيها قانون التقاعد العسكري وحقوق نهاية الخدمة وغيرها من القوانين العسكرية.كما تطرق أعضاء مجموعة الجيش في مؤتمر الحوار الوطني إلى آلية وإجراءات بناء جسور التعاون فيما يتعلق بتطوير وتحديث المؤسسة الدفاعية.. مشيرين إلى ضرورة اتباع الأساليب العلمية العسكرية واعتماد المعايير الجغرافية والسكانية في آلية القبول في الكليات والمعاهد العسكرية، وتحسين المستوى المعيشي لمنتسبي القوات المسلحة وضمان الحقوق التقاعدية المنصفة.. والموجبات الوطنية التي تستدعي حرص الجميع على حيادية القوات المسلحة، والنأي بها عن أية ولاءات حزبية أو مناطقية أو قبلية.. مؤكدين على ضرورة الإسراع في إزالة المظالم التي حدثت في السابق سواء في الجنوب أو الشمال.. إلى جانب تفعيل الإجراءات وإيجاد لوائح تنظم الجوانب المالية والإدارية للقوات المسلحة.هذا وقد قام أعضاء لجنة التنظيم والتقييم وفريق إعادة الهيكلة بالتعقيب على التساؤلات والاستيضاحات التي طرحت في كافة الجوانب المتعلقة بإعادة هيكلة المؤسسة الدفاعية والمواد القانونية المقترحة كقانون الخدمة في القوات المسلحة وقانون تنظيم القوات المسلحة وغيرها من القضايا القانونية المنظمة للعمل والخدمة في القوات المسلحة، وكذا القضايا والمسائل المرتبطة بالسياسة الدفاعية وتقسيم مسرح العمليات والمناطق العسكرية والإجراءات المالية والإدارية والحجم الأمثل للقوات المسلحة وغيرها من المسائل الدفاعية.